|
رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس بهدلیل نوع تفکر و التزامنداشتن به قانون و شرع همواره به محل مناقشه بین جریانهای سیاسی با شورای نگهبان و هیأتهای نظارت بر انتخابات بوده اما اعضای هیأت نظارت همواره قانون را ملاک عمل خود، در بررسی صلاحیتها عنوان کردهاند.
پس از گذشت ۲۰ روز از بررسی صلاحیت داوطلبان حضور در مجلس شورای اسلامی توسط هیأت نظارت بر انتخابات در همدان، روز یکشنبه نتایج آن توسط ستاد انتخابات و هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان اطلاعرسانی شد.
طبق آمار یاد شده، ۴۳۹ تن برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان نامنویسی کردند که ۴۴ تن از آنها در مرحله نخست و 8 تن هنگام بررسی صلاحیتها توسط هیأت نظارت بر انتخابات از حضور در این دور از رقابتها انصراف دادند.
صلاحیت ۱۱۷ تن از داوطلبان نمایندگی معادل6/29 درصد در همدان احراز نشد و ۱۲۹ تن از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند با وجوداین ۱۴۱ تن معادل 9/34 درصد از داوطلبان نمایندگی تأیید صلاحیت شدند.
پیش از اعلام آمار داوطلبان تأیید و رد صلاحیتشده گمانهزنیها برای رد صلاحیت برخی نمایندگان کنونی همدان در خانه ملت و نمایندگان ادوار گذشته قوت گرفت که در نهایت مشخص شد که 4 تن از نمایندگان کنونی متعلق به هر دو جریان سیاسی صلاحیتشان تأیید نشده است.
همچنین در بین داوطلبان رد صلاحیتشده از چهرههای شاخص اصولگرا و اصلاحطلب دیده میشود که یافتهها مؤید این است که میزان ردصلاحیتها در بین نمایندگان ادوار مجلس بهسمت اصولگرایان بیشتر است هرچند علت این امر را میتوان بالا بودن شمار داوطلبان اصولگرا نسبت به اصلاحطلبان در این دور از انتخابات دانست.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان در گفتوگو با ایرنا گفت: طبق تبصره ۲ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب "شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات" باید صورت گیرد اما باتوجه به اینکه سیاستهای کلی انتخابات به قانون تبدیل نشده است در مرحله نامنویسی بسیاری از افرادی که شرایط و ویژگیهای نمایندگی را ندارند به ثبتنام اقدام میکنند.
حجت الاسلام جلال مرادی اضافه کرد: اگر فرمایش رهبر معظم انقلاب به قانون تبدیل میشد وقت داوطلب نمایندگی، هیأت اجرایی و نظارت برای بررسی صلاحیت داوطلبان گرفته نمیشد همچنین ردصلاحیت این افراد موجب ناراحتی و دلخوری برای داوطلب و هزینه برای نظام نمیشد.
وی افزود: برخی افراد با وجود نداشتن شایستگی نمایندگی بهدلیل خلاء قانونی اقدام به ثبتنام کرده و پس از احرازنشدن یا ردصلاحیت، نسبت به هیأتهای اجرایی و نظارت و نظام بدبین میشوند و این روند هزینهای برای نظام است در حالیکه اگر در مرحله نامنویسی قانونی بود این مسائل رخ نمیداد. مرادی اظهار کزد: برای ورود به هر شغلی ابتدا باید سوءپیشینه و نداشتن اعتیاد ارائه کرد اما برای نامنویسی در انتخابات قاعده مشخصی وجود ندارد و تنها مؤلفه داشتن حداقل ۳۰ سال سن و مدرک فوق لیسانس کافی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ردصلاحیتها مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات هستند گفت: طبق این ماده برخی اشخاص بهواسطه مقام و شغل خود از داوطلبشدن محروم هستند مگر اینکه حداقل 6 ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا کرده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه داد: برخی داوطلبان باید در مدت زمان پیشبینیشده، پیش از ثبت نام استعفا میدادند که این کار را انجام ندادند هر چند تعدادی از این داوطلبان در هیأت اجرایی تأیید شدند اما در هیأت نظارت ردصلاحیت شدند.
