|
از تأمین زیرساختهای اساسی همچون معابر، تأسیسات شهری و فضای سبز گرفته تا ارائه خدمات حیاتی در حوزههای حملونقل، بهداشت، فرهنگ و ایمنی، دامنه مسئولیتهای شهرداریها گسترده و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان است.
با این حال، بسیاری از شهرداریها، بهویژه در کلانشهرها، سالهاست که با بحرانی مزمن و فراگیر دستوپنجه نرم میکنند: بحران مالی. این چالش اقتصادی نه تنها توانایی شهرداریها را در انجام وظایف روزمره محدود میکند، بلکه اجرای پروژههای توسعهای، نوسازی زیرساختها و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهروندان را نیز به امری دشوار بدل ساخته است.
ریشههای این بحران چندوجهی بوده و در تار و پود نظامهای قانونی، ساختارهای اداری، الگوهای درآمدی و حتی فرهنگ شهروندی تنیده شده است. درک عمیق این چالشها، نه تنها برای برنامهریزیهای استراتژیک، بلکه برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی روزمره توسط مدیران شهری حیاتی است. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی کاربردی از وضعیت مالی شهرداریها در ایران، به بررسی ریشههای ساختاری این چالشها، پیامدهای ملموس آن بر عملکرد شهری و مهمتر از همه، ارائه راهکارهای مدیریتی و عملیاتی میپردازد که مدیران شهری میتوانند با بهکارگیری آنها، گامهایی مؤثر برای برونرفت از این بحران بردارند.
2. نظام منابع درآمدی شهرداریها در ایران: ساختار، وضعیت و کاستیها
برای تحلیل چالشهای مالی، ابتدا لازم است شناخت دقیقی از منابع درآمدی شهرداریها و وضعیت فعلی آنها به دست آورد. نظام درآمدی شهرداریها در ایران را میتوان به 2دسته کلی تقسیم کرد:
الف) درآمدهای پایدار:
این دسته از درآمدها، منابعی هستند که ماهیت تکرارشونده و مستمر دارند و اساس یک نظام مالی سالم برای شهرداریها را تشکیل میدهند. مهمترین این منابع عبارتند از:
-عوارض نوسازی و عمران شهری: این عوارض که بر اساس «قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷» و اصلاحات بعدی آن وصول میشود، قرار است هزینه بهبود و توسعه زیرساختهای شهری را تأمین کند. با این حال، میزان پایین نرخ عوارض، بهروزرسانی نشدن مستمر آن با نرخ تورم و ارزش واقعی املاک، و همچنین ضعف در نظام اجرایی وصول، باعث شده این منبع درآمدی نتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.
-بهای خدمات: شامل هزینههایی است که شهروندان در قبال استفاده از خدمات خاصی مانند دفع فاضلاب، جمعآوری و دفع پسماند، خدمات شهری و... پرداخت میکنند. میزان این بهاها اغلب ناکافی بوده و در بسیاری موارد، بازتابدهنده هزینههای واقعی ارائه خدمت نیست.
-عوارض کسبوکار و مشاغل: این عوارض نیز باید سهمیاز فعالیتهای اقتصادی درون شهر را به شهرداری اختصاص دهد، اما اجرای آن با چالشهایی از جمله شناسایی دقیق مشاغل، تعیین نرخ عادلانه و نظام وصول مواجه است.
-سایر عوارض پایدار: مانند عوارض ناشی از صدور پروانههای کسب، عوارض سالانه خودرو و... که سهم کمتری در بودجه شهرداریها دارند.
وضعیت کلی درآمدهای پایدار: عمده مشکل در این بخش، نسبت پایین سهم آنها از کل بودجه شهرداریها و ضعف شدید در نظام وصول است. بسیاری از شهرداریها حتی قادر به وصول کامل همان عوارض اندک نیز نیستند.
ب) درآمدهای ناپایدار و غیرمستمر:
این منابع، ماهیت غیرتکرارشونده یا غیرقابل پیشبینی دارند و اتکای بیش از حد به آنها، ساختار مالی شهرداریها را در معرض نوسانات شدید قرار میدهد. مهمترین این منابع عبارتند از:
-عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداریها میتوانند در قبال تخلفات ساختمانی، جریمه دریافت کرده و از قلع بنا خودداری کنند. این منبع درآمدی، به دلیل سهولت دستیابی به درآمد (نسبت به وصول عوارض پایدار) و فشار پروژههای عمرانی، به یکی از ارکان اصلی بودجه شهرداریها، به خصوص در دهههای اخیر، تبدیل شده است. این «درآمد نفتی» شهرداریها، خود عامل تشدیدکننده تخلفات و ایجاد ناهنجاریهای شهرسازی است.
-فروش تراکم و افزایش سطح اشغال: این مورد نیز یکی از رایجترین و پرمناقشهترین منابع درآمدی ناپایدار است. شهرداریها با فروش حق ساختوساز بیشتر از حد مجاز (بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی)، اقدام به کسب درآمد میکنند. این امر تبعات سنگینی از جمله افزایش بار ترافیکی، فشار بر زیرساختها، کاهش سرانههای خدماتی و تغییر ناهمگون سیمای شهر را به همراه دارد و به شدت با اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمینی در تضاد است.
-مطالبات از دولت و سایر نهادها: شامل قیر رایگان، اعتبارات دولتی، جرایم راهنمایی و رانندگی و... که اغلب با تأخیر و یا به صورت ناقص پرداخت میشوند.
-درآمدهای حاصل از فروش اموال غیرمنقول: فروش زمینها و املاک مازاد شهرداری که یک منبع یکبار مصرف است.
-تسهیلات بانکی و انتشار اوراق: در شرایط کسری بودجه، شهرداریها ناگزیر به استقراض میشوند که هزینههای مالی قابل توجهی را به همراه دارد.
وضعیت کلی درآمدهای ناپایدار: اتکای مفرط به این دسته از درآمدها، به ویژه فروش تراکم و جرایم ساختمانی، مهمترین عامل ایجاد عدم پایداری مالی، تضعیف نظارت در حوزه شهرسازی و ایجاد نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در شهرهاست. این روند، در بلندمدت، نه تنها مشکلات مالی را حل نمیکند، بلکه بر پیچیدگی آنها میافزاید.
|
