|
وزیر جهاد کشاورزی:
کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی با برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته در ماههای منتهی به پایان سال کمبودی در تأمین آنها وجود ندارد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت دانشبنیان سازی بخش کشاورزی گفت: در سال ۱۴۰۱ به واسطه فرمایشات مقام معظم رهبری دانشبنیان سازی بخش کشاورزی با جدیت پیگیری شده و در حال حاضر تعداد شرکتهای دانشبنیان و فناوری بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته رشد ۷۱ درصدی داشته است.
ساداتینژاد در ادامه با اشاره به تنظیم بازار محصولات کشاورزی در ماههای منتهی به پایان سال گفت: خوشبختانه با برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.
وی افزود: در همین راستا بازار محصولات کشاورزی اعم از محصولات پروتئینی، لبنی، حبوبات، غلات، سبزی و صیفیجات و میوه به صورت روزانه در حال رصد و کنترل است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: کشاورزی ایران دارای ظرفیتهای بینظیر است به همین دلیل نیازمند تحول و جهش اساسی در این بخش هستیم. اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی، کشاورزی قراردادی، صدور سند برای اراضی کشاورزی، توسعه دیپلماسی غذایی و افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و دانشبنیان سازی، زمینههای تحول و رشد این بخش را فراهم میکند.
عوارض صادراتی محصولات جالیزی اعلام شد
عوارض صادراتی محصولات جالیزی چون پیاز، سیبزمینی، گوجهفرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به سازمان توسعه تجارت ایران، عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی چون پیاز، سیبزمینی، گوجهفرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
بنا بر این گزارش، با عنایت به بند (۶) سیاستهای کلی برنامه هفتم و منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کشت و تولید کالاهای اساسی متناسب با ابلاغ الگوی کشت با توجه به منابع آبی کشور و مطابق بند (ث) ماده (۱) و ماده (۵) آییننامه اجرائی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، صادرات این محصولات جالیزی از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۲ با اخذ عوارض از کلیه مبادی مجاز کشور و مشروط به کنترل و تأییدیه سیستمی توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع گمرکی EPL) )مجاز است.
به این ترتیب عوارص صادراتی برای پیاز،هندوانه،خربزه،ملون،طالبی ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی و برای سیب زمینی وگوجه فرنگی ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی تعیین شده است.
گزارش ۹ ماه ضعیف شرکتهای بزرگ بورسی
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در صنایع بزرگ گزارشهای ۹ ماهه خوبی را شاهد نبودیم و به همین علت سهامداران با احساس و هیجان و به صورت عجولانه در حال فروش سهمهای خود هستند.
مهدی ساسانی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه بازار سرمایه در واکنش به اتفاق بین الملل پارلمان اروپا در روز شنبه و با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد با ریزش هیجانی مواجه شده و انتظار میرود این هیجان تا دوشنبه نیز ادامه دار باشد.
ساسانی افزود: در طرف دیگر، گزارشهای ۹ ماهه شرکتها در سامانه کدال بودیم که در صنایع بزرگ گزارشهای خوبی را شاهد نبودیم و به همین علت سهامداران با احساس و هیجان و به صورت عجولانه در حال فروش سهمهای خود هستند و به همین دلیل بازار با هیجان مواجه شود.
ساسانی در پیش بینی بازار دوشنبه و سه شنبه این هفته بازار سرمایه نیز گفت: انتظار میرود بازار سهام بعد از جابجایی چند روزه و دست به دست شدن سهام و اصلاح در برخی از سهمها با کف سازی خوبی باز هم آماده صعود شود.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند.
در این جلسه بعد از توضیحات و دفاعیات سید ابراهیم رئیسی، از لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان مخالف و موافق به ارائه نظراتشان درباره بودجه پرداختند؛ سپس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به رأی مجلس گذاشته شد که با ۱۶۹ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
فروش ارز تا سقف ۵۰۰۰ یورو مجاز شد
امکان فروش ارز به مردم تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای صرافیهای دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی، از محل منابع خریداری شده مجاز شد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی از روز سهشنبه چهارم بهمنماه ۱۴۰۱ صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» اقدام کنند. صرافیها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تأمین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» اقدام کنند. گفتنی است؛ دستورالعملهای اجرائی این سیاست که در راستای مدیریت بازار ارز و به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم است، به زودی منتشر میشود.
|