مرادی درباره علت مغایرت میزان تأیید و ردصلاحیتها در هیأت اجرایی و نظارت گفت: هیأت اجرایی دقت لازم در بررسی صلاحیت داوطلبان را بهدلیل زمان اندک یعنی مهلت «۱۰ روزه» برای بررسی صلاحیت افراد، کمبودن زمان برای ارائه مستندات و نبود زمان کافی برای منابع چهارگانه استعلام برای ارائه مستندات کافی، ندارد.
وی تأکید کرد: چنانچه هنگام ثبتنام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و نداشتن اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده و ارائه مستندات مبنی بر جایگزین فرد مستعفی از سوی مرجع ذیصلاح بالاتر صورت میگرفت شاهد افزایش ردصلاحیت و عدم احراز بهدلیل رعایت نکردن ماده ۲۹ نبودیم.
التزام به اسلام به معنای نمازخوان بودن داوطلب نیست
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه قانون عین شرع بوده و تخلف از آن گناه محسوب میشود گفت: کسانی که قصد داوطلبشدن و ورود به مجلس را دارند باید بدانند که کُرسی مجلس به مثابه یک جایگاه ملی است و احتمال دارد فرد داوطلب با ورود به مجلس بهعنوان رئیس کمیسیون و حتی رئیس مجلس انتخاب شود.
وی اضافه کرد: داوطلبان باید ابتدا از اهمیت جایگاه مجلس اطلاع داشته باشند سپس وارد رقابتهای انتخاباتی شوند بنابراین دلیل برخی رد صلاحیتها متناسبنبودن شخص با جایگاه مجلس شورای اسلامی است.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: برخی داوطلبان تنها ۲ شرط حداقل سن ۳۰ سال و داشتن مدرک فوق لیسانس را برای ورود به مجلس شورای اسلامی کافی میدانند در حالیکه این مؤلفهها، ویژگیها و شاخصههای اولیه برای حضور در انتخابات است.
وی افزود: کسی که مبانی اسلام را نمیداند نمیتواند از حریم اسلام دفاع کند بنابراین موضوع عدم التزام به اسلام به معنای مسلمان و نماز خوان بودن داوطلب نیست بلکه باید فرد بتواند پاسدار دین مبین اسلام باشد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه داد: همچنین داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید حافظ دستاورهای انقلاب باشد یعنی آسیبها و نحوه دفاع از دستاوردهای انقلاب را بداند.
مرادی اظهار کرد: طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات پایبندی، اعتقاد و التزام عملی به اسلام از شرایط انتخابشوندگان هنگام ثبتنام است و نماینده علاوه بر پایبندی باید مدافع اسلام نیز باشد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان اضافه کرد: برخی داوطلبان نمایندگی دل در گرو بیگانگان دارند و نظام اسلامی را نمیشناسند در حالیکه برای ورود به مجلس شورای اسلامی باید شأن و جایگاه قانون اساسی را بدانند و از آن دفاع کند.
مرادی گفت: بند ۲۸ تا ۳۰ قانون انتخابات متناسب با سوگندنامه نمایندگان است اما برخی به این مؤلفهها توجه نداشته و این موضوع موجب ردصلاحیت آنها یا عدم احرازشان میشود.
وی اظهار کرد: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و این نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه مراحل است.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه سال ۶۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأتهای نظارت بر کیفیت برگزاری انتخابات نظارت کامل دارند و در تمامی مراحل انتخابات چنانچه فردی صلاحیت حضور در انتخابات را نداشته باشد باید اعلام کند در غیراینصورت قانون را زیر پا گذاشتهایم.
مرادی با بیان اینکه نظارت هیأتهای اجرایی یک نظارت استصوابی در مرحله نخست است، از اعضای این هیأتها خواست بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات عمل کرده و باتوجه به نتایج بهدستآمده از بررسیهای لازم در محل و بااستفاده از نتایج اعلامشده توسط وزارتکشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با موارد یادشده در قانون انتخابات را رسیدگی کنند و نتیجه را به هیأتهای نظارت اعلام کنند.
