|
طبق قانون، شورای شهر مرجع تصمیمگیری برای طرح جامع نیست و لزوماً نباید تصویب آن به تأیید شورای شهر برسد. در کمیسیون ماده 5 نیز نمایندهای از شورا بدون حق رأی حضور دارد.
بنابراین میتواند نظر و پیشنهاد بدهد، اما تأیید نشدن طرح جامع توسط شورای شهر نمیتواند جلوی تصویب آن را بگیرد.
با این وجود به درخواست برخی از مخالفان طرح جامع همدان، اخیراً نامهای از سوی معاون قوانین مجلس به همدان ارسال شده که نشان میدهد رد طرحهای جامع از اختیارات شورای شهر است. در این نامه با استناد به تبصره (3) ماده (5) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 12/10/1384 و همچنین بند (34) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، عنوان شده که طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها، از سوی شهرداران تهیه و به شورای اسلامی شهر برای بررسی ارائه میشود؛ بنابراین با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر مرجع نظارت بر شهرداریها است و با توجه به اینکه این شورا حق بررسی و تأیید تصمیمات اداری و برنامهها و طرحهای شهرداریها را دارد، رد طرحهای شهری نیز جزو اختیارات این شورا است.
مخالفان نیز با استناد به این نامه بدون توجه به اصل 73 قانون اساسی تأکید کردهاند «علیرغم برخی اظهارنظرها، شورای شهر صرفاً وظیفه تأیید طرحهای شهری را ندارد و رد طرحهای جامع شهری از اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست.» و با چنین تفسیری احتمالاً سعی در نفوذ سیاسی و غیرکارشناسی در طرح جامع شهر همدان را دارند.
اما طبق ماده (80) بند 34 مصوب 6/3/ 1382 بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی امکانپذیر است.
با استناد به این قانون، پس از اینکه طرح توسط شهرداری به مراجع ذیربط قانونی ارسال و تصویب نهایی شد شورای شهر میتواند بر اجرای مصوبات مربوط به شهرداری نظارت کرده و انجام آنها را تأیید یا رد کند و نیازی نیست که قبل از تصویب طرح جامع توسط مراجع قانونی ذیربط، به تأیید شورای شهر برسد.
استاندار با نهایی کردن الحاق زمینهای 680 هکتاری نزدیک به روستای شورین و تصویب آن در شورایعالی شهرسازی و معماری نشان داد که چند سیاست مهم استان را با قاطعیت پیگیری میکند و با وجود بالاگرفتن اختلافات بین موافقان و مخالفان طرح جامع، مراقب آن و کارهای کارشناسی شده است. هرچند که الحاق این زمینها از نظر اغلب کارشناسانِ حتی موافقان ایراداتی داشت، اما چون ساخت مساکن دولتی و برخی سیاستهای مسکن و شهرسازی در گروی الحاق آنها است و استان منتظر اجرای طرحهای ملی مسکن بود استاندار با قاطعیت موارد مصوب کارشناسان در ادوار گذشته را پیگیری کرده و آن را به نتیجه رساند. این اقدام استاندار جایگاه کارشناسان و متخصصان را در استان بیش از پیش محکم کرد و نشان داد که وی در آینده نیز امور را بر پایه نظرات کارشناسی پیش خواهد برد هرچند که مخالفتهای سیاسی موانعی را ایجاد کند.
|
