|
فلسفه تدوین قانون اساسی، انعقاد یک توافقنامه یا قرارداد بین ملت و حاکمیت است. یعنی هر حکومتی ابتدا با مردم توافقاتی انجام میدهد که به آن قرارداد، میثاق، تعهدنامه یا مبنای حرکت دوطرفه حاکمیت و ملت میگوییم.
آن میثاقی که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بین حاکمان و ملت راجع به تعهداتی که هم حاکمیت نسبت به ملت دارد و بالعکس درخصوص همه امور تدوین میشود و یکسری افراد خبره این توافقات را انجام میدهند و نماینده ملت هستند و توافقاتی که انجام شد، خود ملت هم تأیید میکند و با رأی دادن آن را امضا میکند که به آن میثاق میگوییم. شامل فصلهای مختلف اعم از مسائل نظامی، حقوق ملت، تعهدات و نحوه تشکیل حکومت و... است؛ بنابراین هر دوطرف نسبت به همدیگر الزامات و تعهدات و یکسری حقوقی دارند و طرفین باید به هر 2 پایبند باشند و یک عقد لازمی است که به این راحتی قابل برهم زدن از ناحیه حکومت یا ملت نیست و هر دوطرف باید به این میثاق پایبند باشند.
به گزارش ایسنا، در هر قانون اساسی یک روش بازنگری هم وجود دارد و پیشبینی میشود که پس از یک مدتی به خاطر تغییر شرایط اجتماعی یا اصلاحات اجتماعی یا حقوقی که ملت خواستار افزایش آن است یا تکالیفی که حکومت باید به مردم ارائه کند یا تغییر وضعیت ممکن است افراد یا دولتها خواستار آن شوند که بندهایی از آن توافقنامه یا قرارداد به هر طریقی تغییر پیدا کند و راهکارهای آن را قانونگذار در قانون اساسی پیشبینی کرده است.
در سال 1368 در قانون اساسی یکسری مسائل مورد بازنگری قرار گرفت و یکسری نکات اضافه و اصلاح شد و یکسری اصول کم و زیاد شدند. تنها چیزی که قابل تغییر و اصلاح نیست سخنانی است که یا خداوند در قرآن مجید بیان کرده یا روایات معتبر است.
بندهای مختلفی از قانون اساسی اعم از شرایط اقتصادی و تکنولوژی با توجه به پیشرفتهایی که الان در جامعهای وجود دارد با آن چیزی که ۴۰ سال پیش توسط نخبگان ما پیشبینی شده یکسان نیست؛ بنابراین باید تغییر کند مانند بخش صدا و سیما، قوه قضائیه، بخش حقوق ملت، زیرا خواستههای ملت افزایش یافته است.
همچنین برگزاری رفراندوم یا مراجعه به افکار و آرای عمومی باید اجرایی شود ضمن اینکه برخی از اصول قانون اساسی همچنان اجرا نشده است؛ بنابراین توافقی که بین ملت و حاکمیت است شرایطش هم باید متعادل و عادلانه باشد و نباید توازن قرارداد یا میثاق بین حقوق ملت به هم بریزد و باید این توافق مثل هم باشد.
بازنگری در قانون اساسی را قانونگذار پیشبینی کرده، ولی هنوز این اتفاق رخ نداده و باید انجام شود و با توجه به نیازهای جامعه امروز و خاستگاهی که ملت و حکومت دارد و با توجه به شرایطی که در منطقه و دنیا پیش آمده باید تغییر کند و توسط مجلس به آرای عمومی گذاشته شد.
*هوشنگ پوربابایی
|
