|
۱- انقلاب اسلامی ایران انقلاب مردم بر علیه نظامی با حاکمان مستبد و فاسد بود، نظامی که فساد سازمانیافته در آن غوغا میکرد و هیچ کس هم توان مبارزه و مقابله با آن را نداشت.
در واقع نظام اسلامی با وعده حکومت پاکدستان و مبارزه با فساد تشکیل شد و اقدامات خود را برای تغییر انقلابی در کشور آغاز کرد.
۲- در گام اول انقلاب با آنکه هرگز فساد سازمانیافته و مافیایی در بدنه دولت و حاکمیت کشف نشد، اما مواردی از تخلفات و فساد در سالهای اخیر کشف شد که در کاهش سرمایه اجتماعی مؤثر بود.
بروز پدیدههایی چون آقازادههای فاسد، دوتابعیتی بودن مدیران، اختلاسهای کلان توسط مدیران ظاهر الصلاح و ریاکاری برخی و اشرافیگری، تخلفهای ریز و درشت در فامیلبازی، باندبازی و رانتخواری و رواج پدیده همه نوع خواری از کوه گرفته تا قبر، مواردی بود که در این فرایند مؤثر بود.
۳- بروز تخلف و فساد در برخی مدیران و مسئولان در کنار افزایش فاصله طبقاتی در جامعه به دلیل ناتوانی مدیران اقتصادی در برنامهریزی اصولی و پیشگیری از فشار بر زندگی مردم، شرایطی را ایجاد کرد که شاخص اعتماد در جامعه وضعیت خوبی نداشته باشد و زنگ خطر آسیبهای اجتماعی به صدا در آید.
آسیبهای اجتماعی که بیشتر آنها ریشه در مسائل اقتصادی دارد در این روزها نمود بسیاری در جامعه یافته است.
۴- در چنین شرایطی امید مردم به مسئولانی بسته شد که در طول خدمت خود فسادی از آنها ندیده بودند و آنها به پاکدستی و مبارزه با فساد به دور از شعار و جناحبازی مشهور بودند.
مشخص است عملکرد سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و مبارزه شفاف و به دور از سیاسیکاری وی با مفسدان و فساد، رویکرد مردم به وی را بیشتر از گذشته کرد.
۵- انتظار مبارزه با فساد و ریشهکنی آن و برخورد با فاسدان از مطالبات اصلی مردم از رئیسجمهوری است تا با این عملکرد اعتماد در جامعه بیشتر شده و فضای سالم کسب و کار و زندگی شکل بگیرد.
در واقع تداوم سیاست مبارزه با فساد قوه قضائیه در قوه مجریه توسط رئیسجمهوری مطالبه اصلی مردم از رئیسجمهوری و دیگر مسئولان است.
۶- اقدامات انجام شده در دولت نشان میدهد، رئیسی به مطالبه مردم در زمینه مبارزه با فساد به خوبی پاسخ داده و توانسته قوای دیگر را هم همراه کند. در این زمینه در هفته گذشته نمونهای از هماهنگی و اتفاق نظر در مبارزه با تخلفات و فساد به ظاهر قانونی را شاهد بودیم، به گونهای که رئیس قوه قضائیه آزادسازی حریم رودخانه کرج را با تخریب ملک این قوه در بستر رودخانه آغاز کرد و رئیسجمهوری آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را از تمامی سازمانها و دستگاهها مطالبه کرد و در این موضوع با جدیت ورود پیدا کرد.
۷- حال روز گذشته رئیسجمهوری در جلسه هیأت دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرده و گفته است:«اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد. اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب میشود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمینهایی که قانوناً جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شدهام، امکان ندارد.»
نکتهای که رئیسجمهوری آن را قابل تأمل و ناممکن خوانده یعنی ظاهرسازی قانونی برای تخلف آن هم از سوی دستگاهها موردی است که ممکن است تنها به این موضوع ختم نشود و به همین دلیل نیاز به مبارزهای با شناخت مستمر و جانانه دارد.
روشن است رسانههای مستقل و مردم این حرکت را ستوده و در راه دفاع از حقوق قانونی و مشروع ملت، حامی دولت مردمی و رئیسجمهوری و رئیس قوه قضائیه هستند.
|
