|
فردا (جمعه 12آذرماه) روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد؛ در روز ۱۲آذرماه ۱۳۵۸متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همهپرسی عمومی گذاشته شد و به تصویب نهایی ملت ایران رسید. از اینرو 12 آذرماه به عنوان روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است.
ابلاغ نخستین قانون اساسی ایران معروف به قانون مشروطه است، همان قانونی که به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتی بود که میشد در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن الهام گرفت.
ارسطو فیلسوف شهیر یونانی نخستین کسی بود که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شد، با این پیشفرض نخستین قانون اساسی مشرقزمین در سال 1254 شمسی و در زمان سلطنت عبدالحمید دوم، 34مین خلیفه امپراتوری عثمانی و به قلم مدحت پاشا و گروهی از متفکران عصر عثمانی برای مشروطه کردن حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد، 31 سال بعد در عصر پنجمین شاه سلسله قاجاریه وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به مرحلهای رسید که مظفرالدین شاه مجبور به امضای نخستین قانون اساسی ایران معروف به قانون مشروطه شد.
تاریخنگار و استاد تاریخ دانشگاه تهران در کتاب «قانون حکومت ایران سومین قانون اساسی «عصر ناصری» مدعی شد رگههای نخستین قانون اساسی در ایران در عصر ناصری رؤیت شد.
غلامرضا زرگرینژاد، در این کتاب نوشت: در دوره 48 ساله حکومت ناصرالدین شاه بر ایران 3 بار قانون اساسی نوشته شد. این قانونها اگرچه عنوان قانون اساسی نداشتند، اما در عمل به منزله قانون اساسی تلقی شدند.
به گفته وی نخستین قانون حکومت ایران توسط میرزا ملکمخان در سالهای آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاحطلبی نوشته و برای میرزا جعفرخان مشیرالدوله، رئیس دولت فرستاده شد و براساس آن تعداد وزارتخانهها ۸ وزارتخانه تعیین شد.
قانون اساسی دوم با عنوان «لایحه تشکیل دربار اعظم» در مهرماه ۱۲۵۱ شمسی توسط میرزاحسینخان مشیرالدوله تقدیم ناصرالدین شاه شد و شاه نیز 8 روز بعد آن را به رسمیت شناخت و برای اجرا ابلاغ کرد.
سومین قانون اساسی عصر ناصری از 2 قانون پیشین ناشناختهتر بود.
به گفته زرگرینژاد «از نام و نشان نویسنده یا تنظیمکنندگان این قانوننامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن قالب آن است که این قانون در اواخر دوره تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر میرزاحسینخان مشیرالدوله و چند سال پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چه اینکه از انعکاس آن در روزنامهها و منابع قاجاری خبری نیست و تنظیمکنندگان این قانون برای آن نامی نگذاشتند.»
به گزارش ایسنا، استاد تاریخ دانشگاه تهران بر اساس محتوای این قانون نام آن را «قانون حکومت ایران» گذاشت. این قانون پس از افزایش ۱۲وزارتخانه به ۱۵وزارتخانه نوشته شد. (2)
پس از مرگ ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی قانون اساسی مشروطه با 51 اصل توسط نخستین مجلس شورای ملی نوشته شد و به امضای مظفرالدین شاه رسید. وی که چند ماه بیشتر از یک دهه بر ایران سلطنت کرده بود، 10روز پس از امضای این قانون، چشم از دنیا فروبست و فرصت رفع ایرادات ماهوی و شکلی آن را پیدا نکرد. از سوی دیگر نظر مراجع و روحانیون این بود که قانون مذکور باید با شرع مقدس اسلام تطبیق داده شود.
قانون مشروطه پس از موفقیت مشروطهخواهان در گرفتن فرمان مشروطه با عجله تهیه شد و بیشتر به طرزکار 2 مجلس شورای ملی و سنا مربوط بود علاوه بر آن هیچ اصلی از اصول آن رابطه حکومت و حقوق ملت را مشخص نکرده بود.
تطبیق قانون اساسی با شرع مقدس اسلام از ابتدای نوشته شدن قانون مطرح بود بهخصوص در چند اصل قانون صورت جدیتری به خود گرفت حتی در برخی جلسات فوقالعاده از برخی مراجع تقلید ازجمله آیتا... شیخ، فضلا... نوری هم دعوت شد.(3)
محمدعلی شاه از ابتدای تاجگذاری و نشستن بر تخت سلطنت بر علیه مجلس شورای ملی و مشروطهخواهان اقدام کرد. هدف وی این بود که مجلس شورای ملی، مجلس فرمایشی و بله قربانگو باشد و صرفاً قانونگذار باشد و در جامعه نمود دیگری از مشروطه نداشته باشد و این درست برعکس خواسته مشروطهخواهان بود. آنان خواهان مشروطه پارلمانی بودند.(4)
مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه میگفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطهخواهان میگفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطهخواهان و مشروعهطلبان اوج گرفت تا این که با پافشاری شیخ فضلا... نوری و روحانیون همفکر ایشان یک اصل به متمم قانون اساسی تحت عنوان اصل دوم که بعدها به اصل نوری معروف شد به متمم قانون اساسی اضافه شد.(5)
اصل دوم متمم قانون اساسی که به اصل طراز هم معروف بود هیچ گاه اجرا نشد و شاید به همین سبب بود که در جریان بحران سال ۱۳۴۲ امام خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی از محمدرضا شاه خواست تا این اصل را اجرا کند. (6)
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به این شرح بود: رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیأتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدان و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی 20نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، 5نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررسی کرده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأتعلما در این باب مطاع و بهتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجلا... فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.
با تداوم پافشاری علما بر لزوم تطبیق قانون اساسی مشروطه با شرع مقدس اسلام، متمم قانون اساسی 9 ماه بعد توسط اعضای کمیسیون تکمیل قانون اساسی متشکل از جواد سعدالدوله، سید حسن تقیزاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امینالضرب، سیدنصرا... تقوی و صادق مستشارالدوله در 107اصل نوشته شد.
این متمم در حقیقت قانون اساسی بازنویسی شده با 56 اصل اضافهتر در تاریخ ۱۵مهر ماه۱۲۸۶ شمسی بود که بر اساس قانون اساسی 2 کشور فرانسه و بلژیک نوشته شد و به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.(3)
6 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 12مرداد ماه1358 کار بررسی و تصویب قانون اساسی پیشنهادی در این مجلس آغاز شد.
این مجلس در 67 جلسه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با اضافه کردن ولایتفقیه به قانون در 12فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به پایان رساند و متن نهایی 2 روز بعد در روزنامه کیهان منتشر شد و در 12 آذرماه 1358 به رأی عمومی مردم گذاشته شد و با رأی5/99 درصدی واجدان شرکت در رأیگیری به تصویب رسید.
این قانون در سال 1368 بازنگری شد و 2 اصل جدید به آن اضافه شد و در 6 مرداد ماه1368 به همهپرسی مجدد مردم گذاشته شد. در حالحاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 177 اصل است که در یک مقدمه و 14فصل گنجانده شده است.
|
