|
گرانی های روز افزون و افسار گسیخته قیمت کالا و مایحتاج عمومی در شرایط فعلی کشورمان به جایی رسیده است که به نظر می آید براحتی قابل کنترل و هدایت به مجاری درست و قانونی نیست . اگر چه دولت در مقاطع زمانی مختلف و مواقع اوج گیری قیمت های کاذب کالاهای پر مصرف ، سعی داشته است با استفاده از ابزار قانونی و حتی بکارگیری قوه قهریه از رفتار های خود سرانه صاحبان کالا برای ایجاد کمبود های مصنوعی و افزایش قیمت ها جلو گیری کند ، ولیکن در عمل تاکنون ترمز پیشروی گرانی ها کشیده نشده است و پی آمد برقرای هر گونه آرامش نسبی و زود گذر در بازار عرضه و تقاضا طوفان های مهیبی بوده است که زیان آن فقط متوجه قشرهای مردم و مصرف کننده واقعی بوده است . گمان می رود ، در تمام سال های گذشته ورود و حضور مقطعی سازمان های دولتی و سستی در تداوم بخشیدن سایه قوانین در بستر های اقتصادی و از سویی نیز خلأ قانون برای به نظم آوردن فعالیت های اقتصادی موجب بوجود آمدن کلافی سر در گم در حوزه های اقتصادی و پوسته های بیرونی آن یعنی قیمت گذاری های مبتنی بر واقعیت های تولید و عرضه و تقاضای کالا در بازارهای داخلی باشد . باید این واقعیت را پذیرفت که هرگز جسم و جان ملتهب و بیمار شاکله اقتصاد با تجویز مسکن های ضعیف قابل معالجه دایم نیست و همین مسکن های ضعیف است که در گذر زمان بیماری ها در شاکله اقتصادی را حادتر و شاید هم غیر قابل درمان می سازد .
در همین حال برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت نیز برای حل مشکلات اقتصادی و نظم بخشیدن به قیمت گذاری ها از محدوده آزمون و خطا فرا تر نرفته است و چندان عیب نیست اگر بپذیریم یک بار برای حل همیشگی این مشکل و بیماری مزمن ، از ایده های خلاق و برنده و برنامه ریزان قدرتمند برای ساز و کار های جدید در حوزه اقتصاد بهره بگیریم و نباید گذاشت بیشتر از این دیر شود و چه اشکالی دارد ، صاحب نظران واقعی در دنیای اقتصاد را از هر کجای کشور و از هر کانون علمی و تخصصی و میدان عمل برای ارایه راه حل های مناسب فرا خوانده و یک آسیب شناسی واقعی و جامع در این بستر گسترده و حیاتی به عمل آورد . در شرایط فعلی که صدای آشفتگی و سردرگمی جریان های اقتصادی و گرانی های خفقان آور به گوش هر مسئول و مدیر و دلسوز واقعی کشور و مردم رسیده است ، بیشترین وقت و دغدغه دولت نیز برغم مسایل دیگر کشور، صرف مقابله و چاره جویی برای به سامان رساندن این آشفتگی است ، اما آیا کاری ، کار آمد و چاره ای عاجل می شود در این برهه به ثمر رساند که قبل از این انجام نشده باشد ؟ و در دایره تجربه قرار نگرفته باشد؟ .
در این ارتباط یکی از بهانه جویی هایی که عناصر دخیل در ایجاد چنین شرایط مطرح می کنند ، این است که می گویند ، دولتها تاکنون دست به هر کاری برده اند ، آن کار را خرابتر کرده اند !!! . واقعا وقتی با علم به واقعیت های ساز و کار های اقتصادی و با تصمیمات اصولی کاری و برنامه ریزی بخصوصی انجام گیرد ، چرا باید این استنباط پیش آید که نوعا دخالت دولتها موجب گرانی و افزایش قیمت ها می شود !!! . در این مورد می توان اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت مصوب برای انواع برنج محصول ایرانی و محصولات وارداتی در بهمن ماه سال گذشته را مصداق قرار داد که نه تنها موجب کنترل و توقف قیمت برنج ایرانی در آن مقطع نشد ، بلکه کیفیت و دسته بندی انواع محصول برنج شناخته شده را نیز به هم ریخت !!! .
در این خصوص یکی از تجار خوشنام که با تجربه طولانی در کار تدارک و توزیع برنج ایرانی در همدان فعالیت دارد می گوید ، تا قبل از تعیین قیمت مصوب برای دو رقم برنج ایرانی در زمستان گذشته ، قیمت این گونه محصولات در بازار مصرف اگرچه سیر صعودی داشت ، ولیکن می شد به نام های شناخته شده ارقام برنج ایرانی با شناخت کافی اطمینان کرد ، اما بعد از قیمت گذاری همه چی بهم ریخت و کیفیت ها دستخوش چنین قیمت گذاری ها قرار گرفت ، چرا که بنکداران و سرمایه داران اصلی بازار برنج در استانهای شمالی حاضر نبودند ،مثلا برنج هاشمی را به قیمت مصوب هر کیلو گرم ۶۵ هزار تومان وارد بازار مصرف کنند و عناصر ناباب و سود جو نیز در چنین موقعیتی اقدام به تداخل چند رقم برنج نامرغوب و ارزان قیمت را با برنج معطر و خوشپخت ادغام کرده و روانه بازار ساخته که در نهایت کلاه اصلی سر مردم و مصرف کننده واقعی رفت . این برنج شناس و کاسب قدیمی شهرمان با تأسف از چنین شرایطی که در بازار حاکم می باشد ، می گوید یا حدود ۳۵ سال تجربه و فعالیت مستمر در عرصه تهیه برنج از استانهای شمالی برای فروش در همدان ، شاید نتواند کیسه های برنجی را که با انواعی از برنج تایلندی و یک نوع محصول نسبتاً نامرغوب ایرانی درهم شده و با در صد بسیار کمی برنج مرغوب و معطر به اسم برنج خالص و مرغوب بفروش می رود ، براحتی تشخیص دهد و این قاعده غلط و مجرمانه بعد از تعیین قیمت مصوب برای ارقام مرغوب ایرانی شدت گرفته و به مصرف کننده اجحاف می شود .
|
