|
■ در 2ماه باقیمانده تا انتخابات،هیأترئیسه اتاق تغییر کرد
کمتر از دو ماه مانده به انتخابات اتاق اصناف، رئیس و هیأت مدیره اتاق اصناف همدان تغییر کرد.
پس از کنارهگیری حسین محرابی از ریاست اتاق اصناف همدان، اعضای علیالبدل، بهعنوان عضو هیأت مدیره اصلی و نایب رئیس به عنوان رئیس اتاق انتخاب شدند.
بر این اساس احمد گازرانی نایب رئیس اتاق اصناف، بهعنوان رئیس انتخاب شد و غلامرضا وحیدیمنش نایب رئیس، جواد عاشوری نایب رئیس دوم و محمود اهور بهعنوان خزانهدار و هیأت مدیره معرفی شدند.
آن طور که شنیده میشود رئیس سابق اتاق اصناف با تحمل فشارهای کاری در چند سال گذشته، بالاخره استعفای کتبی خود را در تاریخ 31 اردیبهشتماه سالجاری به سازمان صمت استان داد که پنجم خردادماه توسط سازمان صمت با این استعفا موافقت شد.
یک منبع آگاه اطلاع داد که استعفای رئیس اتاق اصناف توسط رئیس اجلاس به تأیید نرسیدهاست، بنابراین احتملاً موافقت سازمان صمت با این استعفا و برگزاری انتخابات جدید طبق قوانین نیست. به گفته وی، 2 نفر از اعضای هیأت مدیره در اعتراض به این انتخابات در جلسه حضور نیافتهاند که سبب شده فرمان عزل آنها صادر شود و اعضای علیالبدل به عنوان جایگزین انتخاب شده با این وجود هنوز یک نفر در هیأت مدیره کم است. وی ادامه داد: این در حالی است که حضور نیافتن اعضا در جلسه دلیل بر عزل معاون اول اتاق نمیشود و احتملاً وجاهت قانونی در این انتخابات زیر سوال رفته است. این منبع مطلع ادامه داد: کمیسیون حق بررسی استعفا رئیس اتاق را ندارد و استعفای رئیس حتماً باید در اجلاس مطرح شده و در صورت تأیید رئیس اجلاس استعفا پذیرفته میشود. یکی از روسای اتحادیههای همدان درباره این تغییر و تحول گفت: آقای محرابی پیش از این هم به خاطر مشکلاتی قصد استعفا داشت اما شرایط پیش آمده فعلی، به نفع بازار همدان نیست.
وی افزود: اتاق اصناف کشور احتملاً به خاطر شرایط فعلی حاکم بر بازار انتخابات را عقب انداخته تا کنترل و نظارت بر بازار دچار تزلزل نشود اما در همدان چنین اتفاقی افتاده و اتاق را زیر سؤال برده است.
اما معاون بازرگانی داخلی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان درباره این انتخابات به همدانپیام گفت: درخواست کنارهگیری رئیس سابق اتاق اصناف توسط شخص ایشان در اجلاس اردیبهشت ماه سالجاری با حضور اعضا محترم و بهصورت مکتوب نیز به اداره کل ارسال شده و مراحل قانونی خود را برابر ماده ۲۵ آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی گذرانیده و علاوه بر آن با اشاره به اتمام اعتبارنامه خود در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ ایشان در جلسه اخیر کمیسیون نظارت با اعضا خداحافظی و برای آیندگان این پست آرزوی موفقیت کرد و از کار خود نیز بهمدت 2 روز فراغت حاصل کرد. البته در صورت رسیدگی نکردن رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف وظایف قانونی ذیل ماده صدرالاشاره را اعمال خواهد کرد.
بیژن ترابیان ادامه داد: برابر قانون تکالیف مندرج در ماده یادشده باید سریعا انجام تا در روند خدمترسانی به مردم مرکز استان همدان اخلال صورت نگیرد. وی با بیان اینکه اعضای علیالبدل دعوت و تشریفات قانونی جهت معرفی جایگزین صورت پذیرفته، گفت: اقدامات بعدی بلافصل معمول شده و هیأت رئیسه جدید پس از انتخابات داخلی در روز دوشنبه (دیروز) در محل اتاق استقرار یافتند.
به گفته ترابیان، افراد علیرغم 2 نوبت دعوت انجام شده به میل شخصی در جلسه انتخابات داخلی حضور نیافتند و برابر مواد مصرح قانونی عدم حور به منزله انصراف است که توسط هیأت اجرایی صورتجلسه و اعمال قانون شده است.
وی افزود: یک نفر عضو انتصابی هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برابر قانون توسط کمیسیون نظارت مرکز استان در اولین جلسه به قید فوریت تعیین و به اتاق معرفی میشود که عین قانون بوده و تعارضی نیز ندارد.
آنطور که اتاق اصناف کشور اعلام کرده، مدت 4 ساله هیأت مدیره اتاقهای اصناف استانها در 31 اردیبهشت ماه به پایان میرسد اما با 2 ماه تأخیر انتخابات دوره جدید برگزار خواهد شد.
در این دوره هیأت مدیره این نخستینباری نیست که اتاق به چالش میخورد. تیرماه سال گذشته بود که رئیس اتاق اصناف در گفتوگو با یکی از رسانهها خبر برکناری گازرانی نایب رئیس اتاق را اعلام کرد اما روز بعد از خبر گازرانی در گفتوگو با فارس اعلام کرد: «خبری که مبنی بر عزل بنده توسط کمیسیون نظارت منتشر شده، کم لطفی برخی از دوستان بوده و آنها عجله کردند. بنده همچنان عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف همدان هستم و عزل بنده صحیح نیست».
پس از پشت سر گذاشتن بحران بازار در شرایط کرونایی، اتاق اصناف دچار مشکلاتی شد که در نهایت در حساسترین زمان به کنارهگیری رئیس اتاق و عزل 2 نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه ختم شد. در 2 ماه آینده نیز انتخابات جدید پیش روی یکی از حساسترین مراکز نظارت بر بازار است که به نظر میرسد دعوای قدرت، بر کنترل و نظارت بر بازار میچربد.
|
