|
تصور طرفداران دولت و افرادی که در انتخابات به دنبال تغییر بودند و افرادی که با رأی ندادن تغییر را دنبال میکنند بر این بود که دولت پس از استقرار در راستای مطالبه عمومی ایجاد شده حرکت خواهد کرد و تغییر به نفع مردم را در رأس اموری که میخواهد پیگیری کند، قرار خواهد داد.
اما تاکنون این تغییرات به ویژه در استانها تحت تأثیر شعار وفاق قرار گرفته و میتوان تغییرات انجام شده و نشده را به رسم هشتکهای فضای مجازی نه به تغییر خواند.
در استان همدان فضا به گونهای پیش رفته که عملکرد استاندار با تعریف رقبای دولت همراه شده و آنها از متانت استاندار و دوری او از هیاهو و تحت فشار قرار نگرفتن در انتصابات که بخشی از تغییر است، تعریف میکنند و انتصابات اندک وی را هم مصداق خیر برای استان ارزیابی میکنند.
اما طرفداران دولت استاندار را گرفتار در بین رقبا و همراه با آنها در مقابله با مطالبه حداکثری تغییر میدانند و روند تغییرات را مناسب ارزیابی نمیکنند.
آنها بر این باورند که کندی انتصابات این اجازه را به مدیران ناهمراه با مردم داده تا با رایزنی و یارگیری و اقداماتی سیاسی شرایط را برای ابقای خود فراهم کنند.
فارغ از این نگاهها به عملکرد استاندار، برخی دلیل کندی انتصابات را مشخص نشدن تکلیف معاونان استاندار میدانند و تعیین تکلیف معاونین را تسریع کننده انتصابات میدانند.
تاکنون استاندار تنها یک حکم سرپرستی برای معاونت سیاسی صادر کرده که البته آن هم با مخالفتهایی همراه شده است و هنوز سه معاون او تعیین تکلیف نشده اند.
سه معاونی که هر روز اخباری از ابقای یکی از آنها منتشر میشود و در روز بعد شرایط تغییر میکند.
اکنون در محافل سیاسی و اقتصادی استان بحث ابقا یا تغییر معاون اقتصادی داغ است.
بدیهی است با توجه به شعارهای اقتصادی دولت، مدیریت معاونت اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.
هماهنگی تیم مدیریت اقتصادی استان برای اجرای سیاستهای دولت در این حوزه در کنار توجه به زیرساختها و جذب سرمایهگذار و حمایت از تولید را میتوان مهمترین کار ویژه این مدیریت دانست.
منتقدین معاون اقتصادی بر این باورند که وی در این مدت نتوانسته در بهبود وضعیت اقتصادی استان مؤثر باشدو توفیقاتی هم اگر اعلام شده بیشتر آمارسازی بوده است و با واقعیت اقتصادی استان همخوانی ندارد.
از سوی دیگر مأمور بودن معاون اقتصادی از آبفا و صدور دیرهنگام حکم معاونت وی پس از یک دوره سرپرستی طولانی در شرایط گذار از دولت انتقالی به دولت چهاردهم، مورد توجه منتقدین قرار گرفته و آنها خواستار کم کردن حاشیهها از این معاونت با انتصاب یک وزارت کشوری مستقل از نمایندگان و خوش سابقه در حوزه اقتصادی استان هستند.
در برابر این انتقادات برخی هم به طرفداری از عملکرد معاونت اقتصادی برخواستهاند و مدیریت این معاونت را توانمند عنوان میکنند و بحث دو طرف در این زمینه ادامه دارد.
در کنار این برخی برای انتصاب به عنوان معاون عمرانی استانداری به دیدار تمام نمایندگان استان رفتهاند تا بتوانند نظر آنها را برای حمایت جلب کنند و پیشنهادهایی هم به استاندار برای تغییر در این حوزه از طرف عناصر ذینفوذ شده است.
درباره معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اما کمتر بحثی برای تغییر وجود دارد و شاید دلیل آن ساختار نه چندان قدرتمند این معاونت باشد که بیشتر آن را به یک معاونت داخلی استانداری با کمترین تأثیر بر استان تبدیل کرده است و بحث ادغام آن با معاونت اقتصادی نیز در این موضوع مؤثر است.
همچنین فاصله کم مدیر این معاونت با بازنشستگی شاید دلیل دیگری است که در حال حاضر بحث زیادی درباره این حوزه مطرح نیست.
به هر حال انتظار میرود استاندار همدان با درنظر گرفتن مطالبه حداکثری مردم و منافع عمومی و در مشورت با دلسوزان واقعی استان و به دور از فشارها تصمیمی درست در تعیین تکلیف معاونان استانداری اتخاذ کند تصمیمی که مشکلات تغییر معاون سیاسی را برای او به دنبال نداشته باشد و وفاق درونگروهی طرفداران دولت در استان را تقویت و تسریع بخش تغیرات مدیریتی استان به نفع مردم باشد.
|
