|
در انقلاب اسلامی تلاش بسیاری برای برقراری عدالت و مساوات در جامعه شده است و قوه قضاییه بهعنوان مهمترین رکن نظام تلاش کرده است در برقراری عدالت و عدالتگستری گام بردارد.
اقداماتی چون حبسزدایی، برخورد با فساد از درون قوه و دانهدرشتها، پیشبرد امور با حفظ استقلال قوه قضاییه، سرکشی سرزده از مجتمعهای قضایی و ارتباط بیواسطه با مردم و حضور در استانها و حل مشکلات چندین ساله، آوردن تمام پروندهها به روی میز و پرهیز از نگداری پروندهها در زیر میز و شفافسازی امور، از اهم کارهایی است که توانسته قوه قضاییه را به پویایی و نشاط درآورد و نتیجه این پویایی، رضایت و افزایش اعتماد مردم به این دستگاه مهم نظام باشد.
رئیس کل دادگستری همدان روز گذشته در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه بر تحقق محورهایی چون تکریم ارباب رجوع، توجیه اشخاص در زمینه پرونده، مقابله جدی با مظهر تخلفهای اداری و ... ، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، ارائه خدمات عمومی رایگان، اتقان و استحکام آرا، استفاده از قضات انقلابی و جوان برای کادرسازی تأکید داشت. محمدرضا عدالتخواه که ده ماه از مدت تصدیاش بر این حوزه میگذرد، معتقد است حجم اخباری که از این حوزه در این مدت منتشر شده است با 20سال گذشته برابری میکند.
در ادامه پرسش و پاسخ رئیس کل دادگستری همدان با خبرنگاران را میخوانید.
مبارزه با فساد همواره بهعنوان مطالبه مردم از قوه قضاییه مطرح شده است،
اقدامات شما در این حوزه بهویژه در حوزه اداری چیست؟
مبارزه با فساد درونی و بیرونی همواره مدنظر است، انصافا مجموعه قضایی استان مجموعهای پاک با انسانهای متدین و توانمند است. در برخورد با مفاسد سرسوزنی اغماض نداریم، شک نداشته باشید با قاطعیت تمام با مفاسد درونی برخورد میکنیم.
اگر کسی هم قصد اطلاعرسانی در حوزه فساد داشته باشد، میتواند بدون ذکر نام به دفتر ارسال کند.
با توجه به اینکه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود شاخههایی از پرونده این شخص در استان وجود دارد؟
برای این پرونده کار مفصل اطلاعاتی انجام شده است، تمام شاخههای بررسی شده اگر ارتباطی با استان داشت قطعا متوجه میشدیم. هیچگونه خبری در این زمینه نیست درخواستی هم از ما نشده، پس قطعا ارتباطی به استان ندارد.
پرونده گمرگ همدان، اختلاس در یکی از مناطق شهرداری و پرونده نماینده سابق بهار و کبودراهنگ در مجلس به کجا رسید؟
درباره پرونده اختلاس در گمرگ و شهرداری همدان حساس بودیم یک شعبه ویژه رسیدگی در این زمینه تشکیل شد اقداماتی هم انجام شده که اطلاعرسانی کردیم.
پرونده نماینده سابق بهار و کبودراهنگ نیز در تهران تشکیل شد و مربوط به استان همدان نیست، چون مربوط به همدان نیست درباره اینکه چه تصمیمی گرفته شده اطلاعی نداریم.
