|
■ طرح کمیته معتذرین موجب کاهش پروندههای قضائی شده است
یکی از نهادهای تازهتأسیس قضائی در سالهای اخیر، شوراهای حل اختلاف است که میتوان یکی از دستاوردهای تحول در نظام قضائی ایران و حاصل تفکر قضازدایی به شمارآورد.
شورای حل اختلاف با توجه به سیاستهای جدید قوه قضائیه از شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر نام پیدا کرد که منظور از توسعه حل اختلاف توسعه شیوههای جایگزین قضائی است و در حالحاضر کارکرد آن در 5 محور پیگیری میشود.
هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به شکایتهای مردم، برقراری صلح و سازش بین افراد است، اما این نهاد قضائی هنگامی اقدام به این برقراری میکند که هر دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند.
رئیس شورای حل اختلاف استان با اشاره به سیاست کلی شوراهای حل اختلاف در سطح کشور بیان کرد: شورای حل اختلاف؛ نهاد قضائی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پروندههای با سقف مالی بهطور مثال 20میلیون تومان یا دعاوی غیرمالی معین شده در قانون رسیدگی میکند و تنها صلاحیت صدور رأی در این دسته از دعاوی مشخص را دارد.
مرتضی بهمنیفتاح به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف در گفتوگو با همدانپیام، گفت: یکی دیگر از سیاستهای توسعه حل اختلاف داوری است و نقش اساسی را در تسهیل و تسریع رفع مخاصمات دارد و همچنین اینکه ورودی پرونده به مراجع قضائی را کمتر میکند از همینرو مراجع توسعه حل اختلاف دنبال این هستند که قانون جامع داوری به تصویب برسد.
وی در ادامه افزود: موضوع دیگر مربوط به میانجیگری است به این منظور که پروندههای مطرح شده در دادسرا را قبل از ورود به مراجع قضائی ساماندهی میکنند. داوری و میانجیگری هر دو از روشهای مرسوم حل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین تحمیل میکند و به کم شدن حجم پروندهها در محاکم کمک شایانی میکند.
رئیس شورای حل اختلاف استان جهت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد برای کمک به سازش در پروندهها تأکید کرد و گفت: دستورالعمل ریاست قوه قضائیه این اجازه را داده است تا پروندههایی که در شورا سازش نمیشود به منظور استفاده از ظرفیتهای اجتماعی مردم جهت صلحوسازش بیشتر در بین طرفین استفاده کنند.
بهمنی یادآور شد: تعداد افرادی که در شورای حل اختلاف استان فعالیت دارند 634نفر اعم از زن و مرد هستند.
لازم به یادآوری است که در سطح استان 64 شعبه رأی، 33 شعبه صلحی، 22 شعبه روستایی و 26 شعبه اجرای احکام مدنی داریم که اعضای مربوطه آن در این شعبهها مشغول فعالیت هستند.
رئیس شورای حل اختلاف استان ادامه داد: طبق آمار سال گذشته میزان پروندههای وارده به شورای حل اختلاف 103هزار و 794 فقره بوده است که از این تعداد 106هزار و 595 فقره مختومه اعلام شده است به طوری که سال گذشته علاوه بر پروندههای ورودی که مختومه شدهاند از ابتدای سالجاری تاکنون به 3 هزار پرونده رسیدگی شده است و از این تعدادی که ذکر شد 32 هزار و 827 فقره پرونده منتهی به مصالحه شده است و درصد مصالحه استان بیش از 45 درصد است. از همینرو در سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر کشوری در برقراری صلح و سازش شدیم.
همچنین در رابطه با پروندههای مهم از قبیل نزاع دستهجمعی و پروندههای مالی با ارزش بیش از 200 میلیون تومان در سال گذشته نزدیک به 116 فقره پرونده مهم در سطح استان داشتهایم که توسط شعبات شورای حل اختلاف منتهی به مصالحه شده است.
وی با اشاره به تعداد پروندههای ورودی در 7 ماه گذشته به شعبههای صلحی و رأی بیان کرد: 61 هزار و366 فقره پرونده وارد شده است که 59 هزار و 951 پرونده مختومه اعلام شده که در مجموع نزدیک به 49 درصد پروندهها منتهی به مصالحه شده است که از این تعداد 27 فقره از پرونده نزاع دستهجمعی و 11 فقره پرونده مالی با ارزش 200 میلیون تومان بوده که با مصالحه توانستند پروندهها را پایان دهند.
شایان ذکر است که در رابطه با پرونده مربوط به طلاق 697 فقره پرونده تا پایان مهرماه منتهی به صلح و سازش در بین طرفین زوجین شده است که در مجموع عملکرد شورای حل اختلاف در تمام حوزهها از قیبل داوری، میانجیگری و استفاده از ظرفیت مردمی به اینصورت است که بتواند در موضوعات مطرح شده و جلب رضایت مردم نقش مؤثری داشته باشد.
کمیتههای معتذرین، ایدهای راهبردی در کاهش پروندههای قضائی است
رئیس شورای حل اختلاف استان با اشاره به اینکه طرح مبتکرانه کمیتههای معتذرین، ایدهای راهبردی در کاهش پروندههای قضائی است، گفت: کمیته معتذرین یکی از کمیتههای مهم است که زیرمجموعه ستاد تألیف قلوب استان میباشد که موجب کاهش پروندههای قضائی در همدان شده است. دستگاه قضائی استان با بهرهگیری از طرحهای مبتکرانه به سمت ترویج و اشاعه فرهنگ نوعدوستی در جامعه پیش رفته و در این زمینه توفیقات قابلتوجهی نیز حاصل شده است به نحوی که در مدت اجرای این طرح ۲هزار و 702 شاکی عذرخواهی متهم را پذیرفته و پرونده منجر به سازش و مختومه شده است.
|
