|
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند با هدف حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای دقیق قانون گفت: با توجه به ماده ۷ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و جلوگیری از سوءاستفاده برخی دلالان فرصتطلب و مصوبه شورای عالی مسکن، مقرر میشود افزایش اجارهبهای منازل مسکونی توسط موجرین و بنگاههای املاک بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال قبل (در مبلغ رهن و اجاره) ممنوع میباشد. عرفان رضایی تأکید کرد: تنظیم هرگونه اجارهنامه مازاد بر این نرخ توسط بنگاهها، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگان قرارداد، موجب برخورد قانونی، ابطال قرارداد و پلمپ واحد صنفی متخلف خواهد شد. به گفته وی این مقرره توسط اصناف، اداره صمت و تیمهای نظارتی دادستانی با قوت و جدیت در سال جاری اجرا و شامل تمامی قراردادهای تنظیمی از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون عنوان شده، میباشد. همچنین مطابق تبصره ماده ۷ قانون مذکور، در صورت رعایت نشدن نرخ افزایش اجارهبها توسط موجر، مستأجر میتواند با ثبت شکایت تا 5 سال پس از انعقاد قرارداد، پیگیر حقوق خود باشد. رضایی تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ مازاد به مستأجر، به پرداخت جریمهای معادل 3 برابر مبلغ غیرمجازِ افزایش اجارهبهای یک ماه محکوم خواهد شد.
همچنین متخلفین صنفی توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت ششماهه و جریمه نقدی 4 برابر، در مرتبه سوم به محرومیت یکساله و جریمه نقدی 6 برابر و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم خواهند شد.
|
