|
میراث فرهنگی همدان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام خود، علاوه بر اعتبارات دولتی، به دنبال استفاده از ظرفیتهای جدید تأمین مالی است.
محمدرضا اکبری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان، استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ظرفیت نشاندار کردن مالیات را برای تأمین منابع پروژههای میراث فرهنگی مورد توجه قرار داده است.
در میان پروژههای استان، موزه منطقهای غرب کشور یکی از طرحهای مهمی است که تکمیل آن نیازمند تأمین اعتبار قابل توجه است. در تازهترین پیگیریها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه پیشبینی شده است.
اکبری در آغاز دوره مدیریتی خود، تأمین منابع مکمل برای پروژههای میراث فرهنگی را در کنار اعتبارات دولتی دنبال میکند؛ رویکردی که در صورت طی شدن مراحل قانونی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، میتواند بخشی از نیاز مالی پروژههای اولویتدار استان را پوشش دهد.
بند «خ» ماده ۲۰ چه ظرفیتی ایجاد میکند؟
بر اساس ظرفیت پیشبینیشده در بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آئیننامه اجرایی آن، امکان مشارکت خیرین در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای واجد شرایط فراهم شده و در صورت احراز الزامات قانونی، مشارکت انجامشده میتواند از ظرفیت اعتبار مالیاتی برخوردار شود. این سازوکار به معنای اختصاص آزادانه مالیات به هر پروژهای نیست. پروژه باید در چارچوبهای قانونی تعیینشده قرار گیرد و فرآیندهای مربوط از سوی دستگاههای مسئول طی شود.
در این مدل، مشارکت بنگاه اقتصادی یا خیر میتواند از حالت کمک مالی صرف خارج شود و در قالب یک سازوکار قانونی، بخشی از منابع مورد نیاز یک پروژه عمومی را تأمین کند.
مسأله اصلی، «وجود قانون» نیست
نقطه مهم در مورد بند «خ» ماده ۲۰، فاصله میان ظرفیت قانونی و اجرای واقعی آن است.
صرف وجود یک مشوق مالیاتی تضمین نمیکند که منابع قابل توجهی به پروژههای میراثی وارد شود. ادارهکل میراث فرهنگی باید ابتدا پروژههای واجد شرایط را شناسایی کند، وضعیت حقوقی و اعتباری آنها را روشن سازد و برای هر پروژه اطلاعات دقیق مالی و اجرایی ارائه دهد.
به همین دلیل، موفقیت این مدل بیشتر از آنکه به اعلام وجود یک ظرفیت قانونی وابسته باشد، به توانایی مدیریت استان در آمادهسازی پروژه و ایجاد هماهنگی میان میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی بستگی دارد.
موزه منطقهای غرب کشور
در فهرست پروژههای مهم
موزه منطقهای غرب کشور یکی از پروژههای مهم فرهنگی همدان است که تکمیل آن سالها مورد پیگیری قرار داشته است. این موزه قرار است برای حفاظت، نگهداری و نمایش بخشی از آثار تاریخی منطقه غرب کشور مورد استفاده قرار گیرد و از این نظر، یکی از زیرساختهای مهم فرهنگی و موزهای استان به شمار میرود.
پس از ثبت جهانی هگمتانه، توسعه زیرساختهای مرتبط با معرفی و عرضه ظرفیتهای تاریخی همدان نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. موزه منطقهای میتواند در کنار محوطهها و بناهای تاریخی استان، بخشی از زنجیره معرفی میراث فرهنگی و جذب گردشگر را شکل دهد.
با توجه به حجم اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه، استفاده از منابع مکمل در کنار اعتبارات دولتی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت موزه منطقهای تنها در تکمیل یک ساختمان خلاصه نمیشود. این پروژه در صورت تکمیل و تجهیز، میتواند بخشی از نیاز استان به زیرساخت حرفهای برای نگهداری، پژوهش و نمایش آثار تاریخی را پاسخ دهد.
از سوی دیگر، پروژهای که بخش قابل توجهی از مسیر ساخت را سپری کرده است، در صورت تأمین اعتبار میتواند نسبت به طرحهایی که هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، قابلیت بیشتری برای رسیدن به بهرهبرداری داشته باشد.
با این حال، قرار گرفتن موزه منطقهای در اولویت استفاده از ظرفیتهای جدید مالی، نیازمند بررسی دقیق وضعیت حقوقی، میزان پیشرفت، اعتبار باقیمانده و امکان انطباق پروژه با ضوابط قانونی است. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس اهمیت پروژه، آن را بهطور قطعی مشمول یک سازوکار مالیاتی دانست.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان، در گفتوگو درباره مسیرهای جدید تأمین مالی پروژههای میراث فرهنگی، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی و منابع مکمل در کنار اعتبارات دولتی تأکید کرد.
محمدرضا اکبری عنوان کرد: بند «خ» ماده ۲۰ و نشاندار کردن مالیات، هر دو ظرفیتهایی هستند که میتوانند در کنار بودجههای دولتی مورد استفاده قرار گیرند، اما هیچکدام به خودی خود تضمینکننده تأمین مالی پروژهها نیستند.
وی افزود: میزان موفقیت این رویکرد را باید در نتیجه عملی آن سنجید ، اینکه آیا منابع جدید واقعاً جذب میشوند، آیا پروژههای اولویتدار به مرحله تکمیل نزدیکتر میشوند و آیا مردم در نهایت نتیجه این منابع را در قالب یک موزه، بنای مرمتشده یا زیرساخت گردشگری قابل استفاده خواهند دید یا نه.
اکبری عنوان کرد: در این میان، موزه منطقهای غرب کشور میتواند یکی از نخستین پروژههایی باشد که پاسخ این پرسش را در عمل نشان میدهد.
