|
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به راهاندازی شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی اقتصادی در دادسراها و محاکم استان از بررسی مشکلات ۴۸ واحد تولیدی و ممانعت از تعطیلی آنها، در یک سال اخیر خبر داد که به نجات یکهزار و ۲۸ کارگر از خطر بیکاری منجر شده است.
محمدرضا عدالتخواه در گفتوگو با فارس با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط دادگستری استان اظهار کرد: این جلسات با حضور مقامات قضایی، مدیران اجرایی و نظارتی در راستای اجرای دستورالعملهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه درحال برگزاری است.
وی گفت: طی یک سال اخیر اقدامات متعددی در راستای شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و پیشگیری و پیگیری رفع موانع حقوقی و قضایی و احصای قوانین و مقررات حمایتی در بخش تولید و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، بانکها، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی و اتاق بازرگانی و تعاون در سطح استان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان از تبادل نظر و تعامل با مقامات دولتی و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با پیگیری موضوعی مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: به همین منظور مواردی چون بخشنامه منع توقیف ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی توسط بانکها و شعب اجرای احکام دادگاهها ابلاغ شده و نسبت به اجرای آن نیز حساسیت وجود دارد.
وی با اشاره به حضور فعال در کارگروههای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی و کارگروه تسهیل و موانع تولید در راستای رفع موانع حقوقی و قضایی بخش تولید از ایجاد هماهنگی بین هیأتهای مشاوره، داوری و کارشناسی اتاق بازرگانی و تعاون، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان خبر داد.
عدالتخواه بیان کرد: در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته در طی یک سال اخیر مشکلات ۴۸ واحد تولیدی در سطح استان که با موضوعات مختلفی درگیر بودند، پیگیری شده است.
|
