|
این روزها اخبار مربوط به حوادث ساختمانی از ریزش گرفته تا آتشسوزی فضاهای مجازی و خبری را پرکرده و تبدیل به یکی از پر مخاطب ترینها شده است.
اما آیا تا به حال به این فکر کردهاید که ریشه و دلیل اصلی بسیاری از اتفاقات ناگوار در حوادث ساختمانهایی که حالا با عنوان ناایمن از آنها یاد میشود، کجاست؟
در بیشتر پروژههای ساختمانی حادثهساز، قانون نقض میشود و نظارت صحیحی انجام نمیشود و با اینکه ساختمان هنوز پروانه پایانکار ندارد، بهرهبرداری میشود این در حالی است که هیچ ساختمانی نباید پیش از صدور مجوز پایانکار و تأیید مهندس ناظر مورد استفاده قرار گیرد .
در این میان سو استفاده از قدرت و نفوذ برخی مسئولان در شهر هم مزید بر علت میشود تا در همدان رفتهرفته شاهد ابَرساختمانهایی باشیم که هدفشان بازی با جان و مال مردم است.
همگان به خوبی میدانیم که ناایمنی در بسیاری از موارد از رانتها و روابط پشتپرده در ساختمانسازی شهر همدان شکل میگیرد و رانت هم مصداق بارز تبعیض و استفاده از امتیازات دولتی به نفع اشخاص است.
در استان همدان ساختمانهایی وجود دارد که بارها مشکلات و نقصهای آن به گوش مسئولان رسیده است اما اینکه چه مسائلی پشت پرده وجود دارد که در رسیدگی به این مشکلات بررسی قابلتوجهی اتفاق نمیافتد، مشخص نیست! اگرچه چندی پیش با انتشارفهرستی از ساختمانهای ناایمن متولیان سعی کردند که نشان دهند نسبت به ساختمانسازی غیرقانونی و ناامن در شهر حساس هستند و نمیگذارند زیر سیبیلی چیزی رد شود اما جالب است بدانید در همین راستا در مدت یک سال گذشته صدها حکم که وظیفه اصلی آن برخورد با جرایم ساختمان و تخلفات است در همدان مختومه مانده و اجرا نشده است.
شوربختانه بسیاری از بیمارستانها و ساختمانهای اداری شهر در سطح ناایمن قرار دارند که با شناسایی مراکز خرید پرتردد، سطح ناایمن در ساختمانهای شهر دوچندان شده است.
این موارد نشان می دهد که رانت و تخلف بیداد میکند و نظارت درستی هم در اجرای مصوبات آن صورت نمیگیرد از طرفی این روزها به دلیل حجم بالای مشکلات اقتصادی برخی از مهندسان ناظر در پروژه با توجیه پایین بودن مبالغ دریافتی و اشراف بر بیاهمیت بودن مالک در امور فنی و سازهای، صرف دریافت مبلغی تحت عنوان اجاره امضا، نظارتهای ساختمانی را سهلانگارانه تأیید میکنند و به این ترتیب مشکلآفرین میشوند.
این در حالی است که طبق قانون، اگر امضافروشی فردی معلوم شود، به مدت 6 ماه از کار تعلیق شده و گزارش تخلف وی به شورای انتظامی سازمان مهندسی ارجاع میشود.
از طرفی استدلال و توجیه نظام مهندسی هم این است که با توجه به شرایط بازار تعداد مهندسان با فضای کار همخوانی ندارد و همین سبب شده تعرفه نظارت پایین باشد و موجب ایجاد برخی مشکلات از جمله امضافروشی شود!
اگرچه در یک پروژه ساختمانی تمام مسئولیتها با ناظر نیست اما چون اختیارات نظارتی زیادی برعهده دارند، باید نظارت دقیقی بر پروژه انجام دهند. اما در نهایت این مالکان هستند که باید خواهان نظارت جدی باشند نه اینکه برای رسیدن به سود بیشتر از مهندسان تقاضای نظارتهای سرسری داشته باشند.
بر همین اساس وضعیت این 195 ساختمان که به هر دلیلی در همدان ایمنی را رعایت نکرده و مشکلات فنی دارند، هشداری است برای ساختمانهای دیگر شهر چه آنهایی که در حال ساخت هستند و چه موارد دیگری که ممکن است در آینده ساخته شوند.
|
