|
در دهه ها و سال های اخیر خبر اختلاس های متعددی به گوش شما رسیده است و برای شما هم این پرسش ایجاد شده این سیستم اقتصادی مشکل نرم افزاری دارد یا درگیر مشکل سخت افزاریست؟!
اگر شما هم در طول زندگی خویش یکبار آزمون و مصاحبه استخدامی شرکت کرده باشید متوجه شده اید که سخت ترین سنجش اعتقادی و بزرگترین فیلترهای راستی آزمایی مربوط به سیستم اداری و استخدامی کشور ماست اما چه میشود که بزرگترین اختلاس های افتصادی نیز مربوط به کشور ماست آری افراد که سخت افزار و بدنه یک مجموعه را تشکیل میدهند مشکلی ندارند تا وقتی وارد مجموعه ای دولتی میشوند به حفرههای سواستفاده اقتصادی از بخش دولتی پیمیبرند دیگر اعتقادات و شرعیاتی که هنگام استخدام از آنها سؤال پرسیده شده تضمین اختلاس نکردن آنها نیست جالب اینجاست که در هر دولتی یک اختلاس رخ داده که معلوم میشود علت اختلاس افراد نیستند بلکه سیستم اقتصادی کشور دچار اختلال هایست که اجازه اختلاس به افراد با هر حزب و گرایشی میدهد و اینجاست که میتوان گفت گزینش استخدامی افراد نمیتواند تعهدی بر اختلاسگر نشدن افراد در بدنه دولت باشد زیرا در فساد اخیر چای دبش ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه2 کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲دلار میرسیده؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲ دلار در هر کیلوگرم خریداری شده در بازار به قیمت ۱۴ دلار به فروش میرسیده جالب آنکه مجموعه ای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کردهاند حال آن افرادی که مسئول تأیید کیفیت چای در جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو و گمرک و سازمان استاندارد بوده اند مگر برای استخدام گزینش حراستی نشده اند ؟!
اینجاست که سؤالی دیگر ایجاد میشود که در این اختلاسها یا افراد در سازمانها و ارگانها تأمین مالی میشوند یا تهدید جانی و شغلی که باید شرکت ما و کیفیت محصول ما (در اینجا چای) را و نیازمندی ما به ارز دولتی و نیمایی را تأیید کنید چرا دولت باید مبلغ یک میلیارد و 472 دلار ارز دولتی به شرکتی کمک کند که خودش در حال وارد کردنِ چای ارزانتر به کشور است زیرا هویدا میشود ان ارز دولتی به جیب اشخاص و عوامل این اختلاس میرود و برای وارد کردن چای هزینه نمیشود زیرا چای ایرانی را به کنیا صادر کرده اند تا آن را بهعنوان چای خارجی ارزان تر وارد کشور کنند و موجب دامپینگ (ورشکست کردن شرکت های داخلی به خاطر عرضه چای با قیمت کمتر) کنند و این خود نتیجه اختصاص ارز دولتی به شرکت و هولدینگیست که اعتبار سنجی نمیشود یا رابطه ای قوی در بدنه دولت برای اخذ ارز دولتی دارد.
درست است که آن شخص مورد نظر، دولت نیست و بخش خصوصی محسوب میشود، ولی یک شرکت تشکیل میشود و همه متخلفان در آن شریک میشوند یعنی احتیاج به ابزاری دارد که بعضی از آن در اختیار وارد کننده چای است و بعضی در اختیار شخصی در گمرک، در بانک مرکزی، در بخش ثبت سفارش وزارت صمت و جهاد است؛ بنابراین برای خروجی این فساد، باید این حلقه در جاهای مختلف به درستی شکل بگیرد اما وقتی پای صحبت با اخلال گران اقتصادی مینشینیم میگویند ما برای دولت و دور زدن تحریم ها تجارت اقتصادی کردیم ما کارآفرین بودیم و اصطلاحاً فاینانس ( وام از شرکت های خارجی) دریافت کرده ایم اما سؤال ما از این اختلاس گران محترم که روزگاری معتبر بودند این است که آیا شما برای دور زدن تحریم ها و ورود کالا و خدمات به داخل کشور از منابع اختصاصی خویش استفاده کرده اید یا وام چند هزار میلیاردی و دیربازده از بیت المال گرفته اید؟ و اگر میگویید فاینانس (وام) از شرکت های خارجی و داخلی گرفته اید این شرکت ها به کدام اعتبار خصوصی شما وام داده اند ؟ مگر اینکه شما بهعنوان نماینده یک شرکت دولتی و ثبت شده در کشور توانسته اید برای خود اعتبار درست کنید.
