|
اگر دقت کرده باشيد وقتي براي خريد به فروشگاههاي لوازمخانگي ميرويد برخی فروشندهها براي اثبات اصل بودن آن کلي قسم ميخورند که اين کالا اصلي است و مثل بقيه کالاهايي که در بازار وجود دارد، نيست! حتي اگر مشتري کمي آگاهي داشته باشد درباره نو بودن کالا هم از فروشنده ميپرسد. چون پيش از اين موردهايي در همدان مشاهده شده که خريدار پس از بردن وسيله خريداري شده به خانه و نصب آن متوجه شده که پیشاز این استفاده شده است و کالايی که بهعنوان نو خريداري کرده دست دوم است.
پيش از اين چند گزارش مردمي به همدانپيام مبني بر خريداري کالاي دستدوم بهجاي نو از فروشگاههاي سطح شهر ارسال شده بود. چند خبر نيز در خروجي خبرگزاريها قرار گرفته بود که هم خريداران و هم مسئولان مربوطه اين موضوع را تأييد کرده بودند.
اما پیش از اين موضوع حدود 2 سال پيش بود که همدانپيام در گزارشي در همين صفحه قلابيبودن برخي ضمانتنامههاي کالاي خانگي را گزارش داد. در يک گزارش ميداني از فروشگاههاي لوازمخانگي اطلاعاتي از خودِ فروشندگان دريافت شد که در جايي از بازار انواع ضمانتنامهها صادر ميشود و قيمت آن بستگي به قيمت کالا دارد. اگر مثلا ضمانتنامه براي يک يخچال گرانقيمت صادر شود يک قيمتي دارد و اگر براي يک آبميوهگيري صادر شود قيمت پايينتري دارد. اما آنطور که گزارش شد براي کالاهاي ارزانقيمت ضمانتنامه صادر نميشد چون براي فروشگاهها صرفه اقتصادي نداشت. اغلب مواقع موقع خريد ضمانتنامهاي بابت خريد وسيله برقي کوچک و ارزانقيمت به خريداران داده نميشد. اما اگر فروشندگان حساسيت مشتري را نسبت به ضمانت کالا متوجه ميشدند به او ميگفتند اگر ضمانتنامه ميخواهي قيمت آن 100 هزار تومان گرانتر ميشود.
سال گذشته براي خريد يخچال سايدبايسايد و تلويزيون هم همين را ميگفتند. براي يک تلويزيون 6 ميليون توماني يک ميليون تومان اضافه بابت صدور ضمانتنامه از مشتري درخواست ميکردند. برخي مشتريان متوجه ميشدند که اين ضمانتنامهها اعتباري ندارند و کالا را بدون اين برگه خريداري ميکردند. اما خيليها براي اطمينان يک تا 3 ميليون تومان، بسته به قيمت کالا، بابت ضمانتنامهاي که هيچگونه اعتباري ندارد پرداخت ميکردند. فروشندگان نيز مطمئن بودند که تلويزيون يا يخچال موردنظر در يک يا 2 سال خراب نميشود اما اگر پس از فروش کالا استثناً اتفاقي براي آن ميافتاد و مشتري به آنها مراجعه ميکرد به روش خودشان او را دستبهسر ميکردند و هيچ مسئوليتي برعهده نميگرفتند. کمااينکه اين روش همچنان ادامه دارد و کمتر ضمانتنامهاي در فروشگاهها خدمات پس از فروش را پشتيباني ميکند.
پس از روش فروش ضمانتنامه بود که کالاي دستدوم هم به برخي فروشگاهها راه پيدا کرد که پيش از اين نمونههايي از آن گزارش شد. هرچند که اغلب بازاريان اعتبار خود و فروشگاهشان را با فروش کالاي دست دوم بهجاي نو خراب نميکنند.
همه اينها ناشي از تحريمهايي است که دامن کشور را گرفته است. درست است که بسياري ميگويند تحريمها اثري در کشور نداشته اما حداقل موجب شده کالاهاي خارجي داراي نمايندگي در ايران بهراحتي وارد کشور نشوند و مقدار ورود کالاي قاچاق و بيکيفيت به کشور افزايش یابد که نتيجه آن گرانشدن وسايلخانگي، بياعتبار شدن ضمانتنامهها، افزايش تعداد ضمانتنامههاي قلابي و کلاهبرداري برخي سوءاستفادهگران از شرايط پيشآمده است.
اکنون اين موارد بهقدري محرز شده که قرار شد طرح شناسهدار کرد کالاها پياده شود. در اين طرح اتحادیه از فروشگاهداران تعهد میگیرد که خدمات پس از فروش کالایی که میفروشند را برعهده بگیرند. يعني فروشگاهها تعداد موجودي کالاهاي قاچاق خود را به اتحاديه اعلام کنند تا شناسه دريافت کنند. همين اواخر هم رئیس هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با ايسنا اعلام کرده که اگر کسي اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی از فروشگاهداران تعهد میگیرد که خدمات پس از فروش کالایی که میفروشند را برعهده بگیرند. بنابراین درصورتیکه مشتریان کالای شناسهدار خریده باشند جای نگرانی نیست، زیرا اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی متعهد شده در چنین شرایطی تأمین خدمات پس از فروش برعهده مغازهدار است.
به گفته سید مرتضی میری با تأکید بر اینکه ارائه خدمات پس از فروش برای محصولاتی که بهصورت قاچاق و تقلبی وارد شده باشد مطلقا پذیرفته نمیشود، تصریح کرد: ممکن است کالایی بهصورت قاچاق وارد شده باشد، اما مغازهدار به اتحادیه اعلام کرده و تعهد داده باشد که در چنین شرایطی کالا شناسه دریافت کرده و مشکلی وجود ندارد. اما اگر کالایی که بهصورت قاچاق وارد شده، به اتحادیه اعلام نشده باشد و شناسه هم دریافت نکرده باشد خریداران را به دردسر خواهد انداخت.
میری در پایان خاطرنشان کرد: مردم حتما از فروشگاههایی که کالای آنها شناسه دارد، خرید کنند. همچنین بهتر است خریداران برگ رسید کالا با مهر اتحادیه مبنی بر اینکه خدمات و گارانتی برعهده خود فروشگاه است را ببینند و بعد خرید کنند.
اوایل دی ماه وزارت «صمت» اعلام کرد: تمامی تولیدکنندگان و تشکلهای صنعتی لوازمخانگی تولید داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت داشتند که برای 8 گروه کالایی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند و پس از این تاریخ هر کالایی که در سطح بازار شناسه کالا نداشته باشد کالای قاچاق تلقی میشود، اما این مهلت تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد و طبق اعلام انجمن صنایع لوازمخانگی طرح برخورد با لوازمخانگی بدون شناسه از چهارشنبه، ۱۶ بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد.
آئیننامه اجرایی شناسههای کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آئیننامه مسئولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت «صمت» موظف است "امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسههای رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند."
|
