|
با توجه به وقوع انقلاب چهارم در دنیا با رویکرد اقتصاد دیجیتال که در حال توسعه و گسترش است، تا آنجایی که با ظهور بیماری کروناویروس و استقبال بینظیر مردم از سرویسهای تحت اینترنت و تشکیل کسب و کارهای سنتی در قالب استارتاپها شتابی دوچندان گرفته است، در این شرایط حساس با نگاهی به اعداد و ارقام متوجه خواهیم شد که در کشورمان در سالهای گذشته اعتقادی راسخ برای ورود به این حوزه و کنار گذاشتن صنعت سنتی اقتصاد از چرخه موجود توسط مسئولان اقتصادی دیده نشده است.
دیجیتالی شدن اقتصاد با خود شفافیت مالی که یکی از حلقههای مفقوده در کشور است را به ارمغان خواهد آورد، و دیگر نیاز به استفاده روشهای زمانبر قدیمی و پر اشتباه برای حسابرسی نخواهد بود. از دیگر مزایای استفاده از اقتصاد مبنی بر فناوریهای دیجیتال، جلوگیری از هدررفت منابع مالی کشور و دور زدن هرگونه تحریم و حمایت از مشاغل نوپا و رونق بخشیدن به تولید در کشور خواهد بود.
البته این رویکرد در دولت انقلابی جدید مورد توجه مسئولان رده بالا از جمله ریاست محترم جمهوری دکتر رئیسی قرار گرفته، تا آنجایی که در دی ماه 1400 هیأت محترم دولت «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» با عضویت 7 عضو کابینه را تصویب کرد؛ که حکایت از اراده و اهتمام جدی دولت برای توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دارد.
از طرفی اهم مأموریت این اقدام بزرگ، توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاببخشی به شکلگیری زیستبوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال و فناور پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه پایه، برطرفکردن موانع فعالیت پلتفرمهای ایرانی در سطح بینالمللی و توسعه مهارتهای الزامآور اقتصاد دیجیتال، ازجمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آنها باید تلاش کند.
امید است در دولت جدید با رویکردی انقلابی و حمایت از نخبگان و اساتید این حوزه، عقبافتادگیهای موجود را بتوانیم جبران کنیم و شاهد پیشرفتهای اقتصادی در همه حوزهها باشیم.
مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال
|
