|
اعضای کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با طرح مجموعه‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و بیمه، بر ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی، شفاف‌سازی مقررات، تسهیل فرایندهای رسیدگی و نظارت بر اجرای مصوبات تأکید کردند.
در نشست کمیسیون امور مالیاتی و تامین اجتماعی، نحوه شناسایی تراکنش‌های بانکی و وجوه غیر‌درآمدی، مغایرت اطلاعات قبوض برق و گاز با سامانه مؤدیان، اختلاف بر سر اعتبار آرای مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات حسابرسی بیمه‌ای و پیچیدگی تکالیف مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث بود.
به گزارش همدان‌پیام، رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات و رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها، از طرح موضوع حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در سازوکارهای قانونی، پیگیری اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و بررسی مشکلات مربوط به کمیته‌های تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور خبر داد.
علی‌اکبر فلاح با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در اجرای برخی مقررات، بر ضرورت پیگیری مصوبات و بررسی میزان تحقق آنها تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره حضور کارفرمایان در جلسات بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، خواستار اجرای کامل این مصوبه شد و گفت: در فرایند رسیدگی باید امکان ارائه توضیحات، دفاعیات و مستندات از سوی کارفرمایان فراهم باشد تا تصمیم‌گیری با توجه به اطلاعات کامل‌تری انجام شود.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان، دسترسی به مدارک، گزارش‌های مرتبط و نتایج معاینات پزشکی می‌تواند در بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها مؤثر باشد؛ با این حال، در برخی موارد مصوبات و تصمیمات اتخاذشده به شکل مطلوب اجرا نمی‌شود و همین مسأله ضرورت نظارت و پیگیری مستمر را افزایش می‌دهد.
ماهیت تراکنش‌ها مبنای تشخیص درآمد است
نایب‌رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان نیز با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در نظام مالیاتی، شناسایی دقیق درآمد واقعی مؤدیان را یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی دانست.
شیرویه جعفری‌نسب با بیان اینکه همه مبالغ واریزی به حساب‌های بانکی لزوما درآمد محسوب نمی‌شوند، اظهار کرد: مبالغ حاصل از دریافت تسهیلات، جابه‌جایی پول میان حساب‌های متعلق به یک فرد، فروش دارایی و برخی دریافتی‌های دیگر باید از درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تفکیک شوند.
وی افزود: چنانچه گردش حساب بدون بررسی ماهیت تراکنش‌ها مبنای تشخیص درآمد قرار گیرد، ممکن است برای اشخاص و واحدهای اقتصادی مشکلات مالیاتی ایجاد شود. از این رو، اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی و افزایش دقت در بررسی تراکنش‌ها، در کنار آموزش مؤدیان، اهمیت دارد.
جعفری‌نسب همچنین نسبت به آثار برخی پیشنهادهای قانونی بر فعالیت بنگاه‌ها، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری ابراز نگرانی کرد و گفت: هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی باید با در نظر گرفتن شرایط تولید، هزینه تمام‌شده کالاها و پیامدهای اقتصادی آن انجام شود.
وی با اشاره به دشواری انجام تکالیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک، بر ضرورت ساده‌سازی مقررات و کاهش هزینه‌های اجرایی تأکید کرد. به گفته وی، همه واحدهای کوچک توان مالی استخدام حسابدار یا بهره‌گیری مستمر از خدمات تخصصی را ندارند و لازم است سازوکارهایی متناسب با ظرفیت این کسب‌وکارها در نظر گرفته شود.
آموزش کاربردی درباره مقررات مالیاتی و تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ موضوعی که به اعتقاد اعضای کمیسیون می‌تواند از بروز خطا، اختلاف و تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
بخش دیگری از مباحث نشست به اختلاف میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حسابرسی و ارائه مستندات اختصاص داشت. برخی اعضا با اشاره به تفاوت رویه‌ها در پرونده‌های مختلف، خواستار شفافیت بیشتر درباره زمان ارائه کد کارگاهی، نحوه پذیرش مدارک و شرایط بررسی اطلاعات تکمیلی شدند.
به گفته اعضای کمیسیون، نبود رویه روشن و یکسان در این زمینه می‌تواند موجب طولانی شدن فرایند رسیدگی و افزایش اختلاف میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی شود؛ بنابراین لازم است ضوابط به‌صورت شفاف به واحدهای اقتصادی اعلام و در اجرای آنها از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
نحوه اعتبار آرای کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور پس از گذشت 2سال نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. اعضای کمیسیون بر ضرورت تفکیک آرای جمعی از پرونده‌های فردی و روشن شدن حدود اعتبار تصمیمات قبلی تأکید کردند تا کارفرمایان و کارکنان در فرایند رسیدگی با ابهام مواجه نشوند.
مشکلات مربوط به اطلاعات قبوض خدماتی در سامانه مؤدیان یکی دیگر از مشکلات مطرح شده در این نشست بود. اعضای کمیسیون معتقدند در برخی موارد، میان مبلغ قبض برق و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه اختلاف وجود دارد و اطلاعات قبوض به‌طور کامل در دسترس نیست که چنین مغایرت‌هایی می‌تواند روند ثبت اطلاعات و انجام تکالیف مالیاتی را برای مؤدیان دشوار کند. از این رو، هماهنگی میان شرکت‌های خدمات‌رسان و سازمان امور مالیاتی برای اصلاح و تکمیل اطلاعات ضروری است.
از نگاه فعالان اقتصادی، بخشی از مشکلات موجود نه صرفاً ناشی از قوانین، بلکه نتیجه ابهام در تفسیر مقررات، تفاوت رویه‌های اجرایی و نبود سازوکار مؤثر برای پیگیری مصوبات است. بر همین اساس، شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها، فراهم کردن امکان دفاع و ارائه مستندات، اصلاح سامانه‌های اطلاعاتی و اجرای دقیق تصمیمات اتخاذشده می‌تواند به کاهش اختلافات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بنگاه‌ها کمک کند.
اعضای کمیسیون همچنین بر این نکته تأکید داشتند که اصلاح رویه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در کنار صیانت از حقوق عمومی، با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و توان بنگاه‌ها انجام شود؛ رویکردی که می‌تواند ضمن کاهش چالش‌های اداری و مالی، زمینه مناسب‌تری برای تداوم تولید، حفظ اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم کند.
|
