|
نبرد ریال و دلار
داستان از آنجا آغاز شد که شورای عالی کار، با هدف جبران هزینههای معیشتی، حقوق پایه ماهانه را از ۱۰میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رساند. در روز تصویب (۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، این مبلغ معادل ۱۱۶ دلار بود. اما این ارزش، ثابت نماند. افزایش نرخ دلار از ۱۴۳ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان در کمتر از دو ماه، معادله را بر هم زد و ارزش دلاری حداقل مزد را به ۸۷.۵ دلار تقلیل داد.
اما دردناکتر از سقوط در برابر دلار، سقوط در برابر طلاست. حداقل حقوق که در روز تصویب معادل بیش از یک گرم طلای ۱۸ عیار بود، پس از ۴۵ روز به ۰.۸۱ گرم تقلیل یافت. به زبان ساده و بیپرده، کارگران در عرض یک ماه و نیم، معادل ۲۰ درصد از ظرفیت خرید خود را از دست دادند. این یعنی افزایش دستمزد، نه تنها تورم را مهار نکرد، بلکه به محض اعلام، توسط تورم ناشی از سیاستهای ارزی بلعیده شد.
در این میان، صداهایی شنیده میشود که جنگ و تنشهای منطقهای را مقصر اصلی گرانیها میدانند. اما طبق گفته تحلیلگران کارگری و دادههای اقتصادی، جنگ اگرچه هزینهبر است، اما اثر معکوس بر تورم داشته است. جنگ باعث کاهش تقاضا شد. مردم برای حفظ بقا، خریدهای غیرضروری را متوقف کردند و تنها به کالاهای اساسی اکتفا کردند. بنابراین، جنگ عامل تورمزا نبود، بلکه شوک ارزی دیماه و آزادسازی نرخ ارز، انفجار اصلی بود.
تیم کارگری شورای عالی کار، ماهها پیش هشدار داده بود که حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ، منجر به تکانههای قیمتی چشمگیر خواهد شد. پیشبینی آنها که قیمتها تا پایان خرداد جهشهای سنگین خواهند داشت، با دقت تمام به واقعیت پیوست. در مقابل، وعدههای وزارت اقتصاد مبنی بر نزولی شدن تورم از بهمنماه، به حبابی تبدیل شد که ترکید.
خطر بنزین و فراموشی مسکن
اکنون، سایه سنگین دیگری بر سر اقتصاد سایه انداخته است و آن افزایش قیمت بنزین است. بنزین پیشران اصلی تورم است. هرگونه افزایش نرخ سوخت، اثری چند برابری بر سایر کالاها و خدمات خواهد داشت. در این شرایط، تنها تصمیم مثبت که بار سنگینی از دوش کارگر برداشت، رایگان کردن حملونقل عمومی بود. حذف ۵ میلیون تومان هزینه حملونقل ماهانه، اگرچه نجاتبخش نبود، اما به کاهش مصرف بنزین و کمک به محیط زیست نیز دامن زد. با این حال، اثر مثبت این تصمیم، در برابر حجم تصمیمات اشتباه اقتصادی، ناچیز به نظر میرسد.
مشکل دیگر، فراموشی چالش مسکن است. افزایش ۳۰۰ درصدی حق مسکن (از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان) اگرچه عدد بزرگی به نظر میرسد، اما در واقعیت بازار اجاره، معادل یک روز اجاره خانه است. کارگران به حاشیه شهرها رانده شدهاند و این جابهجایی، هزینههای حملونقل را افزایش داده و مصرف سوخت را هدر داده است. راهکار اصلی، احیای تعاونیهای مسکن کارگری است، نه ترمیم موقت بنهای ناچیز.
عددی که فریاد نمیزند اما هست
آمارهای رسمی نشان میدهد ۱۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ناشی از جنگ درخواست دادهاند. اگرچه این عدد نسبت به ۸۶۰ هزار نفر در دوران کرونا کمتر است، اما نشاندهنده آسیبپذیری شدید بازار کار است. نگرانی اصلی اکنون نقض مصوبات مزدی توسط کارفرمایان است. کانونهای شوراهای اسلامی کار باید هوشیار باشند و هرگونه واحدی که حداقل دستمزد مصوب را نپردازد، به مراجع ذیصلاح گزارش دهند. مصوبه شورای عالی کار، «کف» است و رعایت آن وظیفه قانونی کارفرماست.
در نهایت، بحثهای تئوریک درباره اینکه افزایش مزد باعث تورم میشود در آینه واقعیت اقتصادی ایران میشکند. نظریههای جدید اقتصادی، از جمله پژوهشهای دیوید کارد (برنده نوبل ۲۰۲۱)، ثابت کردهاند که افزایش حداقل دستمزد، لزوماً منجر به تورم نمیشود و میتواند رفاه را بهبود بخشد. ایران سالهاست که با دنبال کردن دستورات صندوق بینالمللی پول در زمینههای اقتصادی، در حالی که با مفاهیم بنیادین کارگری و حقوق بشر در تضاد است، خود را در بنبستی از تورم ساختاری قرار داده است.
راه حل، در شوک درمانی و گرانسازی مصنوعی نیست بلکه در ثبات ارزی، حمایت از تولید داخلی و پرداخت دستمزدی است که همتراز با هزینههای دلاری شده زندگی باشد. تا زمانی که مزد ریالی باشد و هزینهها دلاری، چرخه فقر و تورم ادامه خواهد داشت و کارگر، همیشه قربانی این بازیهای خطرناک اقتصادی باقی خواهد ماند.
|
