|
سرانجام مجلس یازدهم که حواشی آن با هیاهوی بسیار انتخابات هیأت رئیسه از مدتها پیش آغاز شده بود، روز چهارشنبه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد تا این آغاز، تلاشی نو برای اصولگرایان در راستای گسترش حوزه نفوذ و قدرت خود در سپهر سیاسی ایران باشد.
ترکیب مجلس یازدهم، ترکیبی بهظاهر یکدست با اکثریت نمایندگانی اصولگراست و فعلا اقلیت مقابل که از مستقلین و اصلاحطلبان تشکیل میشوند تنها ۴۰ نماینده را تشکیل میدهند.
با این اوصاف هرچند اختلافات تشکلهای اصولگرایان که این روزها با رقابت برای حضور در هیأت رئیسه مشهودتر شده اما با توجه به اکثریت اصولگرای مجلس و پیروزی ائتلاف اصولگرایان در انتخابات برگزار شده با مختصات خاص خود، اصولگرایان در گام دوم انقلاب در آزمون سخت اثبات توانمندی در مجلس برای فتح انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فعال شدهاند.
در این سالها اصولگرایان برای مقابله با دولت و مجلسی که ناکارآمدی آن را به امیدیها نسبت میدادند، تمام ناکامیها را به نام جناح مقابل نوشته و خود را در تعریف کارآمد و تواناتر از جناح مقابل نشان دادند.
همچنین آنها سیاستهای دولت در تلاش برای ورود به جهان را نوعی خودکمبینی و غربگرایی تفسیر و نسخه کل مشکلات را در مدیریت جهادی و در داخل ارزیابی میکردند.
اکنون نتیجه آن اقدامات در رد رقیب، مجلسی تقریبا یکدست اصولگرا شده که بدون هیچ مانعی میتواند گره گشاییهایی که به مردم وعده آن را درصورت دارا بودن قدرت داده بود، دنبال و محقق کند.
البته این مسیر بسیار سختتر از آن است که در تعریف میآید و اصولگرایان قطعا کار سختی در این راستا و تحقق وعدهها و پاسخ به انتظارات خواهند داشت.
اما باید توجه داشت، اگر اصولگرایان که نبود یا کمی تأثیرگذاری در تصمیمات را بهانه و دلیل مشکلات کشور معرفی میکردند اگر در مجلس نتوانند توانمندی خود را ثابت کنند، در انتخابات ریاست جمهوری نیز کاری از پیش نخواهند برد.
در واقع کارنامه اصولگرایان میتواند تعیینکننده شرایط آنها در پاستور و شوراها در انتخابات آینده باشد.
این عملکرد میتواند تعیینکننده میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده نیز باشد، به نحوی که مردم یا تداوم مسیر اصولگرایی را در انتخاباتها تأیید کنند و یا دوباره تغییر به زیان این گفتمان را دنبال کنند.
مشخص آن است که اصولگرایان کار سختی را آغاز کردهاند و انتظارات بسیاری را دامن زدهاند که البته بیشتر آنها در حوزه اقتصادی است و اکنون که مجلس در اختیار آنهاست، اگر به این انتظارات پاسخ درست ندهند و بدون حاشیه بهدنبال حل مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی کشور نروند، در سال ۱۴۰۰ روزگار سختی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با رقیبی که ناتوانی آنها در مجلس را پررنگ خواهد کرد، خواهند داشت.
|