وی با اشاره به محدودیت منابع دولتی، استفاده از ظرفیت خیرین، بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی را در تأمین مالی پروژههای میراث فرهنگی قابل توجه دانست و بر ضرورت شناسایی پروژههای اولویتدار تأکید کرد.
اکبری همچنین موزه منطقهای غرب کشور را از پروژههای مهم استان عنوان کرد و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تکمیل این پروژه را مورد توجه قرار داد.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی همدان، برای استفاده از ظرفیتهای جدید تأمین مالی باید پروژهها با اطلاعات مشخص از جمله میزان پیشرفت، اعتبار مورد نیاز و برنامه اجرایی معرفی شوند تا امکان بررسی و جذب مشارکت برای آنها فراهم شود.
وی همچنین درباره ظرفیت نشاندار کردن مالیات اظهار کرد که این سازوکار میتواند در صورت قرار گرفتن پروژههای واجد شرایط در چارچوب ضوابط مربوط، به تأمین منابع برای طرحهای مشخص کمک کند. اکبری بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای استفاده از این ظرفیتها تأکید دارد.
مالیات نشاندار؛ ظرفیت دوم
در کنار بند «خ»، طرح نشاندار کردن مالیات مسیر دیگری برای پیوند دادن منابع مالیاتی با پروژههای مشخص ایجاد کرده است. در این طرح، مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان پروژههای تعیینشده انتخاب کنند.
بر اساس آمار اعلامشده از اجرای این طرح، حدود ۱۲ همت منابع مالیاتی برای بیش از هزار و ۹۰۰ طرح زیرساختی اختصاص یافته و بیش از ۳۵۰ هزار مؤدی محل مصرف مالیات خود را مشخص کردهاند.اما به واقع میراث فرهنگی چقدر میتواند از این ظرفیت استفاده کند؟
اینجا باید میان ظرفیت نظری و امکان اجرایی تفاوت گذاشت. وجود طرح نشاندار کردن مالیات به این معنا نیست که هر پروژه میراثی میتواند مستقیماً در فهرست انتخاب مؤدیان قرار گیرد. ورود پروژههای میراثی به این سازوکار نیازمند احراز شرایط و سپری کردن فرآیندهای قانونی است.
اما از منظر سیاستگذاری، اگر پروژههای واجد شرایط میراث فرهنگی بتوانند وارد این چرخه شوند، یک مزیت مهم ایجاد خواهد شد: ارتباط میان پرداخت مالیات و یک پروژه ملموس.
برای نمونه، اگر یک پروژه میراثی با رقم اعتبار، میزان پیشرفت و زمان تکمیل مشخص معرفی شود، مؤدی میتواند نتیجه هزینهکرد منابع عمومی را ملموستر ببیند. همین موضوع میتواند در بلندمدت به تقویت شفافیت و اعتماد مالیاتی کمک کند.
نقش خیرین
و بنگاههای اقتصادی
ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ از یک جهت دیگر نیز برای میراث فرهنگی اهمیت دارد و آن، امکان ورود خیرین و بنگاههای اقتصادی به پروژههای واجد شرایط است.
همدان با برخورداری از آثار تاریخی متعدد و ظرفیتهای گردشگری، میتواند پروژههای میراثی را در چارچوب مسئولیت اجتماعی بنگاهها نیز معرفی کند؛ البته مشروط به اینکه پروژه از نظر قانونی و اجرایی امکان استفاده از این ظرفیت را داشته باشد.در این مدل، مشارکت بخش خصوصی نباید صرفاً به درخواست کمک مالی محدود شود. پروژه باید با رقم، زمانبندی، میزان پیشرفت و هدف مشخص معرفی شود تا مشارکتکننده بتواند درباره ورود به آن تصمیم بگیرد.
خطر اصلی این است که «تأمین مالی نوین» به یک عنوان جذاب بدون خروجی عملی تبدیل شود.
اگر پروژهها فاقد پرونده مالی شفاف باشند، وضعیت حقوقی آنها مشخص نباشد یا دستگاههای مسئول درباره سازوکار اعتبار مالیاتی به جمعبندی نرسیده باشند، حتی بهترین ظرفیت قانونی نیز منابعی ایجاد نخواهد کرد.
بنابراین نخستین گام برای مدیریت میراث فرهنگی همدان، نه صرفاً معرفی بند «خ» یا مالیات نشاندار، بلکه آمادهسازی پروژهها برای جذب منابع است.
برای موزه منطقهای غرب کشور، این آمادهسازی میتواند شامل مشخص کردن میزان دقیق پیشرفت، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل، برنامه زمانی، وضعیت قراردادها و الزامات حقوقی و اجرایی باشد.
اکبری در ابتدای دوره مدیریتی خود با مجموعهای از پروژههای نیازمند اعتبار مواجه است. موفقیت رویکرد جدید زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که ظرفیتهای قانونی از مرحله پیگیری اداری عبور کرده و به تأمین مالی واقعی یک یا چند پروژه منجر شود.
موزه منطقهای غرب کشور میتواند یکی از پروژههایی باشد که این ظرفیتها برای آن بررسی شود؛ اما تحقق چنین هدفی به تأیید شرایط قانونی پروژه و هماهنگی دستگاههای مختلف وابسته است.در صورت موفقیت، تجربه بهدستآمده میتواند برای سایر پروژههای میراثی استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.در نهایت، مسأله امروز میراث فرهنگی همدان فقط کمبود اعتبار نیست؛ مسأله مهمتر، تنوعبخشی به منابع و تبدیل ظرفیتهای قانونی به منابع قابل استفاده است.
|
