|
در نشستهای شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی که در همدان برگزار میشود، شاهد ۲ روند مختلف هستیم. از یک سو، استاندار همدان بر لزوم ارتقای کیفیت مباحث مطرحشده تأکید دارد و از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی همدان بهطور خاص از اجرانشدن بسیاری از مصوبات این شورا انتقاد میکند. این دیدگاههای متفاوت نشان میدهد مشکلاتی در استفاده از بازوی مشورتی بخش خصوصی توسط دولت وجود دارد. در نهایت این در هم پیچیدگی سبب میشود تا بسیاری از مشکلات و پیشنهادات مطرحشده از سوی بخش خصوصی نه تنها حل نشود، بلکه در بسیاری از موارد حتی به مرحله اجرا هم نرسد.
در آخرین نشست، رئیس اتاق بازرگانی همدان اعلام کرد که از مجموع ۴۷ مصوبه سال گذشته، تنها ۹ مصوبه اجرایی شده است. این موضوع به وضوح نشاندهنده شکاف میان مصوبات و اجرای آنها است. در حالی که شورای گفتوگو بهعنوان یک نهاد مشورتی میتواند پل ارتباطی مهمی میان بخش خصوصی و دولت باشد، اما همچنان راهحلهای این شورا در برابر مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی به سرانجام نمیرسد.
کمتوجهی به مصوبات شورا
فعالان اقتصادی همواره از مشکلات و چالشهایی نظیر تسهیلات ناکافی و پرداخت نشدن از سوی بانکها، خاموشیها و قطع برق، بروکراسی پیچیده اداری، سختی دریافت مجوزها، تعهدات ارزی، مسائل تأمین اجتماعی، مالیاتهای سنگین و مشکلات زیستمحیطی معادن گلهمند بودهاند. این مشکلات بهطور مداوم در جلسات شورا مطرح میشود، اما اغلب در مسیر اجراییشدن با موانع جدی مواجه است.
یکی از مشکلات اصلی که بارها توسط اتاق بازرگانی همدان مطرح شده، بیتوجهی به مصوبات شورا از سوی دستگاههای اجرایی است. دستگاههایی که بهرغم دریافت دستورالعملها و مصوبات مهم، از اجرایی کردن آنها خودداری کردهاند. بهعنوان مثال، مشکلاتی نظیر سختگیریهای غیرمنطقی کارشناسان و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف سبب میشود که فعالان اقتصادی در مسیر فعالیتهای خود با موانع فراوانی روبهرو شوند.
اگر بخواهیم به راهکارهایی برای ارتقای کارکرد این شورا اشاره کنیم، باید نخستین گام را در ایجاد تعامل مؤثرتر میان بخش خصوصی و دولت بدانیم. دولت در کنار بخش خصوصی باید در زمینه ارتقای کیفیت مباحث در شورا تلاش بیشتری کند و دستگاهها را به اجرای سریعتر مصوبات تشویق کند. از این طریق میتوان به پویایی و کارامدی بیشتر این شورا دست یافت.
یکی از روشهایی که میتواند به ارتقای کیفیت جلسات کمک کند، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای پیگیری و ارزیابی عملکرد مصوبات است. همچنین، نهادهای دولتی باید از برگزاری جلسات مشورتی بهصورت صرفا تشریفاتی دست بردارند و تصمیمات اجرایی اتخاذ کنند. در این راستا، ایجاد کارگروههای عملیاتی برای پیگیری اجراییشدن مصوبات میتواند گام مؤثری برای تحقق وعدههای دادهشده باشد.
علاوه بر این، دولت باید توجه بیشتری به شفافیت در روند تصمیمگیریها داشته باشد و از تعویق انداختن مصوبات جلوگیری کند. ایجاد یک سیستم پایش و ارزیابی مصوبات بهطور دورهای میتواند از انباشت مشکلات و ناکارامدیهای گذشته جلوگیری کند.
کوتاهیهای دولت در حمایت از بخش خصوصی
اگر نگاهی به سالهای گذشته بیندازیم، میتوان به وضوح مشاهده کرد که دولت در بسیاری از مواقع نسبت به خواستههای بخش خصوصی و اجرای مصوبات شورای گفتوگو کوتاهی کرده است. این مسأله سبب شده تا بخش خصوصی احساس کند که نمیتواند بهدرستی در تصمیمسازیها و سیاستگذاریها دخالت داشته باشد.
هرچند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند بهعنوان یک نهاد مشورتی و تسهیلگر در حل مشکلات اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند، اما به شرطی که دستگاههای اجرایی به مصوبات آن توجه جدی نشان دهند. مشکلات عمدهای که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، در حقیقت مسائل بنیادی هستند که در سالهای گذشته بارها مطرح شدهاند و نیازمند راهحلهای عملی و سریع هستند. در این راستا، هم دولت و هم بخش خصوصی باید به ارتقای کیفیت گفتوگوها و اجراییکردن مصوبات توجه بیشتری داشته باشند.
بیشتر مصوبات شورا در سالهای گذشته، بهرغم وعدههای دادهشده، به مرحله اجرا نرسیدهاند و این امر سبب ایجاد یأس و ناامیدی در میان فعالان اقتصادی شده است.
حال، با حضور حمید ملانوری بهعنوان استاندار همدان، امیدهای جدیدی برای تغییر این روند به وجود آمده است. انتظار میرود که در دوره مدیریتی وی، این تابو شکسته شود و زمینهای برای ارزشگذاری بیشتر به مصوبات شورای گفتوگو و توجه جدی به نیازهای بخش خصوصی فراهم شود و این شورا تبدیل به ابزاری کارامدتر برای حل مشکلات بخش خصوصی شده و دستگاههای دولتی در تعامل با آن، به مصوبات شورا احترام بیشتری بگذارند.
|
