|
۱- توسعه در همدان سرعت مناسبی نداشته و این سرعت زمانی که کار به دستگاهی دولتی نیز رسیده کمتر شده است.
این سخن به این معنی است که اگر اتفاقاتی در توسعه استان هم رخ داده به دلیل همت و اراده و دلسوزی بخش خصوصی بوده است.
۲- بسیاری از مدیران دولت ها در استان از ضرورت همراهی با بخش خصوصی برای تسریع در توسعه استان سخن گفتهاند.
اما در عمل این اتفاق کمتر رخ داده و برخی مدیران به مانعی برای تاثیرگذاری بخش خصوصی بر توسعه استان تبدیل شدهاند.
۳-در دولت سیزدهم به مردم وعده داده شد که فعالیتها تسهیل و برای حل مشکلاتی مانند مسکن گامهای اساسی برداشته خواهد شد.وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، وعدهای بود که بسیاری از مردم را به خانهدار شدن و پایان مشکلات مستأجری و بیمسکنی امیدوار کرد.
۴- مشخص شدن سهم استان از یک میلیون واحد سال اول در کنار حل اضطراری مشکل زمین در شهر همدان در کنار وعده آغاز عملیات اجرایی این واحدها از این ماه، امیدواری به این اقدام بزرگ را در استان افزایش داد. هر چند طولانی شدن تصویب طرح جامع شهر همدان و افزایش قیمتها و تاثیر آن بر قسمت نهایی واحدها، همچنان از نگرانیهای بیپاسخ مردم در این حوزه است.
۵- در چنین شرایطی اکنون خبر رسیده که مدیر کل با تجربه و پیگیر راه و شهرسازی استان استعفا داده و در انتظار موافقت با استعفای خود برای کنارهگیری از مدیریت و همکاری با تیم اجرایی استان است. اقدامی که با توجه به شنیده ها از اتفاقات جلسهای که گویا در استانداری برگزار شده، قابل پیشبینی بود.
جلسهای که گفته میشود؛ در آن درباره واگذاری ۴ بلوک از خانههای سازمانی متعلق به راه و شهرسازی به دانشگاه صنعتی که استاندار آنها را واگذار کرده، صحبت شده و به مدیر کل راه شهرسازی به دلیل مخالفت با این تصمیم و نپذیرفتن این واگذاری، بیاحترامی شده و او هم جلسه را بدون اجازه ترک کرده و آماده قطع همکاری با مدیرانی که حرمت وی را حفظ نکردهاند، شده است.
۶- طرح این استعفا و دلیل آن بسیار قابل تأمل است و اگر شنیدهها درست باشد باید منتظر ورود نظارتی نمایندگان به موضوع بود.
در واقع یا این مخالفت قانونی بوده و مدیری پذیرفته با منطقی که درباره استفاده از امکانات در اختیار برای خدمت بهتر به مردم داشته به رغم فشار و بی احترامی، این واگذاری را انجام ندهد و کنار رفتن از مدیریت را به همکاری با این اقدام ترجیح دهد یا پس از واگذاری استاندار و تشکر وزیر کشور و وزیر علوم از وی این مدیر باید بدون مقاومت دستور استاندار را حتی اگر منطقی هم نباشد، اجرا میکرده و حقی بر مخالفت نداشته است.
اینها مواردی است که نمایندگان لازم است به آن برای اصلاح امور استان، توجه جدی کنند.
۷- آنچه اکنون اتفاق افتاده اضافه شدن یک دغدغه دیگر به دغدغههای مردمی است که امید داشتند در یک فضای کاری، مشکل مسکن آنها با روندی که داشت طی میشد، حل شود اما حالا باید منظر بمانند تا وزیر راه و شهرسازی درباره استعفای مدیرکل استان همدان تصمیم گرفته و چگونگی تعامل وی با مدیرانی که بدون درنظر گرفتن نظر کارشناسی دستگاه تخصصی تصمیم گرفته و سپس انتظار عمل به آن دارند را مشخص کند. قطعاً اگر این حاشیه زود جمع نشود، استان اندر خم مقدمات مسکن ملی خواهد ماند مگر آنکه اتفاقی دیگر رخ دهد. هر چند زمان به سرعت در حال گذر است و بزودی مردم نتیجه وعدهها را مطالبه خواهند کرد.
|
