|
معاون اقتصادی استاندار همدان بر شفافیت قیمتها تاکید کرد و گفت: اختلاف قیمت در بازار همدان پذیرفتنی نیست.
سید مجتبی حسینی، در جریان بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان با تقدیر از نقش این مجموعه در برقراری نظم بازار، اظهارکرد: اصناف و کسبه همدان همواره منصف و همراه انقلاب بودهاند، اما معدود سوداگرانی که با بیقانونی و سوءاستفاده نظم بازار را برهم میزنند باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرند.
به گزارش فارس؛ وی با اشاره به جایگاه اقتصادی همدان در سطح ملی گفت: اقتصاد استان حدود یک و دو دهم درصد از اقتصاد کل کشور را شامل میشود و میزان محکومیت و وصول جرایم در پروندههای تعزیرات حکومتی استان در مقاسه با کل کشور، حدود سه و نیم درصد است که این اعداد نشاندهنده عزم و جدیت مجموعه استان در برخورد با متخلفان و ایجاد نظم در بازار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع و قانونی به پروندههای تخلفات بازار افزود: رسیدگیها باید به گونهای باشد که مردم اثر ملموس آن را در زندگی روزمره و سفره خود احساس کنند و آنچه بیش از گرانی موجب نارضایتی و بیاعتمادی مردم میشود، اختلاف قیمت یک کالا با یک نام و نشان تجاری واحد است که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید مورد برخورد جدی قرار گیرد.
وی یکی از مهمترین مولفههای ایجاد نظم در بازار را شفافیت قیمتها دانست و تصریح کرد: کمیسیون نظارت موظف است با همکاری اتحادیهها نرخنامه رستههای مختلف شغلی را در موعد مقرر اعلام و به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کند.
حسینی در پایان با تاکید بر لزوم فرآیندمحور بودن نظارتها گفت: استفاده از ظرفیت ارزشمند مردم در گزارش تخلفات اقدامی صحیح و ضروری است؛ طرح سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر بهرهگیری از بازرسان افتخاری مردمی، میتواند به برخورد مؤثرتر با تخلفات و ایجاد آرامش در بازار کمک موثری کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز در جریان این بازدید با هشدار به متخلفان آستانه شب یلدا، برخورد بیامان این نهاد را با گرانفروشی اعلام کرد و از برنامههای نظارتی شبانهروزی و تقدیر از کسبه منصف در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش تسنیم، مرضیه یونسی با هشدار به متخلفان بازار شب یلدا بر ضرورت برخورد جدی با تخلفات تأکید کرد و گفت: تعزیرات حکومتی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض با پدیده گرانفروشی و تخلفات برخورد خواهد کرد تا حقوق مردم و آرامش بازار در شرایط جنگ پیچیده اقتصادی دشمنان حفظ شود.
وی با اشاره به عملکرد این اداره کل از ابتدای سال افزود: در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز تاکنون به 9662 پرونده رسیدگی شده است و متخلفان به پرداخت حدود 350 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدهاند که نشاندهنده جدیت دستگاه تعزیرات در برخورد با تخلفات و حمایت از حقوق مردم است.
همچنین با تلاش کارکنان ظرف کمتر از 10 روز به پروندهها رسیدگی و حکم قانونی صادر میشود به نحوی که این رویکرد باعث شده است اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان در میان استانهای برتر کشور قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه اقدامات این مجموعه نقش مهمی در ایجاد آرامش اقتصادی و روانی جامعه دارد، گفت: مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاههای نظارتی با جدیت در کنار آنان ایستادهاند. حضور فعال تعزیرات حکومتی در بازار، علاوه بر جلوگیری از سودجویی معدود افراد، موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش نگرانیهای روانی مردم در شرایط اقتصادی امروز میشود.
وی امنیت اقتصادی و روانی جامعه را اصل بنیادین کلیه اقدامات تعزیرات حکومتی دانست و اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در چرخه تنظیم بازار در حلقه آخر قرار دارد و وظیفه اصلی آن رسیدگی و صدور حکم است. با این حال، به دلیل انتظارات مردمی، در حوزه نظارت نیز فعالانه حضور داریم و از طریق گشتهای مشترک با سایر دستگاهها، به صورت شبانهروزی تلاش میکنیم تا تخلفات احتمالی شناسایی و برخورد قانونی صورت گیرد.
یونسی همچنین خبر داد: در آیندهای نزدیک از کسبه منصف و قانونمدار ضمن اطلاعرسانی به مردم تقدیر خواهد شد. این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در میان فعالان اقتصادی سالم الگویی برای سایر واحدهای صنفی خواهد بود تا با رعایت انصاف و قانون، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در پایان از حمایتهای استانداری و همکاری سایر دستگاههای اجرایی استان در اجرای طرحهای نظارتی تقدیر کرد و افزود: همکاری بینبخشی و همافزایی دستگاهها، رمز موفقیت در کنترل بازار و مقابله با تخلفات است. امیدواریم با ادامه این روند شاهد کاهش چشمگیر تخلفات و افزایش رضایت عمومی باشیم.
|
