|
۸۰۰ هزار پرونده سرگردان در بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بانکها،تأکید بر اهمیت اجرایی شدن مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیونی وام ساخت مسکن شهری از سوی شورای عالی مسکن است.
نماینده نهاوند در مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن و ابلاغ نشدن مبلغ جدید تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن شهری، گفت: با وجود این که در چند ماه گذشته، شورای عالی مسکن برگزار و پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی هم برای ساخت مسکن مصوب شده است، اما شاهد ابلاغ نشدن مبلغ جدید به بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی به مردم هستیم؛ زیراکه با وجود حضور رئیس بانک مرکزی در آن جلسه و امضای مصوبات جلسه توسط او، حالا رئیس بانک مرکزی، اعلام میکند که مصوبه شورای عالی مسکن را قبول ندارد.
به گفته علیرضا نثاری به دلیل مشکلات و سردرگمیهای به وجود آمده، این مسأله در کمیسیون عمران مطرح و بررسی شد و نکات لازم به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد داده شد.
نثاری افزود: امروز حتی تسهیلات ۵۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن در روستاها و شهرستانهای زیر ۲۵ هزار نفر هم از طرف بانکها پرداخت نمیشود و مردم با مشکلات زیادی روبهرو هستند؛ در حال حاضر ما ۴۰۰ هزار پرونده قرارداد بسته و ۴۰۰هزار پرونده معرفی شده و درمجموع ۸۰۰ هزار پرونده در بانکها داریم که عمده آنها در روند، رسیدگی و پرداخت تسهیلات مختلف مسکن، سرگردان هستند و به طور حتم باید بانک مرکزی تکلیف این پروندهها را روشن کند؛ این پروندهها باید در مدار پاسخگویی به مردم قرار بگیرد تا مشکلات و سردرگمیهای به وجود آمده، از بین رود.
وی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن مصوبات شورای عالی مسکن برای حل معضلات مسکن در کشور، افزود: در چند هفته دیگر، ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره این مباحث تصمیم خواهیم گرفت و کمیسیون عمران به شدت به دنبال پرداخت تسهیلات بانکی به مردم و حل این مسأله است.
موضوع پرداخت تسهیلات بانکی در قانون هم پیشبینی و بدان به صورت روشن اشاره شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بانکها با قانون همراهی نکنند و شرایط به این شکل ادامه پیدا کند، ما جلسات توجیهی را با بانکها و وزیر اقتصاد برگزار و مواضع خود را مطرح میکنیم و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، جلسه ای هم با دیوان محاسبات کشور برگزار خواهیم کرد و مشکل را مطرح میکنیم.
|
