|
فعالان اقتصادی همدان این روزها بیش از هر چیز از یک موضوع سخن میگویند: بسیاری از پروندههایی که پیشتر ماهها میان ادارات مختلف سرگردان میماند، اکنون در کارگروههای تخصصی بررسی و برای آنها تصمیمگیری میشود. هرچند همه مشکلات حل نشده، اما روند رسیدگی نسبت به گذشته تغییر محسوسی داشته است.
«در شرایط جنگ اقتصادی، هر روز تأخیر در تصمیمگیری میتواند به افزایش مشکلات واحدها یا حتی تعطیلی یک واحد تولیدی منجر شود.» این جملهای است که بارها در جلسات اقتصادی استان از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی مطرح شده و به نظر میرسد مبنای رویکرد جدید مدیریت اقتصادی همدان قرار گرفته است.
در رأس این پیگیریها، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ماههای گذشته تلاش کرده است جلسات رفع موانع تولید را از حالت تشریفاتی خارج کند. مصوبات صرفا روی کاغذ نماند و دستگاههای اجرایی نیز نسبت به اجرای آنها پاسخگو باشند.
نمونه روشن این رویکرد، جلسه اخیر کارگروه رفع موانع تولید در ملایر بود. معاون اقتصادی استاندار با صراحت خطاب به مدیران دستگاهها تأکید کرد «اگر بروکراسیهای اداری حذف نشود و مصوبات این جلسات روی زمین بماند، این موضوع مصداق ترک فعل خواهد بود.» این هشدار نشان میدهد نگاه مدیریت اقتصادی استان تنها تصویب مصوبه نیست، بلکه اجرای کامل آن نیز اهمیت دارد.
یکی از مدیران اقتصادی استان هم در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: «حجم کار نسبت به دو سه سال گذشته به حدی افزایش یافته که عملا شب و روز درگیر پیگیری پروندهها هستیم. بسیاری از تصمیمات تا زمان اجرا به صورت مستمر دنبال میشود و اجازه داده نمیشود مصوبات در پیچوخم ادارات متوقف شوند.»
مدیر دیگری هم گفت: «اگر همین روال و پیگیریها و حذف بروکراسی در سالهای گذشته هم اجرا شده بود امروز در نقطه بهتری ایستاده بودیم.»
همین پیگیریها سبب شده است بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنفی بدون طی کردن مسیرهای طولانی اداری، مسائل خود را در کارگروههای تخصصی مطرح و نتیجه دریافت کنند. برخی تولیدکنندگان نیز معتقدند مهمترین تفاوت امروز با گذشته، نظارت مستمر بر اجرای تصمیمات و ایجاد امیدواری فعالان اقتصادی به مدیران و دستگاههای دولتی است که زمان و هزینه فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
در کنار این اقدامات، آمارها نیز بخشی از این تلاشها را نشان میدهد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام کرده است که «۹۷ واحد تولیدی موفق به دریافت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اضطراری شدهاند، که برای همدان رتبه سوم کشور را به همراه داشته است».
از سوی دیگر، با وجود فشارهای تورمی، همدان در رتبهبندی نرخ تورم استانهای کشور در جایگاه بیستوششم قرار گرفته است، که در مقایسه با بسیاری از استانها (بهخصوص استانهای همسایه که رتبههای نخست تورم را دارا میباشند) نشان میدهد شدت افزایش قیمتها در همدان کمتر از برخی مناطق دیگر کشور بوده است.؛ هرچند همین میزان تورم نیز فشار سنگینی بر معیشت خانوارها و فعالیت بنگاههای اقتصادی وارد کرده است.
«جنگ و تورم نباید بهانه توقف خدمت باشد.» این جملهای است که این روزها در فضای مدیریتی استان بارها شنیده میشود. شرایط ویژه کشور، تأمین مواد اولیه، محدودیت در دسترسی به سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید مردم و افت بازار مصرف را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار کرده است. طبیعی است که بخشی از واحدهای اقتصادی در چنین فضایی با کاهش ظرفیت یا حتی تعطیلی مواجه شوند، اما مسئولان اقتصادی و حتی فعالان اقتصادی استان معتقدند اگر پیگیریهای مستمر، برگزاری جلسات تخصصی و حذف موانع اداری نبود، فشار بر واحدهای تولیدی میتوانست بسیار سنگینتر باشد.
در همین مسیر، استاندار همدان نیز در ماههای گذشته تلاش کرده است بخشی از اختیارات تصمیمگیری از مرکز به استان منتقل شود تا مدیران بتوانند با سرعت بیشتری درباره مسائل اقتصادی تصمیم بگیرند. این رویکرد در آخرین جلسه تحول اداری نیز ادامه یافت و اختیارات مدیران کل افزایش پیدا کرد. اقدامی که با هدف کاهش زمان تصمیمگیری و حذف بروکراسی انجام شده است.
عملکرد مدیریت استان در ماههای ابتدایی جنگ نیز از سوی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفت و استاندار همدان موفق به کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد آن مقطع شد. این نشان میدهد حکمرانی محلی، استفاده از ظرفیتهای استانی و تفویض اختیار، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدیریت استان دنبال شده است.
البته این تصویر، بدون نقطه ضعف نیست. اگر در حوزه تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع کسبوکار میتوان از پیشرفتهایی سخن گفت، در بخش مسکن ملی همچنان مشکلات جدی پابرجاست. پروژههای نیمهتمام، بهویژه در شهرک پرواز همدان، پس از گذشت حدود 5سال هنوز به سرانجام نرسیدهاند. وعده تحویل بخشی از واحدها در اسفند ۱۴۰۴ عملی نشد و متقاضیان بارها در اعتراض به تأخیرها تجمع کردهاند.
از سوی دیگر، کندی روند پیشرفت پروژه و در پی آن افزایش شدید هزینه ساخت، معادلات این پروژهها را بر هم زده است. هزینه هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن که در سالهای آغازین اجرای طرح حدود 4میلیون تومان برآورد میشد، اکنون به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. حالا این شکاف بزرگ تأمین منابع مالی آن را برای متقاضیان، پیمانکاران و دستگاههای اجرایی دشوار کرده و پروژهها را با چالش جدی روبهرو ساخته است.
اکنون مسئولان استان اعلام کردهاند که در حال بررسی راهکارهایی برای تأمین منابع و تکمیل این واحدها هستند تا متقاضیان بتوانند پس از سالها انتظار، خانههای خود را تحویل بگیرند.
واقعیت این است که اقتصاد همدان نیز مانند اقتصاد کشور از تبعات جنگ، تحریم و تورم مصون نیست و هیچ مدیری نمیتواند همه مشکلات را یکشبه برطرف کند. اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، سرعت تصمیمگیری، حذف بروکراسی، پاسخگویی مدیران و پیگیری اجرای مصوبات است. اگر این مسیر با همین جدیت ادامه پیدا کند، میتواند بخشی از فشار مالی و روحی وارد شده بر تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان را کاهش دهد و مانع از آن شود که چرخ تولید، زیر بار بحرانهای اقتصادی از حرکت بازبماند.
|
