|
کاهش قیمت در بازارهای دلار، طلا و مسکن محتمل است
بورس ایران به اوج برنمیگردد اما بورس جهانی پرسود است
اقتصاد دنیا در اختیار رمزارزها، هوش مصنوعی و شرکتهای فناورانه قرار میگیرد
نامگذاری حکیمانه سالهای 99 و 1400 توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائل اقتصادی نشان از اهتمام ایشان به بالا بردن بنیه اقتصادی کشور است.
سال گذشته با عنوان «جهش تولید» و امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی و مانعزداییها» نامگذاری شد. با این نامگذاری برای سال جدید مشخص شد که موانع و نبود پشتیبانیهای لازم سد محکمی در برابر جهش تولید کشور است. موضوعی که مقام معظم رهبری بیان کردند ریشه در نبود سازوکار لازم در حمایت از تولید و وجود قوانین دستوپاگیر اداری برای تولید در کشور، افزایش قاچاق و همچنین استفاده نکردن از همه ظرفیتهاست.
چند سال است که استان با بهرهگیری از تغییر ذهنیت مدیران و روشن کردن آنها برای نحوه توسعه استان قدم برداشته و دستاوردهای نسبتا ستودنی بهدست آورده است، اما وابستگی استان به کشور برای تصمیمگیریهای ریزودرشت و کماختیار بودن در تصمیمگیریها و حل مشکلات پیشرو یکی از مهمترین موانع را پیشروی توسعه اقتصادی استان گذاشته است.
پیش از این هم صاحبان تولیدیها در استان بیش از بقیه موارد به قوانین دستوپاگیر اداری اشاره میکردند و هروقت قرار شد تصمیمی برای رفع موانع یک تولیدی گرفته شود قوانین اداری و وابسته بودن به مرکز برای تصمیمگیری، یکی از مهمترین موانع رفع بهشمار میرفت.
اما مدتی است که صحبت از افزایش اختیارات استانی است؛ اگر این تفویض اختیارات، تولید را نیز بهخوبی دربر بگیرد میتوان امیدوار بود که بسیاری از موانع پیشپا افتاده قابل حل خواهدبود و پشتیبانیها به نحو احسن صورت میگیرد.
اما مهمترین چالشی که احتمالا در سال 1400 تولید و اقتصاد استان را درگیر کند، فشار نرخ بهره در کشور خواهد بود. نشانههای قابل رؤیت، خبر از فشار نرخ بهره در سالجاری میدهد، بهطوریکه یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی سال خواهد بود.
با قدرتگیری دوباره دموکراتها در آمریکا بخشی از تحریمها و فشارهای تحمیلشده بر ایران حل خواهدشد. چنانچه در روزهای اخیر خبر انتشار افزایش صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز منتشر شد. بنابراین افزایش درآمدهای ارزی و رفع نسبی چالشهای ارزی پیشِروی اقتصاد 1400 کشور است. پس با توجه به تمایل دولت به ثبات بازار ارز، انتظار میرود قیمت دلار در زیر 25 هزار و بالای 20 هزار تومان قرار بگیرد.
اما نتیجه سیاستهای کشور و فشار نرخ بهره نشان میدهد که ورود به بازارهای صادراتی، افزایش درآمد ارزی و سرمایهگذاری برای کالاهای جایگزین واردات، استراتژی مناسبی برای شرکتها است و از آنجا که بازارهای طلا، ارز و مسکن با ریسک مواجه خواهند بود سرمایهگذاری بیشتر شرکتها و تولیدیها بر «موجودی کالا» در سال آینده پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه آینده اقتصادی جهان در اختیار رمزارزها و شرکتهایی خواهد بود که با هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نوین وارد بازار میشوند؛ بنابراین توصیه میشود فعالان اقتصادی کشور، بازار خدمات را در رأس فعالیتهای اقتصادی خود قرار دهند با این شرط که در این حوزه نوآوری داشته باشند.
درنهایت اینکه؛ با توجه به نامشخص بودن بسیاری از مولفههای تأثیرگذار بر اقتصاد، وارد دوران عدم قطعیت میشویم و باید پویایی بیشتر را در تصمیمگیریها لحاظ کرده و از برنامهریزهای هزینهبر و بیفایده میانمدت و بلندمدت پرهیز شود.
|
