|
بازار کار ایران در سالهای اخیر، علاوه بر مشکلات ساختاری همچون بیکاری، اشتغال ناقص، نبود امنیت شغلی و رکود تولید، با چالش پنهان و البته پیچیده افزایش سهم اتباع بیگانه غیرمجاز در بازار کار داخلی مواجه شده است. این پدیده که به طور عمده ناشی از فقدان نظارت مؤثر، تمایل برخی کارفرمایان به نیروی کار ارزان و شرایط خاص مهاجرتی اتباع خارجی است، اکنون به یکی از مسائل حساس در حوزه کار و اشتغال تبدیل شده است.
به گزارش همدان پیام، استان همدان نیز با وجود ظرفیتهای گسترده در حوزه صنعت، کشاورزی، ساختوساز و اصناف، بهدلیل همین چالشها نیازمند مداخله جدی و قانونمند بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در گفتوگو با همدانپیام اعلام کرد که بهکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در تمامی واحدهای صنفی، تولیدی، صنعتی و ساختمانی ممنوع است و در صورت تخلف، علاوه بر جریمه سنگین روزانه 1/7 میلیون تومان برای هر کارگر غیرمجاز، کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
وهب مختاران با استناد به ماده ۱۲۰ قانون کار تأکید کرد که تنها اتباعی میتوانند در ایران اشتغال داشته باشند که ورود قانونی، مجوز حق کار و پروانه رسمی اشتغال داشته باشند.
مختاران افزود: استفاده از نیروی کار غیرمجاز علاوه بر نقض قانون، باعث لطمه به بازار کار بومی، کاهش امنیت شغلی کارگران ایرانی و بیثباتی فضای کسبوکار میشود.
مختاران هشدار داد که در صورت استمرار تخلف، جریمهها ۲ برابر خواهد شد و اداره کل با هیچ کارفرمایی مماشات نخواهد کرد.
در همین راستا، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام به تشکیل تیمهای ویژه بازرسی کرده که مأمور شناسایی و برخورد با اشتغال غیرمجاز هستند. این تیمها موظفاند با حضور در کارگاهها، کارخانهها، پروژههای ساختمانی و مراکز صنفی، از نزدیک بر وضعیت مجوزهای کار نظارت کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی را در سریعترین زمان انجام دهند.
اما موضوع تنها به جریمه یا برخورد قضایی ختم نمیشود. حضور گسترده و گاه بیقاعده کارگران غیرمجاز، بهویژه در مشاغل ساده، خدماتی یا فنی، سبب اخلال در تعادل بازار کار، تضعیف نظام بیمهای و امنیت اجتماعی و گسترش اشتغال غیررسمی میشود.
از سوی دیگر، بهکارگیری این نیروها، عملا سبب کاهش سطح دستمزد در برخی مشاغل، بیارزش شدن قراردادهای رسمی کار و تهدید منافع قانونی نیروی کار داخلی است.
در حالیکه کشور با پدیده مهاجرت معکوس نخبگان، کاهش انگیزه اشتغال جوانان تحصیلکرده و رشد نرخ بیکاری در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال مواجه است، ادامه چنین روندی میتواند بنیانهای عدالت شغلی و توسعه انسانی را در سطح استان و کشور به خطر بیندازد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که گرچه برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز ضروری است، اما باید مسیر قانونی برای ساماندهی کارگران خارجی دارای تخصص و نیاز بازار نیز تسهیل شود. بهویژه در صنایعی که دچار کمبود نیروی کار ماهر هستند، دولت باید همزمان با برخورد، چارچوب مشخص و هوشمندی برای مجوزدهی طراحی کند تا استفاده قانونی و هدفمند از نیروی خارجی ممکن باشد، بدون اینکه به اشتغال داخلی لطمه بزند.
اگرچه اجرای این سیاست ممکن است در کوتاهمدت باعث افزایش هزینه کارفرمایان یا کاهش دسترسی به نیروی کار ارزان شود، اما در بلندمدت زمینهساز ساماندهی بازار کار، افزایش امنیت شغلی، ارتقای کیفیت خدمات، گسترش بیمه و اصلاح فضای کسبوکار در استان همدان خواهد بود.
برخورد با اشتغال غیرمجاز، نه صرفا یک اقدام انتظامی یا اقتصادی، بلکه گامی برای تقویت حاکمیت قانون، حمایت از نیروی کار بومی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت و عدالت اجتماعی است. اگر این رویکرد با جدیت و ثبات ادامه یابد، میتوان امید داشت که بازار کار همدان بهسوی ساختاری سالمتر، شفافتر و پایدارتر حرکت کند.
|