از جمله مباحثی که رئیس قوه قضاییه پس از انتصاب در کشور مطرح کرد سوتزنی و اعلام فساد از سوی مردم و گروههای مختلف بود، این موضوع در استان همدان شاید در بعد وسیع دیده نشده است؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که دستگاه قضایی چقدر سوتزنها را حمایت میکند و تضمین چیست که برای آنها دردسری ایجاد نشود؟
یا درباره شیوع ویروس کرونا، رسانهها مواردی مطرح کردند اما علیه آنها پرونده تشکیل شد، نکته دیگر اینکه پروندههایی که به این شیوه مطرح میشود، نتیجهاش به کجا میرسد؟ این تعبیر وجود دارد که این پروندهها اگر بعد دولتی داشته باشند بهنوعی سر و ته موضوع جمع میشود اما اگر مربوط به بخش خصوصی باشد بازتاب بیشتری به همراه دارد؟
در رابطه با کرونا دولت، ملت، خصوصی و عمومی نداریم، هر کدام مجرم باشند خط قرمزی برای برخورد ازسوی ما وجود ندارد، اتفاقا مجازات عمومیها و دولتیها باید بیشتر باشد؛ چون این افراد امین مردم هستند. بنابراین اگر جرمی در حوزه عمومی اتفاق بیفتد حتما حساسیت ما بیشتر است. بنده از زمانی که این مسئولیت را در استان دارم پروندهها را از ابتدا تا انتهای اجرا رصد کردیم.
درباره حمایت از سوتزنها هرکسی در زمینه فساد اطلاعات دارد میتواند بدون نام و نشان در نامهها موارد را به ما اطلاع بدهد که این روند در جهت کشف موضوع به ما کمک میکند.
رسانهها هم باید با دقت موضوعات را مطرح کنند و این اطلاعرسانی میتواند در روند رسیدگی به پروندهها کمک کند.
درباره رویکرد قوه قضاییه مبنی بر مجازات جایگزین حبس توضیح دهید؟
رویکرد مجازات حبس را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کردیم، تلاش کردیم این روند در جامعه ترویج یابد. بهمنظور حبسزدایی ۲ رویکرد در مجموعه قضایی دنبال میشود که یکی از آنها سرکوب مجرم، جریمه و حبس است؛ دومین رویکرد نگاه به زندانی بهعنوان یک بیمار و تلاش برای اصلاح او است.
بنابراین رویکرد مجازات در استان تغییر کرده است. با مطالعه شبانهروزی زندانهای استان به این نتیجه رسیدیم که بیشتر زندانیهایی که خطری برای جامعه ندارند، مشمول عفو و تخفیف میشوند.
متأسفانه همدان بیشترین میزان زندانیان را در بین زندانهای غرب کشور به خود اختصاص داده است؛ بنابراین تغییر رویکرد غلط حبسمحور با آموزش قضات و کار کردن روی ذهن آنها در دستور کار قرار گرفت، بهطوریکه 450 هزار ساعت مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان صادر شده است و این میزان از تحمل ۲ هزار ماه زندان توسط محکومان جلوگیری کرد.
این روند علاوه بر اینکه به جامعه کمک میکند، برای بیتالمال هم تحمیل هزینه نخواهد داشت، چون هر زندانی ماهانه 500 هزار تومان برای بودجه عمومی کشور هزینه نگهداری بههمراه دارد.
معتقدیم قاضی که میتواند زندانی نکند اما حکم زندان دهد، ظالم است و خلاف قسمنامه عمل کرده و باید رویکردش تغییر کند؛ اگر تغییر نکرد خودش تغییر میکند.
همچنین برای کاهش آمار زندانیان، ستاد تألیف قلوب ابتدا در زندان همدان راهاندازی شد که هدف از ایجاد آن صلح در پروندههایی است که مربوط به قتلهای فجیع نبوده یا قاتل فردی جانی نیست.
با ابتکار دادگستری همدان نیز در کنار ستاد تألیف قلوب، ۲ کمیته راهاندازی شد که کمیته مصلحین متشکل از افراد حاضر در هر صنف و اجتماع است و شکایت افراد را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی بررسی و رفع میکنند.
کمیته معتذرین نیز متشکل از شاکی و متشاکی و با مسئولیت دادستانها است و فعالیت آنها به این نحو است که چنانچه فردی به شخصی اهانت کرده باشد، طرفین در کمیته حضور یافته و متهم از شاکی عذرخواهی میکند.
دادگستری برای حل موضوع گرانی مسکن در همدان چه برنامهای دارد؟
در حوزه گرانی مسکن، متولی راه و شهرسازی و دولت است، آنها باید تدبیری در این زمینه داشته باشند. دستگاه قضا در این زمینه نقش نظارتی دارد. برای مثال اگر در زمینه خانههای خالی متولیان امر درست به وظیفه خود عمل کنند و خانهها به سمت اجاره بروند، بازار نابهسامان اجاره مدیریت میشود.
