|
به شکرانه توسعه دولت الکترونیک در کشورمان، داشتن حداقل یک گوشی همراه با شماره تماس به نام نیز جهت انجام انبوه کارهای روزمره از طریق چنین دولت الکترونیک، صد درصد الزامی بهنظر میرسد.
این روزها برای انجام هر کار ضروری به سازمانهای اداری و شرکتها و دفاتر خدمات پستی و بیمهگریها و نظایر آن مراجعه میکنی، ضمن تشکیل پرونده الکترونیکی، الزاماً از ارباب رجوع یک شماره تلفن همراه خواسته میشود و پاسخ میشنوی که تا چند لحظه دیگر یک شماره کاربری به گوشی شما پیامک میشود که تکمیل کار مربوطه منوط به ارائه آن شماره پیامکی خواهد بود! یعنی اینکه الزاماً هر فرد ایرانی برای انجام هر کار ضروری از اسناد هویتی گرفته تا سهام عدالت و بیمهها و خدمات بانکی، باید یک شماره تلفن همراه در پرونده الکترونیکی خود ثبت نماید، در غیر اینصورت هویت او قابل تأیید نیست و بهقطع مشمول هیچ خدماتی نیز نخواهد بود! در پیوند با چنین الزامهایی شاهد بودیم که حدود ۳ ماه پیش در اوج احراز هویت برای دارندگان سهام عدالت، چه ازدحام جمعیتی شدیدی مقابل دفاتر مخابراتی تلفن همراه در سراسر کشور بهوجود میآمد، زیرا هر فرد مشمول سهام عدالت باید شماره تلفن همراه به نام خودش داشته باشد و چنین الزامی در آن مقطع تمام ارتباطهای پدر و فرزندی و خواهر برادری و زن و شوهری و مادر فرزندی را که تا پیش از آن خارج از تعلقات دنیوی از گوشیهای یکدیگر استفاده میکردند و ضرورتی برای ثبت شماره به نام خود نمیدیدند، بههم ریخت و همگان را به تکاپو واداشت!
با چنین شرایطی به نظر میآید از این پس برای برخورداری از هرگونه خدمات دولتی و نیمهدولتی و بخشهای خصوصی، هر فرد ایرانی باید صاحب یک گوشی همراه باشد تا در مراجعات اداری کارشان به فردا و پس فردا یا احتمالاً هفته بعد و بعد از تعطیلات معمول نیفتد!
حال جای این تأمل و آسیبشناسیهای ناگزیر وجود دارد که اساسا اگر کسی به هر دلیل مایل به داشتن تلفن همراه و شمارهای به نام خود نباشد تکلیفش چیست؟ یا اینکه اگر در این بحبوحه قیمتهای نجومی و دور از ذهن برای انواع گوشیهای هوشمند و غیرهوشمند، بنده خدایی توان مالی برای خریداری یک گوشی همراه مناسبت و قابل اطمینان نداشته باشد، تکلیفش چیست؟!
البته جای این تردید هم وجود دارد که اگر بنا بود در طراحیهای مربوط به مدار دولت الکترونیک، ابزاری هم به نام گوشی همراه دیده شود، چرا در ابتدا فکری اساسی و قابل اجرا برای تولید انبوه گوشیهای تلفن همراه در داخل کشور به عمل نیامد و یا چرا اشکالات کار کارخانجات ناموفق داخلی برای ساخت گوشی وطنی برطرف نشد تا از خروج وحشتناک اینهمه ارز بیزبان از کشور برای واردات گوشی همراه جلوگیری شود! و بهتبع آن تجربه کارخانجات خودروسازی کشورمان در جای دیگری تکرار شود!
این نکته اجتنابناپذیر هم درباره تملک الزامی گوشی همراه توسط هر هموطن برای بهرهمندی از خدمات عمومی وجود دارد و قابل تأمل است که هر کجا و دست هر فرد کوچک و بزرگی که یک گوشی مشاهده میشود، به خودی خود فضای مجازی هم هست و دنیایی مسائل هنجار و ناهنجار که به مدد فضای مجاز برای جامعه بهشدت درحال تحول ما رو به گسترش و ریشهدوانی است!
|
