|
دبیر کانون انبوهسازان کشور با بیان اینکه در نیمه دوم امسال با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم، گفت: رشد هزینههای تولید تأثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان میدهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برههای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ زیرا هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد.
وی به ايسنا گفت: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمیدانم، صرفنظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبتنام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، کشور با حدود 4 میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرحهای دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد اما هیچ ارادهای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد مشوقها، تسهیلات و انگیزه سرمایهگذاری برای بخش خصوصی دیده نمیشود.
پورحاجت با بیان اینکه سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع میرسید، تأکید کرد: در حالحاضر هزینهای که فقط دستگاههای خدماترسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت میکنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش میدهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید. بنابراین دولت نمیتواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به دست متقاضیان برساند.
پورحاجت تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهنآلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در یک ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینهها در قیمت تمامشده واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان میدهد.
وی سیاستهای بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا برای بخشهای تولیدی، تسهیلات و مشوقهای ویژه قائل میشوند اما سیستم بانکی در ایران کمترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را بهشدت بالا برده است.
پیشبینی قیمت مسکن
در سال ۱۳۹۹
دبیر کانون انبوه سازان درباره پیشبینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در 2 سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست.
به گفته پورحاجت، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وامهای بانکی برای هر 2 بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برونرفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند.
|
