|
قاعدتاً شرایط دشوار و افسارگسیخته در یک جامعه، ریشه در مسائل بزرگ و علتهای داخلی و بینالمللی دارد و در چنین شرایطی بیشترین حواس دولتها نیز برای حل مشکلات به موضوعات اصلی است و ممکن است بسیاری عوامل کوچک و زیرپوستی در این ارتباط دیده نشود، درحالیکه مردم جامعه مبتلا به دشواری اصلیشان با همان عوامل و مصداقهای کوچک است و به عبارتی لایههای مردم در یک شرایط دشوار اقتصادی و در تکاپو برای تأمین معاش زندگی به جزئیات بیشتر توجه دارند و از آن رنج میبرند.
ممکن است گفته شود وقتی مشکلات اساسی از سر راه اقتصاد یک کشور برداشته شود، مشکلات ریز هم به خودی خود برطرف خواهد شد، این نظریه چندان هم بیراه نیست، اما آنجا که افسار اقتصادی در جامعه رها میشود و هر قیمتی برای هر کالا و خدمات توسط فردفرد جامعه تعیین و تکلیف میشود، چه بهتر که حل مشکلات به شیوهای وارونه در دستور کار مسئولان و تصمیمگیرندگان قرار گیرد و از آخر خط وارد صفحه اصلی شد!
قاعدتاً وجود تشکلهای صنفی و اتحادیههای کارگری مسئولیت نظارت بر نظم و نسج درون ساختاری خود را دارند و وظیفه دارند به همان شکلی که مدافع حق و حقوق قانونی اصناف و تشکلهای خود هستند، بر حسن انجام کار و سلامت اخلاقی و لزوم رعایت قوانین کار و خدمت جامعه زیرنظر خویش نیز نظارت کافی و وافی داشته باشند و حوزه حقوقی خود را به نحوی هدایت کنند که بر اعتماد عمومی بر صاحبان مشاغل گوناگون و فعالان حوزه کسب و کار که محرکه اصلی اقتصاد کشور خود هستند، لطمهای وارد نشود و مردم با اطمینان خاطر و احساس آرامش کافی در مواقع نیاز به هر صاحب شغل و فنی مراجعه کنند و در چنین شرایط و فضای سالم خواهد بود که امنیت اقتصادی معنا پیدا خواهد کرد. به بیانی ساده همه میدانیم که هر اتحادیهای برای انجام خدمات فنی و رفع نیاز مردم نرخ و تعرفههای خاصی تعیین کرده است و هر مغازهدار و صاحب کارگاه و حتی کارگران ساده ساختمانی ملزم به رعایت نرخنامهها از سوی صنف و اتحادیه خود هستند، ولیکن آیا واقعا چنین است و نرخهای مشخص و تعرفههای واقعی در این وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه امروز ما رعایت میشود؟! باور کنید اصلا اینچنین نیست و این روزها و در این اوضاع و احوال هرکس در هر کجا کاری و خدماتی برای مردم انجام میدهد، ساز خودش را مینوازد و به بهانه گرانی میوه و کارگر و بنزین و قیمتهای روزبهروز لوازم و قطعه، هرچه دلش بخواهد بابت دستمزد و تعویض قطعه و یک ساعت کار برای ضربه زدن به در پارکینگ بنده خدایی مطالبه میکند و اگر هم مخالفت شود و بحث قیمت و کم و زیاد اجرت به میان آید چه بسا کار به دعوا و داد و بیداد هم بکشد! به این دلیل که دیگر اعتمادی بین مردم نمانده است و حال که زمین سفت است و وجدان کاری و انصاف هم در میان نیست و بهقول معروف هرکی به هرکی شده است، پس چه بهتر که مسئولان و کارگزاران قانونی دست بهکار شوند و اعتماد و انصاف و تعهد کاری و نظم و نسج فردی و اجتماعی را در حوزه اقتصاد خرد به جامعه باز گردانند. سعدی شیرین سخن در گلستان همیشه سبز و شکوفه باران خود آن پند راهگشا را برای همین مواقع گفته است که (سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل). حضرت آیتا...خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بهتازگی به همین موضوع اشاره فرمودند که بسیاری مشکلات امروز در جامعه ما با تدبیر درست و برنامهریزی اصولی و اعمال قانون قابل حل است و مسئولان را به این رفتار و اقدام لازم توصیه فرمودند.
موضوع گرانی و کمبودها بهدلیل تحریم و قیمت بالای مواد اولیه در بازارهای جهانی یک حرف است و هرج و مرج و زیادهطلبیهای کوچک و بزرگ هم حرفی دیگر!
دستمزد ده دقیقه اصلاح خشک و خالی موی سر مردانه در پیرایشگاههای درجه 2 همدان شده است 18 هزار تومان! دقیقاً ده دقیقه!!! وقتی هم علت را میپرسی، آقای پیرایشگر محترم با ترشرویی میگوید، چه چیزی گران نشده است؟! رفتم باد چرخهای ماشینم را تنظیم کردم ده هزار تومان از من گرفته است آیا 18 هزار تومان برای اصلاح سر زیاد است؟
بهراستی زمانه شده است همان مصداق خشک ایرانی که، با هر دست بدهی، با همان دست هم میگیری!!! زیرا وقتی هرکسی را به وجدان و باورهای غلط خودش واگذار میکنی، میشود همین که با هر دست دادی با همان دست هم کمی بیشتر بگیر! کی به کیه!!!
|
