پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

یکسان‌ سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد

با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!

حسین صمصامی، در واکنش به این موضوع که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به‌دلیل سخت‌گیری در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرات کشور کاهش یافته است، اظهار داشت: در ابتدا همان‌طور که عرض کردم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا اجرا نشده است. ثانیاً آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ از ۳۰ میلیارد دلار به ۴۸میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ۶۰ درصد افزایش. البته با وجود این افزایش در حجم صادرات، میزان ارزهای بازنگشته نیز از ۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد به همان میزان که صادرات افزایش یافته، میزان ارزهای بازنگشته نیز بیشتر شده است.
وی در پاسخ به این پرسش گفت: سیاست غلط دولت در گران‌سازی ارز رسمی. در حقیقت هر بار که دولت با بهانه‌ای مانند حذف رانت و فساد، یکسان‌سازی نرخ ارز یا تشویق صادرکننده، نرخ ارز رسمی را افزایش می‌دهد، این پیام را به صادرکننده می‌دهد که دولت در موضع ضعف است و از او می‌خواهد ارزها را بازگرداند. صادرکننده متخلف نیز وقتی این ضعف را می‌بیند و می‌داند که به‌زودی نرخ در بازار آزاد قاچاق بالاتر خواهد رفت، از عرضه ارز به بانک مرکزی امتناع می‌کند تا یک ماه بعد آن را در بازار آزاد و با دو برابر قیمت قبلی بفروشد.
به گفته وی، این سیاست غلط سال‌هاست که در دولت‌های مختلف اجرا شده و نرخ ارز را از ۷تومان در سال ۱۳۶۹ به ۱۴۵ هزار تومان فعلی رسانده است. جای دوری هم نرویم؛ مگر همین چند ماه پیش دولت ادعا نکرد که با یکسان‌سازی نرخ‌های رسمی و آزاد، نرخ ارز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان ثابت خواهد ماند؟ نتیجه چه شد؟ همه دیدیم که طی دو ماه، نرخ ارز رسمی تا ۱۴۵ هزار تومان و نرخ بازار آزاد نیز تا ۱۷۵ هزار تومان افزایش یافت؛ و این روند احتمالاً باز هم ادامه خواهد داشت.
این نماینده مجلس در ادامه، در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ در بازار آزاد قاچاق بالا می‌رود و سازوکار آن چیست، اظهار داشت: تا زمانی که ریشه تأمین ارز در بازار آزاد قاچاق خشک نشود، بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی با ارائه قیمت‌های بالاتر توسط قاچاقچیان به تملک آنان درخواهد آمد. به عبارت دیگر، اگر به همین سیاست مماشات و اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد. و اگر در مرحله بعد نرخ ارز رسمی را ۲۰۰ هزار تومان کنیم، قاچاقچی نرخ ۲۵۰ هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد. این چرخه ویرانگر تا زمان سقوط اقتصاد ملی ادامه خواهد داشت. کمااینکه با اجرای همین سیاست ویرانگر بود که نرخ ارز رسمی ۷ تومانی سال ۱۳۶۹ به ۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ تبدیل شد و دوباره با همین سیاست غلط ـ یعنی پیروی نرخ ارز رسمی از نرخ بازار آزاد قاچاق ـ ارز ۴۰ هزار تومانی در ابتدای شروع به کار این دولت و مجلس، در2 سال به ۱۴۵ هزار تومان رسید و موجی از تورم و اعتراضات مردمی را به دنبال داشت.
وی توضیح داد: جالب اینجاست که در زمان حمله دشمن، نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق کاهش یافته بود. چرا؟ چون در زمان حمله، راه‌های قاچاق قطع شد و تقاضا برای ارز در بازار آزاد کاهش یافت؛ در نتیجه، نرخ در بازار آزاد قاچاق نیز کاهش پیدا کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که با اجرای صحیح و کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم‌زمان خشک کردن منابع ارزی برای واردات قاچاق ـ با اجرای کامل قانون و جلوگیری از نشت ارزهای صادراتی می‌توان نرخ ارز را در بازار آزاد قاچاق کاهش داد؛ هرچند تحقق این هدف مستلزم حمایت حاکمیت و هر 3قوه کشور است.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس