|
بیستوپنج لایحه اقتصادی تقدیم مجلس شده است که نام برخی از آنها ممکن است اقتصادی نباشد، اما محتوای اقتصادی دارد.
به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد: پیشتر عرض کرده بودم، دولت حدود ۶۷ لایحه تقدیم مجلس کرده است. پس از تشکیل مجلس یازدهم هم ما از مجلس محترم درخواست کردیم لوایح را در دستور رسیدگی قرار دهند. چند مورد هم با رئیس و هیأت رئیسه محترم مکاتبه و این درخواست را تکرار کردیم.
حسینعلی امیری ادامه داد: از لوایح مورد اشاره حدود ۲۵ مورد اقتصادی است. خلط مبحثی که در این مورد صورت گرفته بهدلیل ملاک و معیاری است که ما یا نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. ممکن است لایحهای بهظاهر لایحه اقتصادی نباشد؛ اما مفادش اقتصادی باشد و ما آن را از جهت قانونی و اقتصادی، اقتصادی تبیین میکنیم.
وی در همین راستا گفت: مثلا لایحه حمایت از مالکیت معنوی اسمش این است اما محتوایش در بحثهای اقتصادی مطرح میشود. یا موافقتنامه اوراسیا اسمش یک موافقتنامه است اما محتوای آن درباره بحثهای تجاری و اشتغال با کشورهای شمالی ما است؛ پس این لایحه به جهت حقوقی لایحه اقتصادی محسوب میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر بخواهم بهطورمستقیم اشاره کنم، میتوانم به لایحه مالیات بر درآمد و داراییهای اقتصادی، لایحه مقابله با فساد، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه حمایت از مالکیت فکری، اصلاح امور گمرکی و ... اشاره کنم.
امیری در پایان گفت: موارد اینچنینی وجود دارند که عنوان مثل محتوا اقتصادی است و برخی از این لوایح هم بهظاهر اقتصادی نیستند اما محتوایشان اقتصادی است.
|
