|
18مین جلسه کمیسیون مالیات، کار رفاه تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با حضور رئیس و هیأت رئیسه کمیسیون و اعضای آن و با طرح مسائل و مشکلات اصلاح عناوین شغلی و طبقهبندی مشاغل، مسائل انشا آرا در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی پرونده ارزش افزوده سالهای قبل به صورت ریز فاکتورها توسط اعضای کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار با اشاره به موضوع "اصلاح عناوین شغلی" تصریح کرد: براساس شکایت کارگران و آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در موضوع اصلاح عناوین شغلی به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع میشود که سازمان برای اصلاح عناوین شغلی هزینههای زیادی را از باب حقوق و مزایای عنوان اصلاح شده برای واحدهای تولیدی اعلام و مطالبه میکند.
علی اکبر فلاح افزود: بر اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح عناوین شغلی در فرآیند کارهای سخت و زیان آور و احیانا تعیین مابهالتفاوت از اختیارات مراجع حل اختلاف اداره کار میباشد و سازمان تأمین اجتماعی در فرآیند آراء اصلاح عناوین شغلی اعلامی از سوی اداره کار نمیتواند اعلام مابهالتفاوت نماید و صرفا بر اساس ماده 47 قانون تأمین اجتماعی سازمان میتواند صورتمزد را در فرآیند بازرسیهای 6ماهه در زمان انجام کار بررسی کند ولی در این مواقع نمیتواند ورود کند.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار با تذکر به فعالان اقتصادی درخصوص خارج کردن برخی از مشاغل از کارهای سخت و زیانآور اظهار کرد: فعالان اقتصادی با به کار گرفتن تمهیدات ایمنی و بهداشتی و رفع خطرات و عوامل زیانبار کار میتوانند مشاغل سخت و زیانآور را از این عنوان خارج کنند.
وی درخصوص تفویض اختیار جرایم مالیاتی قابل بخشش به مدیران کل اظهار کرد: مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دورههای بهار و تابستان سال جاری تا مورخ 26 آذرماه امسال اقدام نکنند از صددرصد بخشودگی جرایم نمیتوانند استفاده نمایند، صرفا از ابتدای دی ماه سالجاری اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیات مستقیم (عملکرد، حقوق، ارزش افزوده و تکلیفی) حداکثر تا 25درصد یا برای اشخاص حقیقی 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی تا 2میلیارد ریال به مدیران کل تفویض میشود.
فلاح با اشاره به سامانه 2430 درخصوص قوانینی که به طور ناگهانی ابلاغ میشوند، گفت: براساس مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ادارات حق ندارند با تغییر ناگهانی مقررات و رویههای اداری فعالان اقتصادی را غافلگیر کنند لذا افزوده شدن هزینه ترانزیت برق چالش جدیدی برای صنعتگران به وجود آورده است که فعالان اقتصادی درخواست ابطال این بدهی از تاریخ اردبیهشت ماه 1403 که عطف به ماسبق است مینماید .
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار همچنین با اشاره به مسائل پیش آمده در انشاء رأی جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی گفت: با توجه به اینکه اختلافاتی درخصوص انشاء رأی جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با نمایندگان اتاق بازرگانی به وجود آمده است لذا مقرر شد که جلسهای با حضور مدیرکل امور مالیاتی و نمایندگان اتاق برگزارشود و مسائل و مشکلات مطرح و در نتیجه به جمعبندی نهایی خواهیم رسید.
فلاح خاطرنشان کرد: براساس نظریه ای ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور تحت کلاسهای (4042) در اختیار قرار دادن دفاتر و مدارک لازم کارفرمایان به بازرس سازمان تأمین اجتماعی ، صرفا صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم (مرتبط با صورت موضوع حقوق و مزایای بیمه شدگان ) مد نظر مقنن میباشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لایحه جدید ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم افزود: براساس ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ محاسبه مالیات 25درصد از سود اشخاص حقوقی در لایحه جدید به 20درصد به علاوه مشوقهای است که در قانون عنوان شده است.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اظهار کرد: اگر چنانچه حسابرس و حسابدار آشنایی با امور مالیاتی نداشته باشد مأخذ تراکنشهای اشخاص است که پیشنهاد شد در صورت بروز اشتباه در اظهارنامهها درخواست رسیدگی از سوی حسابدار هیأت 3 نفره تقاضا شود. وی افزود: تسلط نمایندگان کارفرمایان بر آئین دادرسی کار و قوانین و مقررات و حضور آنان در امر 3جانبه گرایی در مراجع شبه قضایی و دادن اطلاعات لازم به هیأتها برای برقراری عدالت بسیار مهم است.
شیرویه جعفری نسب نیز در این جلسه با اشاره به برخی قانونهای مالیاتهای مستقیم گفت: به موجب ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند که طبق استفساریه شورای نگهبان درخصوص تصفیه حساب شرکتها، کسی که مسئولیت امضاء نداشته هیچگونه مسئولیت تضامنی نیز ندارد وی از بهرهمندی از حداکثر بخشودگی جرایم مالیاتی تا 26آذرماه خبر داد و گفت: مودیانی که تا تاریخ 26 آذرماه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ابرازی دورههای بهار و تابستان 1403 اقدام ننموده باشند، جرایم مالیاتی قابل بخشش در هر دوره یا سال و منابع مالیاتی (عملکرد، حقوق، تکلیفی و ارزش افزوده) این مودیان از ابتدای دی ماه سال جاری حداکثر تا 25درصد و یا برای اشخاص حقیقی تا سقف 500میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف 2میلیارد ریال قابل بخشودگی خواهد بود.
جعفرینسب با اشاره به ارسال صورتحسابهای الکترونیکی صاحبان مشاغل گفت: برای اموری همچون خیریهها، کمکهای بلاعوض، خرید و فروش سهام، سود و زیان ناشی از تسعیر ارز، سود سپرده و درآمد اجاره اموال غیرمنقول نیازی به ارسال صورتحساب الکترونیکی نیست.
|