نبود ابزار کافی برای بررسی
وضعیت داوطلبان
وی یکی از محدودیتهای هیأتهای اجرایی را شامل زمان اندک برای بررسی صلاحیتها دانست و گفت: ۱۰ روز مهلت برای بررسی وضعیت حدود ۴۴۰ داوطلب نمایندگی در استان همدان بسیار کم است.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: برخی مواقع استعلامها دیر به دست هیأت اجرایی میرسد و این امر در بررسی صلاحیت داوطلبان تأثیر دارد.
گرایشهای سیاسی
و تأثیر آن در ردصلاحیت
مرادی گفت: گرایش سیاسی، حزبی، مسائل قبیلهای، قومی و منطقهای هیچکدام بهطور مطلق تأثیری در رد یا تأیید صلاحیتها نداشته است و بیشترین علت رد یا عدم احراز داوطلبان، مستندات ارائهشده از سوی مراجع چهارگانه مصرح در قانون است.
وی اضافه کرد: تعدی از قانون برای تمامی داوطلبان نمایندگی شامل داوطلبان جدید، داوطلبانی که دورههای پیش کاندید شدند، نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار گذشته مجلس ملاک قرار گرفته است.
رد صلاحیت بهخاطر محکومیت کیفری
وی بیان کرد: برخی داوطلبان ردشده توسط هیأت نظارت دارای سابقه و محکومیتهای کیفری هستند که تأخیر دیرهنگام در رسیدن مستندات به دست هیأت اجرایی عامل عبور آنها از این فیلتر بوده هر چند هیأت نظارت آنها را ردصلاحیت کرد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: برخی از این افراد دارای محکومیت یا پرونده در مرجع قضایی نبوده اما مراجعی نظیر اداره اطلاعات و ناجا تشکیل پرونده برای آنها و ارسال به مرجع قضایی را تأیید کردهاند.
مرادی اضافه کرد: نگهداری موادمخدر، مشروبات الکلی و کالای قاچاق در منزل هر چند متعلق به صاحبخانه یا همان داوطلب نمایندگی نباشد؛ این عمل جرم و نداشتن التزام به قانون و شرع است و برای هیأت نظارت بهعنوان یک مؤلفه برای ردصلاحیت مؤثر است چرا که برای شورای نگهبان گزارش ارتکاب جرم برای ردصلاحیت کافی است.
فشار برای تأیید صلاحیت
وی گفت: تاکنون فشاری به اعضای هیأت نظارت استان همدان برای رد یا تأیید صلاحیت داوطلبی نداشتهایم اما برخی افراد که شناخت کاملی از این مجموعه و فرد داوطلب دارند در تماسی خواستار تأیید داوطلب بر مدار و چارچوب قانون و شرع شدند.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه هیچگونه خواسته غیرقانونی و غیرشرعی نداشتهایم بیان کرد: آشنایی افراد با روحیه فعالان در هیأت نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان موجب شده که خواسته غیرقانونی مطرح نشود.
وی افزود: تخلفهای انتخاباتی داوطلب در این دوره و حتی دورههای بعدی انتخابات مؤثر است یعنی فردی که در این دوره تخلف می ند اگر در دوره بعدی انتخابات هم کاندید شود این موارد در بررسی صلاحیتش مورد توجه قرار میگیرد.
خرید غیرمستقیم رأی
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان اظهار کرد: طبق ماده ۶۶ قانون، خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم آن، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأتها و امور خیریه پس از ثبتنام در انتخابات جرم است.
مرادی افزود: برخی به خرید غیرمستقیم رأی اقدام میکنند با این توضیح که طرفداران آنها به نام او شام و نهار میدهند که در اینباره چندین نوبت تلفنی به این افراد تذکر داده و در صورت تداوم در صلاحیت داوطلب تأثیر دارد.
|