پروندههای رسیدگیشده بیشتر شامل چه جرایمی است؟
30 درصد جرایم در کشور در حوزه اهانت است، همچنین بالاترین پروندههای رسیدگیشده در حوزه کیفری شامل پرخاشگری، ضرب و جرح و اختلافات ملکی ناشی از معاملات غیررسمی است.
البته در حوزه جرایم شماره تماس 129 در حوزه ارتباطات مردمی و 1580 در حوزه مفاسد پاسخگوی شهروندان است.
اقدامات شما در حوزه حمایت از بخش خصوصی استان و سرمایهگذاری چیست؟
ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری همدان توفیقهای خوبی کسب کرده است تا سرمایهگذار بهدلیل بروکراسی اداری و سایر موارد سرمایه خود را از استان نبرد.
برای مثال یک فعال اقتصادی با ادارهای مشکل داشت که با ورود دادگستری رفع شد.
بهدلیل یک ناهماهنگی و تفسیر متفاوت از یک قانون، سرمایه گذار بخش صنعت گردشگری در صدد انتقال سرمایه خود به استانی دیگر بود که با حمایت دادگستری، این سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی انجام شد و بیش از ۴۰۰ نفر مشغول به کار شدند.
برای راهاندازی مجتمع ویژه قضایی برای مباحث اقتصادی در دستور کار دادگستری است، درصورت تأمین مکان توسط اتاق بازرگانی، دادگستری همدان نیروهای متخصص برای فعالیت در این مجتمع را پیشبینی میکند.
چه تعداد پرونده در استان تاکنون رسیدگی یا مختومه شده است؟
سال ۹۷ بیش از ۲۹۷ هزار فقره پرونده وارد دادگستری همدان و ۲۹۲ هزار پرونده مختومه شد؛ این درحالی است که سال گذشته ۳۰۷ هزار فقره پرونده در دستگاه قضایی این استان تشکیل شده و با وجود افزایش نیافتن شمار نیروها ۳۱۴ هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد.
3 ماهه نخست امسال نیز ۶۵ هزار پرونده در این استان تشکیل و به همین تعداد پرونده مختومه شده است.
سال ۹۷ در شورای حل اختلاف همدان ۱۰۹ هزار پرونده وارد و ۱۰۸ هزار فقره پرونده مختومه شد و سال گذشته شمار پروندههای شورای حل اختلاف به ۱۱۳ هزار فقره رسید که ۱۱۰ هزار فقره پرونده تعیین تکلیف شد.
شمار شعب تجدیدنظر از ۱۱ به ۱۷ شعبه و دادگاههای حقوقی از ۱۰ به ۱۴ شعبه افزایش داشته است که افزایش این شعب میانگین پروندههای وارده به دادگاههای همدان را از ۱۷۰ به ۱۰۵ مورد در ماه کاهش داده است.
معتقدیم افزایش شعب و کاهش میزان ورودی پروندهها به شعب را موجب اتقان و استحکام آرا، کاهش اطاله دادرسی و جلب رضایت مردم است.
قول میدهم رویکرد دستگاه قضایی استان تغییر کند. در راستای برنامههای گام دوم انقلاب و فرمایش مقام رهبری مبنی بر جوانگرایی، کادرسازی و استفاده از نیروهای انقلابی بیش از 90 مورد جابهجایی بین همکاران قضایی داشتیم؛ از جمله مهمترین آن در حوزه دادگستری شهرستانها بود، بهطوریکه از 9 شهرستان، در 7 شهرستان رئیس دادگستری و 6 شهرستان دادستانش تغییر کرد.
زندان همدان با توجه به شیوع کرونا در چه شرایطی قرار دارد؟
خوشبختانه با سیاست کاهش جمعیت کیفری تعدادی از زندانیان عفو خوردند، مرخصی گرفتند یا مرخصی آنان تمدید شد. بنابراین وضعیت زندان همدان با توجه به شیوع کرونا مناسب است.
|
