|
امروز در چنین برهه بغرنجی از تاریخ اقتصادی کشورمان، در حالی که هر صاحبنظر و عالم اقتصادی و دولتمرد، با نگرش و تجربه و طرح جدیدی در تلاش است تا بلکه راهکاری برای برونرفت از این وضعیت معرفی کند، اما گروههایی هم هستند که به هزار شیوه رندانه در تلاشند تا از این آب گلآلود ماهی بگیرند و بهطورقطع ادامه چنین وضعیت را به سود خود میدانند.
ماهیگیران گرداب گلآلود اقتصادی اگرچه از یک قماش هستند، ولیکن ابزار و بضاعت آنان برای چیزی که میخواهند به دست آورند، متفاوت است و در یک سطح نیست، به این معنا که واژه جرم یک مفهوم بیشتر ندارد،
اما به جرایم کوچک و بزرگ قابل دستهبندی است. حالا در شارلاتان بازیهای اقتصادی، یکی از دستمایه و سرمایه هنگفتی برخوردار است و سرمایهاش را برای قاچاق کالا، یا احتکار به کار میگیرد، آن یکی اگرچه ممکن است سرمایه کلان نداشته باشد، ولیکن با دلالبازی و واسطهگری نامتعارف عامل دست به دست شدن کالا و افزایش پلکانی قیمتها میشود و قدرت خرید مردم را پایین میآورد، یکی هم اهل تقلب و دست بردن به کیفیت کالاهای مورد نیاز مردم است، مثل آنکه داخل دبه شیر آب میبندد، یا کارش مخلوط کردن شن و ماسه با غلات و بنشن است و بالأخره اینکه یکی هم پیدا میشود که ترازو دار است، اما ترازویش هیچ موقع سالم نیست و با ترفندهای دیگر کمفروشی میکند تا الی آخر .
در این میان مسئولان دستاندرکار در ساختار اقتصادی امروز کشورمان نیز باری به هر جهت، در تلاش هستند تا اوضاع و احوال را به کنترل خود درآورند، با تورم فزاینده مقابله کنند، جلوی گرانفروشی و احتکار و تقلب و کمفروشی را بگیرند و با تأمین به موقع مایحتاج عمومی از آلام معیشتی مردم خود بکاهند، ولیکن عناصر سودجو و فرصتطلب، از همین خطمشیهای اجرایی دولتمردان نیز برای خود تختههای موجسواری ساخته و به وجود میآورند. از آنجا که بخشی از راهکارهای دولتمردان تزریق برخی کالاهای پرمصرف مردم با قیمتهای به اصطلاح مصوب و دولتی به شبکههای توزیع است، فرصتی نانوشته و خلاف عرف هم برای دلهدزدهای اقتصادی به وجود میآید تا دور از چشم دستگاههای نظارتی اجناس بنجول و پلاسیده خود را با عنوان عامل توزیع کالای دولتی به خورد مردم بدهند. حتی بسیار پیش آمده که طرف به عنوان عامل توزیع کالاهای دولتی با قیمتهای مصوب، مجوز قانونی هم دارد، اما با سوءاستفاده از این فرصت و اعتماد دولت، اجناس مانده و بیکیفیت مغازه و گوشه انبار خود را هم به قول معروف آب میکند و به پول نقد تبدیل میسازد. حالا اینکه معمولاً سهم بیشتری از کالاهای نرخ مصوب از طریق عوامل مجاز فروش سر از بازار آزاد در میآورد، به یک حقه قدیمی و پیش پا افتاده تبدیل شده است، نظیر اینکه اغلب سهمیه مرغ یا گوشت قرمز که قرار است بین مردم و مصرفکننده اصلی توزیع شود، از درهای پشتی با قیمتهای بالاتر و مجرمانه به رستوراندارها و چلوکبابیها تحویل داده میشود. بیشتر کالاهای دولتی از جمله قند و شکر و برنج وارداتی و قطعات صنعتی و... نیز همین بلا سرشان میآید.
اخیراً نیز که قرار شده در آستانه سال جدید برای پیشگیری از افزایش قیمتها، اقلام میوه و سیبزمینی و پیاز که توسط وزارت جهاد کشاورزی با قیمت مصوب بین مردم توزیع شود، پای عوامل فرصتطلب نیز به معرکه باز شده و مشاهده میشود برخی میوهفروشیها و عواملی که با نصب چادر وارد کار شدهاند، پا را از حدود اختیارات خود فراتر گذاشته و میوههای درجه ۲ و ۳ را با دستاویز قیمتهای مصوب دولتی توزیع میکنند. یکی از اشکالات کار چنین عاملان فروش دولتی این است که چون اصرار دارند میوه بهطور صندوقی و درهم در اختیار خریداران قرار گیرد، بهرغم اینکه به ظاهر چند درصدی هم ارزانتر از قیمتهای بازار میباشد، اما به علت یکسان نبودن کیفیت میوههای زیر و روی داخل صندوق، موجب دلخوری و زیان و نارضایتی خریداران خواهد بود.
انتظار میرود، مسئولان مربوطه با نظارت و دقت نظر بر کار چنین عواملی اگر به فکر حمایت از مصرفکننده نیستند، حداقل حافظ اعتبار دولت نزد مردم باشند و اجازه ندهند کالاهای بدون کیفیت و غیرقابل مصرف به نام کالای دولتی موجب بدبینی و سلب اعتماد مردم شود .
بهطورقطع چنین راهکاری بهخصوص در بازار شب عیدی نه تنها موجب کاهش قیمتها در بازار نخواهد شد، بلکه به خودی خود چراغ سبزی برای گرانفروشی عناصر به کمین نشسته در چنین موقع از سال خواهد بود .
|