متأسفانه سیستم برای آدمی که ۵۰ هزار دلار یا ۱۰۰ هزار دلار واردات دارد، خوب عمل میکند، ولی برای ارقام گنده تر خیر به عنوان نمونه، وقتی شخصی بخواهد یک میلیون دلار واردات انجام دهد، نمیتواند به کسی حق حساب بدهد، ولی وقتی ۱۰۰ میلیون دلار واردات شد، آن موقع شخص متخلف میتواند یک میلیون دلارِ آن را هزینه کند و حق حساب بدهد.
فارغ از بحث های سیاسی، اتفاقاتی همچون اعتراضات اجتماعی که از سال ۹۶ به این سو شکل گرفت، ریشه آنها همین تبعیض و نابرابری اقتصادی و تنگی معیشت بوده است که مردم احساس کردند و مردم را عصبانی کرده است مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بین مردم و دولت ها یک دیوار بی اعتمادی شکل بگیرد.
اگر قرار است در این ممکلت ارزهای چند نرخی داشته باشیم، باید بانک مرکزی و دولت به عنوان ناظر بر این سازوکار، بر ۱۰۰ درصد ارزهای حاصل شده برای کشور تسلط داشته باشند وقتی که ارز را به وارد کننده اختصاص میدهید که واردات انجام دهد و ۱۸ ماه فرصت هست تا این ارز تسویه کند؛ معنایش این است که یک سال و نیم به واردکننده اجازه میدهیم که هر بهانهای بیاورد اما اگر بانک مرکزی متمرکز عمل کند، دیگر این زمان یک سال و نیم اشکال دارد.
شاید بارها نام سوئیفت را شنیده باشید سوئیفت یک دستگاه خودپرداز بین المللی است وقتی شما دسترسی به دستگاه عابربانک (خودپرداز) نداشته باشید برای اینکه بخواهید از شهرستان مبلغ زیادی را به فرزندتان در تهران برسانید مجبورید این مبلغ را دست یک راننده اتوبوس بدهید تا آن را به مقصد شما برساند آن راننده مبلغی را بهعنوان دستمزد برمیدارد و مبلغی را هم امکان دارد خودش در بی اطلاعی شما بردارد و مبلغی را به شاگردش بدهد و حتی بگوید ماشین خراب شد مجبور شدم مبلغی را برای تعمیر خودرو استفاده کنم و به فرزندتان بگوید پدر شما همین پول را به من داده حال شما هرچقدر راننده را گزینش کرده باشید و همچون آزمون و مصاحبه استخدامی از فیلترهای شرعی عبور داده باشید چون راهکار نرم افزاری ندارید و دسترسی به دستگاه خودپرداز ندارید مجبورید به اقدام این راننده که الان اختلاسگر شده تن دهید.
آری عضو سوئیفت نبودن جمهوری اسلامی موجب فشار اقتصادی به کشور در تحریم ها شده که نظام اقتصادی کشور نتواند از درگاه بین المللی پول به حساب شرکت های خارجی واریز کند و در اقتصاد دنیا شریک باشد پس باید به راننده ای همچون ب.ز- م.خ و شرکت ها اعتماد کند تا آنها با عنوان یک شرکتی خصوصی برایش تجارت کنند و اینجاست افراد و شرکت هایی ظهور میکنند که دولت به آنها اعتماد کرده و ارز دولتی داده تا بهعنوان یک شرکت خصوصی یا کارآفرین تحریم ها را در زمینه صادرات و واردات دور بزنند.
