پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

جنجال بیمه شخص ثالث

بدون گواهینامه‌ها حذف می‌شوند

آمار حوادث رانندگی دراستان همدان متاسفانه بالاست و روزی نیست که در خیابانی یا در جاده تصادفی رخ ندهد و خسارتی به بار نیاید از همین رو بر اساس قانون دارندگان وسایل نقلیه ملزوم به استفاده از بیمه شخص ثالث هستند.
به تازگی خبری با این عنوان که، راننده بدون گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است در رسانه ها منتشر شد، و واکنش های مختلفی را در بین مردم به دنبال داشت عده ای در مخالفت با این طرح بر این عقیده هستند که بیمه ها قصد دارند با مصوباتی که بیمه مرکزی در اختیارشان قرار داده است به دنبال صدور بیمه هایی بروند که سود و منافع بیشتری برایشان دارد.
این شرایط در حالی است که داشتن بیمه شخص ثالث، برای هر نوع وسیله نقلیه‌ای الزامی است و هدف بیمه‌نامه شخص ثالث، پوشش خسارات جانی و مالی افراد آسیب دیده (اشخاص ثالث)، در حوادث رانندگی است.
از طرفی بیمه ثالث اجباری بوده و نداشتن آن علاوه ‌بر جریمه و توقیف خودرو، عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت چرا که این نوع بیمه خسارت مالی و جانی اشخاص و راننده زیان دیده و خسارت جانی راننده مقصر را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در سال ۱۴۰۰ نرخ دیه انسان در ماه غیر حرام، ۴۸۰ میلیون تومان و در ماه حرام به ۶۴۰ میلیون تومان رسید و باعث شد با افزایش حدودا ۴۵% مبلغ دیه، قیمت بیمه شخص ثالث نیز حدود ۳۷% افزایش یافت.
در همین خصوص یک کارشناس حقوق گفت: در خصوص موضوع مطرح شده این نکته قابل تامل است که این بخشنامه صادره جزو بخشنامه های داخلی شرکت های بیمه گر است که بر اساس مجوز بیمه مرکزی اختیاراتی به آنان داده شده تا در خصوص اتفاقات پر ریسک اقدامی انجام ندهند و بیمه ای صادر نکنند چرا که زیان ده می باشد.
سعید وجدانی وحید افزود: این در حالی است که مجوز فوق خلاف ذات بیمه ها است و بیمه ها در اصل باید ریسک پذیر بوده و بتوانند خطراتی را بیمه کنند که ریسک بالایی دارد.
وی همچنین تاکید کرد: در شرایطی که شرکت های بیمه گر سعی دارند موضوعات پر ریسک را از سبد حمایتی خود حذف کنند در نتیجه بیمه گرها بیشتر به سمت صدور بیمه نامه هایی می روند که درآمدزایی هایشان را بالا برده و بیشتر منافع خود را در نظر گیرند. وی عنوان کرد: با اجرای این مصوبه بیمه ها به راحتی می توانند در مواردی که منافع کمتری دارند با صدور چنین بخشنامه هایی این موضوعات را از شمول بیمه خارج کنند.
وی افزود: در این بین اما برخی بیمه ها مانند شخص ثالث و بیمه درمان تکمیلی که جزو پرریسک ها هستند مستثنی می باشد چرا که دولت الزام به صدور آن دارد بنابراین شرکت های بیمه باوجود میل باطنی خود مجبور به پیروی از دستورات دولت هستند.
در همین راستا پایگاه حقوقی_ خبری اختبار مطلبی را منتشر کرده است که در آن برای راننده فاقد گواهینامه چند فرض را متصور شده است
نخست آنکه راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد که در این صورت اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود. در این حالت راننده فاقد، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث بر محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.
و در حالت دوم اینکه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد که در این حالت خسارات را می توان به دو بخش خسارات و صدمات وارد به ثالث، خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه تقسیم می شود.
بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.
ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.
در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.
حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.

منشأ اختلاف کجاست ؟
منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.
صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.
در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد. دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند
عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مراجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.
در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شود.

جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه
علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.
این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.
باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.
به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.
در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس