|
این روزها در استان فضایی برای پیگیری تکالیف تسهیلاتی بانکها ایجاد شده و در کنار آن در فضای کشور موضوع ناترازی منابع و مصارف بانکها مورد توجه قوا قرار گرفته است.
درباره وامهای تکلیفی و گرهگشا یا عامل ناترازی بودن آنها هنوز جمع بندی مشخصی وجود ندارد و بنا بر نوشته یک خبرگزاری برخی کارشناسان تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج و مسکن را عامل مهمی در ناترازی بانکها میدانند؛ اما برخی دیگر معتقدند این تسهیلات با رشد تقاضا به تولید کمک میکند و انباشت تسهیلات کلان و پرداخت به پروژههای بدون اولویت عامل ناترازیها است.
وام های تکلیفی در دولت نیز مخالفان جدی دارد و پیش از این یکی از معاونین بانک مرکزی گفته بود؛ کل تحصیلات پرداختی جدید امسال شبکه بانکی باید صرف تسهیلات تکلیفیای شود که هیچگونه کارکرد هدایت اعتبار و ارزش افزوده واقعی ندارد.
او در آن زمان گفته بود؛ با توجه به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد هدفگذاری شده، امسال باید حدود ۱۵۰۰ همت تسهیلات جدید پرداخت شود اما بانک مرکزی باید ۸۰۰ همت تسهیلات مسکن و ۸۰۰ همت تسهیلات قرضالحسنهای دیگر را به شبکه بانکی ابلاغ کند که عملاً ۱۰۰ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی را به خود اختصاص میدهد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی نیز گفته است؛ یکی از دلایل عمده ناترازی بانکها مربوط به تسهیلات تکلیفی سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. او معتقد است باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، اصلاح شده و برداشته شود.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ریشه ناترازی، بحرانهای اقتصادی و زیان دهی بانکها را تسهیلات تکلیفی میداند و معتقد است این نوع تسهیلات هزینهتراشی دولتها است بدون آنکه برای آن منبعی در نظر گرفته باشند؛ بنابراین تأکید دارد که یکی از نقاط کلیدی در پایداری استقلال بانک مرکزی، مقاومت این نهاد در مقابل تسهیلات تکلیفی است.
همچنین باید توجه داشت پرداخت اکثر وامهای تکلیفی از منابع قرض الحسنه پیش بینی شده، منابعی که اکنون جامعه رویکردی به آن ندارد و سپرده گذاری قرص الحسنه در بانکها در حال تبدیل به خاطره است.
اکنون نیز در مجلس برخی نمایندگان دیدگاه متفاوتی نسبت به دیگر نمایندگان در موضوع بانکها دارند.
از جمله محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه مواجه با بانکهای خصوصی گفته است: متأسفانه در مجلس و دولت همه بهدنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم. متأسفانه در کشور ما فقط در زبان و حرف درباره اهمیت بخش خصوصی صحبت میکنیم اما در عمل، بخش خصوصی نادیده گرفته میشود.
مجلس، دولت و دستگاه قضا باید به بخش خصوصی احترام بگذارند. بخش خصوصی به هر دلیلی در مقاطع مختلف بانکهایی را ایجاد کرده تا بتواند نقدینگی را مدیریت و به اقتصاد کمک کنند اما متأسفانه در مجلس و دولت همه بهدنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.
او برخورد انجام شده با بانک آینده را لازم دانسته اما از تبعیض در برخورد با بانکهای مشابه دولتی انتقاد کرده است.
با این اوصاف لازم است در مواجهه با بانکها به ویژه بانکهای خصوصی دقت لازم و ظرافت به کار گرفته شود تا برداشت زمین زدن بخش خصوصی و ایجاد مانع برای فعالیت این بخش و بیدفاعی بخش خصوصی نشود.
|