یکی از حفره های زایش فساد اقتصادی ارائه ارز دولتی به افراد و شرکت ها در قالب کارآفرین است و سؤال این است برچه اساس و اعتباری این ارزهای دولتی که با پشتوانه ذخایر ارزی مردمی در بانک ملی نگهداری میشود به افراد داده میشود آیا نباید آن کارآفرین که درخواست ارز دولتی کرده مسبوق به سابقه با درامد خودش کارآفرینی کرده باشد و اگر کارشناسان مورد تأیید و اصلح تشخیص به ارائه ارز دولتی کردند سیستم بانکداری به آنها ارز دولتی در قالب وام (فاینانس) بدهد آن هم نه در یک قسط بلکه در چندین قسط و در صورتی که کارشناسان اصلح تشخیص دهند شرکت مربوطه یا مجموعه دولتی یا آن کارآفرین پول را در تولید و تجارت و واردات و صادرات هزینه کرده است اما متأسفانه حتی در تصویب بودجه هم دولت درصدی بودجه را به بخش های دولتی تزریق نمیکند که بگوید ۳۰ درصد بودجه را در 3 ماهه اول سال به بخش دولتی بدهم و بعد از صحت سنجی و بازدهی اقتصادی توسط کارشناسان در 3 ماهه بعدی مجدد ارائه بودجه کنم.
حتماً به یاد دارید که بزرگترین توریست ها همان سرمربی های خارجی میگفتند مدیرعامل باشگاه به ما گفته خودت بیا با چمدان دستمزدت را بگیر یا یک سرمربی خارجی میگفت مرا با چمدانی پول در فرودگاه کشورم به جرم پول شویی دستگیر کردند آری چون عضو سوئیفت نیستیم با دستگاه خودپرداز و از درگاه بین المللی نمیتوانیم پول را به حساب هیچ خارجی واریز کنیم مگر دستمزدشان را به دلار و یورو تبدیل کنیم که این به اقتصاد کشور ضربه بزرگی میزند یا پول را دست دلال و واسطه دهیم که آن دلال مبلغی از آن را برمیدارد و میگویند اختلاس شده است.
متأسفانه عامل مهم فساد در کشور دولتی بودن مجموعه هاست وقتی مجموعه ای از بیت المال تأمین منابع مالی میکند و خودش مولد و تولید کننده پول نباشد دست در جیب ذخایر دولتی دارد حال شما ادعا کنید متشرع ترین فرد را در استخدام گزینش کرده اید و در آنجا گذاشتید اما باز اختلاس رخ میدهد اما اگر آن شرکت خصوصی و سهامی خاص باشد افراد میدانند درصورتیکه با کسری روبرو شوند و بدهکار و مقروض باید از جیب خویش به آن مجموعه هزینه را برگردانند.
باید قبول کنیم که دولت تاجر خوبی نیست و کشور باید سمت اقتصاد آزاد آدام اِسمیت برود و از اقتصاد دستوری و دولتی فاصله بگیرد اقتصادی که دولت ارز بدهد و برای صادرات و واردات و حتی ساعت بانک ها تصمیم بگیرد اقتصادی پویا نیست زیرا دولت نمیتواند بر تمام سطوح زیرین یک تجارت ورود کند متأسفانه در ورزش دولتی این دولت است که بودجه میدهد و در یک بازی بی معنی تمام بخشهای صنعتی و سهامی عام به سمت تیم داری ورزشی رفته اند و خودروسازهای دولتی نیز با پول بیت المال هم با مشکل تولید روبرو هستند تا جایی که نمیتوانند در بازار رقابتی با یک خودروساز خارجی رقابت کنند.
|
