|
با اعلام نهایی لیست کاندیداهای دهمین دوره انتخابات اتاق همدان توسط شورای عالی نظارت، نام سه نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق نهم در فهرست کاندیداها مشاهده نمیشود.
شاید شگفتی این دوره انتخابات حذف رئیس اتاق همدان از گردونه رقابت باشد.
در انتخابات دورههای قبل صرف داشتن سابقه دو سال کارت بازرگانی یا عضویت و شرایط عمومی مندرج در آییننامه برای اعلام نامزدی در انتخابات کافی بود اما شورای عالی نظارت برای انتخابات دوره دهم با هدف افزایش سطح کیفی کاندیداها و رای دهندگان، شرایط جدیدی جهت احراز اهلیت انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان وضع کرد.
بر این اساس کاندیداهای هیأت نمایندگان اتاق باید با ارائه اسناد و مدارک به عنوان فعال واقعی اقتصادی توسط نهاد ناظر بر انتخابات شناخته شوند. مطابق دستورالعمل شورای عالی نظارت کسانی که قصد کاندیداتوری داشتند باید اظهار نامه مالیاتی مبنی بر حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومان سالانه یا لیست بیمه میانگین ماهانه ۲۰ نفر و یا گواهی صادرکننده/ تولیدکننده نمونه ارائه میدادند. به همین دلیل شماری از اعضای کنونی هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق همدان نتوانستند اهلیت اقتصادی و تجاری خود را ثابت کنند و از چرخه رقابت بازماندند.
به رغم برخی شایعهپراکنیها از طرف اصحاب رسانه نزدیک به رد صلاحیت شدگان، بررسی پرونده رقبای انتخاباتی صرفا با در نظر گرفتن قوانین و مقررات انجام شده کما اینکه رئیس کنونی اتاق تهران هم با وجود عضویت در شورای عالی نظارت نتوانست مدارک مثبته در مورد اهلیت تجاری خود ارائه کند.
چنانکه اشاره شد در همدان علاوه بر علیاصغر زبردست، دو نفر دیگر از اعضای هیأت رئیسه اتاق هم واجد شرایط نبودهاند. حسن بهرامی خزانهدار اتاق و عبدالحمید ایزدی منشی هیأت رئیسه به دلیل نداشتن فعالیت اقتصادی تعریف شده در آییننامه از لیست نهایی خط خوردند. همچنین برخی دیگر از اعضای هیأت نمایندگان اتاق هم نتوانستند خود را به انتخابات دوره دهم برسانند. بدین ترتیب ابراهیم علیپناهی، علیرضا زارعی و قاسم شاملو هم با هیأت نمایندگان اتاق همدان خداحافظی میکنند.
اما نکته حائز اهمیت در این میان انصراف اعتراضی افراد همسو با رئیس فعلی اتاق بود که احتمالا با هدف از نصاب انداختن انتخابات انجام گرفت اما چون در هدف خود شکست خورد، انصرافدهندگان با پس گرفتن نامه انصراف مجددا وارد انتخابات شدند. این اقدام با صحنهگردانی یکی از کارمندان اتاق که حاشیههای فراوانی دارد و با میدانداری یک نفر از اعضای هیأت نمایندگان که خود کاندیدای انتخابات است انجام گرفت تا احتمالا با تعویق انتخابات و خریدن زمان برای ساماندهی به گروه، مجددا به عرصه رقابت بازگردد. گویا این فرد قولهایی برای تصدی ریاست اتاق از برخی همتیمیها هم گرفته است چون بر اساس آئیننامه، علی اصغر زبردست در صورت حضور در انتخابات و کسب آرای فعالان اقتصادی هم نمیتوانست بر صندلی ریاست بنشیند.
در حال حاضر از ۴۳ نامزد، ۲۶ نفر تایید صلاحیت شدهاند که ۱۵ نفر در قالب ائتلاف"اتاقی نو برای همه" به تبیین برنامههای خود برای حضور در اتاق مشغولند. حداقل سه نفر از کاندیداها هم به صورت مستقل وارد رقابت انتخاباتی میشوند و جناح حاکم بر اتاق هم حداکثر ۸ کاندیدا در انتخابات اتاق دارد.
بر اساس اخبار رسیده پس از اعلام رد صلاحیت رئیس اتاق، ۶ نفر از همتیمیهای او اعلام انصراف کردند و تلاش داشتند تا با اعمال فشار به دیگر کاندیداها، حد نصاب ۱۶ نفر برای برگزاری انتخابات را از بین ببرند. این اقدام، شاید نوعی لجاجت نسبت به نهادهای ناظر و متولیان برگزاری انتخابات را به اذهان متبادر کند. به خصوص آنکه وقتی در نیل به هدف درماندند، عزم بازگشت کردند. با این حال بعید است این رفتار نامتعارف از دید فعالان اقتصادی که اتاق را خانه خود میدانند دور بماند.
اگر اعمال قانون و مقررات توسط نهاد ناظر منجر به قهر و اقدامات تلافیجویانه به منظور بر هم زدن انتخابات شود بدون تردید، از دید رأی دهندگان افرادی که چنین اقداماتی را جایگزین رقابت سالم و شفاف میکنند زیر سؤال میروند.
جلب اعتماد فعالان اقتصادی برای حضور در اتاق، مستلزم فرارفتن از منافع شخصی و باندی و اهتمام به تحقق منافع جمعی در سطوح استانی و ملی است.
این حاشیهها قطعا از ساحت فعالان واقعی اقتصادی استان که در شرایط سخت و دشوار، میدان تولید و تلاش را خالی نکردهاند به دور است و این نخبگان میدانند که برای بهبود وضعیت اتاق همدان، باید طرحی نو دراندازند و نمایندگانی شایسته را به اتاق بفرستند.
|
