|
به عقیده کارشناسان و افراد صاحبنظر در مسائل اجتماعی، امروزه یکی از موانع پیشرفت در جامعه ما بهای بسیار سنگینی است که دولتها برای جبران آسیبهای گوناگون ناشی از سوء مدیریت، شیوع بیماریها، ناهنجاریهای اجتماعی، شکستهای اقتصادی و همچنین رکود تولید واحدهای بزرگ صنعتی میپردازند، در صورتیکه اگر برنامهریزی درستی برای پیشگیری از آسیبها و مراقبت اصولی از روند فعالیت و پیشرفت کار در حوزههای دولتی و بخشهای خصوصی به عمل آید، هزینههای به مراتب کمتری بر منابع ملی تحمیل خواهد شد.
از مصداقهای مشخص برای تعریف بالا ، لزوم حمایت و برطرف ساختن موانع تولید و فعالیت پایدار از سر راه واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی است، تا بدون دغدغه کمبود مواد اولیه و هزینههای بسیار سنگین برای تعمیر و نگهداری ماشینآلات و یا جایگزین ساختن تجهیزات جدید و همچنین صدها مشکل بیمهای و عوارض تولیدی و مالیاتی، به حیات خود ادامه دهند و بتوانند با فراغ بال پی گیر بازاریابی و ورود به بازارهای جهانی باشند.
سالانه دهها واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی همدان به علت مشکلاتی که اشاره شد و یا موارد مشابه آن، دچار ورشکستگی و بیکارشدن نیروهای انسانی خود میشوند و قطعا بار سنگینی روی دوش دولت میگذارند تا بلکه با رفع مشکلات حقوقی و نقدینگی و تامین تسهیلات بانکی، چنین واحدهای بحرانزده را دوباره به چرخه تولید بازگردانند و از اضمحلال کامل نجات دهند که البته تحقق این فرایند با توجه به گرانیها و افزایش بدون وقفه قیمتها، در نهایت هزینههای سنگینی بر منابع ملی کشور تحمیل میسازد.
در این باره باید توجه داشت که هزینههای مربوط به حفظ نیروهای کار و جلوگیری از ورود نیروهای انسانی شاغل به دامنههای بیکاری، بسیار ارزانتر و منطقیتر از سرمایهگذاری برای ظرفیتسازی در بازار کار و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود که نتیجه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، جلوگیری از بیکاری نیروهای شاغل میباشد.
بدیهی است فعالیت یک واحد اقتصادی در هر سطح و شکل و شمایلی مستلزم تبعیت از قوانین جاری کشور و قبول عوارض قانونی میباشد و هیچ شخصیت فردی و حقوقی و اجتماعی معاف از قواعد و مقررات و قوانین کشوری نیست، ولیکن متأسفانه با توجه به نوسانهای دائمی در بستر چرخههای اقتصادی، همیشه و در همه حال منطقی نیست تا همگان با یک چوب رانده شوند.
در سایر مسایل اجتماعی و فرهنگی نیز به این گونه میباشد و چنانچه هرگونه تصمیمگیری و آییننامه جدید در حوزه فعالیتهای کسب و کار و قیمتگذاریها و مهمتر از همه تأمین سلامت و امنیت در جامعه بر پایه شناخت کافی و دیدگاههای کارشناسانه باشد، موجب پیشگیری از دوباره کاریها و به حداقل رسیدن آزمون و خطا خواهد شد.
|
