|
نگاهی به ترکیب ثبتنام کنندگان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری حکایت از ثبتنام ۴ داوطلب زن در انتخابات دارد.
این نخستین بار نیست که زنان در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام میکنند اما آنچه ثبتنام زنان در این دوره را متفاوت کرده مصوبه ابلاغی شورای نگهبان درباره شاخصهای رجل سیاسی است که در آن جنسیت به عنوان یک شاخص مطرح نشده است.
به همین دلیل در زمان ثبتنامها وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره ثبتنام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود: «هر فردی که بیاید و بخواهد برابر شرایط قانونی ثبتنام کند، از او ثبتنام به عمل میآوریم.»
بر این اساس وزارت کشور در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در زمان ثبتنام ماده 35 و 50 قانون و مصوبه ابلاغی شورای نگهبان در سال 96 را ملاک قرار داد و تنها از کسانی که این شرایط را دارا بودند ثبتنام نهایی بدون توجه به جنسیت انجام داد.
روش کار به این شکل بود که داوطلبان اگر دارای شرایط اعلام شده بودند به ستاد انتخابات مراجعه میکردند و مدارک آنها پیش از ورود به سالن اصلی ثبتنام توسط کارشناسان فنی و حقوقی بررسی و اگر فرد شرایط را دارا نبود محترمانه به وی اعلام میشد.
ستاد انتخابات کشور هم در پاسخ اینکه گفته می شود داوطلب ریاست جمهوری باید رجل سیاسی باشد، استناد کرده بود: هیچ جای قانون سخنی از منع ثبتنام بانوان بعنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: ثبتنام زنان در انتخابات ریاستجمهوری بلامانع است. مبنای ما مصوبه مربوط به اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. مسأله جنسیت در قانون وجود ندارد و ثبتنام مانعی ندارد.
آنچنان که مشاهده شد شرط «رجل سیاسی» به عنوان یکی از شروط تعیین شده برای رئیس جمهور، در مرحله ثبتنام «رجل» بودن ناظر به «جنسیت» تعریف نشده است و در لیست نهایی و 80 نفره ثبتنام کنندگان نام 4 بانو آورده شده است.
خانمها زهره الهیان، رفعت بیات، هاجر چنارانی و حمیده زرآبادی بانوانی هستند که برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ثبتنام کردهاند. این بانوان همگی با سابقه نمایندگی مجلس و با ترکیب 3 اصولگرا و یک اصلاحطلب وارد کارزار انتخابات شدهاند.
حالا باید منتظر بود و نتیجه نهایی احراز صلاحیتها را مشاهده کرد که احتمالاً از بانوان نیز در بین داوطلبان نهایی و تأیید صلاحیت شده باشند.
در آن صورت شاید ترجیح مردم به انتخاب خانم رئیسجمهور در سومین انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری میل کند.
|