|
در شرایطی که انتظار میرود بخش خصوصی با توجه به شعار سال تقویت شود، اتفاقاتی رخ میدهد که حکایت از حرکت برای تحدید بخش خصوصی و تقویت بخش نادرست خصولتی در اقتصاد ایران است.
در حالی که تقویت بخش خصولتی دردی را از اقتصاد ایران دوا نمیکند و تنها بر آسیبهای اقتصاد اضافه کرده و انحراف آن از سلامت اقتصادی را بیشتر میکند.
آنچه برای اقتصاد نجات بخش است بخش خصوصی سالم و پرقدرت است که میتواند سیاستگذاریهای درست بخش دولتی را اجرا کرده و اقتصاد را به سمت درست پیش ببرد.
حال در این شرایط که انتظار بود بخش خصوصی و تشکلهای آن چون پارلمان بخش خصوصی تقویت شوند، حسین سلاحورزی از احتمال استعفای دستهجمعی هیأتمدیره اتاق بازرگانی در اعتراض به فشارهای دولت خبر داده است.
آنگونه که سلاحورزی به یک رسانه گفته است؛ اعطای اختیار بیحد و حصر به دبیرخانه شورایعالی نظارت، اعطای اختیار در تصویب بودجه اتاق و محدودیت حضور نمایندگان تشکلها در هیأت نمایندگان اتاق سه تصمیمی است که دولت برای اتاق بازرگانی گرفته و با استقامت هیأترئیسه فعلاً به تصویب نرسیده اما اعضای اتاق میگویند اگر دولت برای افزایش اختیارات خود در اتاق پافشاری داشته باشد، احتمال استعفای دستهجمعی هیأت نمایندگان اتاق وجود دارد.
پیشبینی میشد پس از کنار رفتن سلاحورزی از ریاست اتاق و انجام تغییرات در اتاق، رابطه اتاق بازرگانی و دولت بهبود یافته و موانع همکاری برطرف شود اما اگر گفتههای سلاحورزی درست باشد نباید زیاد به آینده بخش خصوصی در کشور امیدوار بود.
تعریف اتاق و فعالیت آن برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت است و این تشکل با گفتوگو این مسیر را تاکنون ادامه داده است و توانسته در مواقعی که جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد در جای خود بوده، عملکرد خوبی را به یادگار بگذارد.
با این اوصاف تحدید و تضعیف اتاق به نفع اقتصاد و در راستای مردمی کردن اقتصاد نیست و در صورت وقوع، زیان آن متوجه مردم خواهد بود.
|
