|
نخستین تغییر و جایگزینی مدیرکل زن در دوره ریاست قاسمی در همدان، در تعزیرات حکومتی استان رقم خورده است.
نخستین تغییر و جایگزینی مدیرکل زن در دوره ریاست قاسمی در همدان، در تعزیرات حکومتی استان رقم خورده است. مدیرکلی یک زن در یک دستگاه شبهقضائی و تنها بازوی اجرایی دولت در استان همدان سابقه نداشته و این نشان میدهد که فضا برای مدیریت زنان در استان بیش از پیش باز شده است. مدیرانکل تعزیرات حکومتی سایر استانها نیز مرد هستند و تنها استان بوشهر بود که توسط مدیرکل زن اداره میشد، اما در جابهجاییها جای او را هم به مردان دادند.
با وجود چنین انتصابی، اما در 3 ماه اخیر از بین 29 تغییر در سطح مدیرانکل، رؤسای سازمانها و فرمانداران استان تنها یک میز به زنان رسیده است. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه تا پایان ۱۴۰۰، باید ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی به زنان واگذار شود.
طبق آمار و اطلاعات سال 1398 که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در سال 1399 منتشر کرد 25درصد پستهای مدیریتی در همدان به زنان تعلق داشت. طبق این اطلاعات از بين 5 هزار و 157مدير ارشد، مياني، پايه و عملياتي استان همدان، هزار و 293 نفر زن و بقيه مرد بودند، که نسبت 25 به 75 درصد را نشان ميداد.
اما اگر هم سهم زنان در رده مديريتي استان به 25درصد رسيده تعداد مديران عملياتي ازجمله مديران مدارس، مدير گروهها در دستگاههاي اجرايي و دانشگاهها در این آمار گنجانده شدهاند وگرنه سهم زنان از قرار گرفتن در رأس ادارات تنها 75/1درصد است.
با این وجود در 78 دستگاه تنها 5 مدیرکل و یک مشاور استاندار زن منصوب شده بود و باقی دستگاهها و ادارات توسط مردان اداره میشد. و با احتساب معاونان دستگاهها و ادارات سهم مدیریتی زنان به 45 نفر میرسید که در حالحاضر تعدادی از آنها برکنار شدهاند.
مديرانکل تعزیرات حکومتی، کتابخانههاي عمومي، تأمين اجتماعي، کانون پرورش فکري و اسناد و کتابخانههاي ملي منطقه غرب کشور در 5 سال گذشته از بين زنان انتخاب شدهاند، اما يک مديرکل و يک مشاور نيز در بخش زنان و خانواده و مشاور استاندار در استانداري مشغول بهکار هستند که با احتساب آنها در حالحاضر تعداد مديران مياني زن استان به 7 نفر ميرسد، که با تغییر و تحولات پیش رو احتمال میرود 4 مدیرکل زن که از دولت قبل باقی ماندهاند، تغییر کنند.
در بسیاری از کشورهای جهان زنان مسئولیتهای خطیری را به دوش گرفتهاند به طوریکه یکی از معیارهای توسعهیافتگی کشورها، میزان اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. زنان نه تنها نقش بهسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند؛ بلکه به عنوان یک نیروی فعال و سازنده میتوانند بر سرعت توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند. از همینروست که مشارکت زنان در عرصههای مختلف و همتراز با مردان به یک ضرورت زمان حاضر تبدیل شده است و نیل به حل معضلات اجتماعی را به حل این مهم سوق داده است. ولی در کشور ما، حاکمیت مردسالارانه، تصور غالب نسبت به توانایی مرد به زن، تصوری که زنان نسبت به مسئولیتهای خانوادگی و خانهداری دارند و عدم خودباوری زنان موجب کمرنگ شدن آنها در عرصههای مدیریتی شده است.
با این وجود برخی ضعفها در مدیریت زنان دیده میشود. زنان در کسوت مدیریت بسیار دقیق و قانونمند هستند و معمولاً بر اساس قانون و بخشنامه کار میکنند اما این حُسن کار و شیوه استفاده از آن سبب میشود زنان در بسیاری از موارد انعطافپذیری پایینی داشته باشند که زمینهساز برخی نارضایتیها میشود این در حالی است که مردان در موارد ضروری تصمیمات جدید برای اجرا میگیرند.
بسیاری از زنان بهخصوص در نصب و انتصاب زنان دیگر در دستگاه تحت مدیریت خود و یا انتقال و جابهجایی آنها، بسیار سختگیرانه و بدون انعطاف عمل میکنند درصورتی که مردان برای جابهجاییها ممکن است در مواردی قانون را دور بزنند و در حد توان و در صورت نیاز با جابهجایی نیروها بیشتر از زنان مدیر، موافقت کنند.
دقت در کار یکی از نقاط قوت زنان مدیر است، اما انعطافپذیری پایین به خصوص در مورد همجنسان خود ممکن است کار با آنها را سخت و فضا را برای آنها تنگتر کند.
|
