|
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نگاه و نخ تسبیح وزارت امور اقتصادی و دارایی حرکت به سمت عدالت منطقهای است و در این راستا باید مالیات به خود استانها بازگردد و با استمرار این اقدام ریل موجود در سالهای آینده تغییر پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر امور اقتصادی و دارائی در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان اظهار داشت: در حوزه تأمین منابع مالی برای طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری عقبماندگی و انحراف زیادی داشتیم که ناشی از نگاههای مطرح در سیاستگذاریهای کلان گذشته بود.
سید احسان خاندوزی تأکید کرد: سیاستگذاران کشور در سالهای گذشته تصور میکردند در حوزه نظام بانکی نیازمند کلان ایده نظارت شده نیستیم و اقتصاد با واگذاری به فعالان بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد اما نتیجه این نگاه رهاشده مؤجل نظام تخصیص اعتبار بی قواره در کشور شد.
وی با بیان اینکه در نتیجه این نگاه استانها و بانکهای مختلف به تناسب نفوذی که داشتند اقدامات خود را انجام دادند و در ادامه منافع ملی و منافع مردم تا حد زیادی مغفول باقی ماند، عنوان کرد: هنرمان این است که این مسیر را قدم به قدم با تدبیر اصلاح کنیم و نظام را بر اساس دوقاعده کارآمدی و عدالت پیش ببریم تا شاهد این نباشیم که بیش از نیمی از منابع و مصارف در یک نقطه و نیم دیگر در دیگر نقاط کشور باشد.
وی با اشاره به سیاست وزارت اقتصاد گفت: نگاه و نخ تسبیح وزارت امور اقتصادیو دارایی حرکت به سمت عدالت منطقهای است و در این راستا باید مالیاتها به خود استانها بازگردد و با استمرار این اقدام، ریل موجود در سالهای آینده تغییر پیدا خواهد کرد.
خاندوزی با بیان اینکه نوع نگاه و انتظارات موجود از نظام بانکی و عدم پایبندی و تخلفات نظام بانکی و اعتباری کشور دو بخشی از واقعیت مطرح است، افزود: مسأله دسترسی پیدا کردن به اعتبارات، تسهیلات و منابع، پوشش دهنده تمام ناکارآمدیهای یک مدیر بنگاه اقتصادی است. وی گفت: بانک مرکزی هدفگذاری برای کاهش تورم مشخص کرده و این موضوع ایجاد محدودیتی برای هدفی مطلوب است، باید در کوتاه مدت هنر تعادل میان تقاضاها و محدودیت را داشته باشیم تا تولید آسیب کمتری ببیند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه در حوزه انحراف شبکه بانکی با مسائل و موانعی مواجه هستیم که نیاز است بانکها، بانکداران و ناظران اقدامات لازم را انجام دهند، خاطرنشان کرد: به مسئولان مربوطه افزایش اختیارات استانها را تأکید کردم که تا حدی اعمال شده اما ناکافی است.
وی ادامه داد: موافق افزایش اختیارات استانها و پرسنل بانکهای دولتی هستم و درخواست دارم معاونت بانک و بیمه وزرات اقتصاد، ظرف ۱٠ روز پیشنهادی برای اختیارات پرسنلی ارائه دهد تا بتوانیم این معضل را حل کنیم.
خاندوزی تأکید کرد: برخی اوقات تخلفات حوزه اعتبارات تولیدکنندگان و درخواستکنندگان را اذیت میکند، در نرخ نیز شاهد تخلفاتی هستیم و لازم است بانک مرکزی در این حوزه چارهاندیشی کند.
وی در خصوص تعطیلی برخی شعب و باجهها با بیان اینکه از بانک مرکزی میخواهم در این راستا مخالفتهای حوزه استان را بشنوند تا موضوعات بدون هماهنگی رقم نخورد، خاطرنشان کرد: منابع بانکی متعلق به مردم است و اگر قصد جلب رضایت مردم را داریم نیاز است در کارآمدترین و عادلانهترین شیوه تخصیصها انجام بگیرد.
|
