■ قانون تسهیل کسبوکارها نظام اداری کشور را بههم ریخته است
امسال هزينه بزرگداشت روز وكيل در استان همدان براي آزادي 25 بدهكار مالي هزينه شد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري استان در نشست خبري به مناسبت7 اسفند ماه و سالروز گراميداشت روز وكيل، اظهار کرد: امسال با همانديشي وكلاي كانون در استان و هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري همدان بر آن شديم تا برخلاف سالهاي گذشته هزينه جشن 7 اسفند را براي آزادسازي زندانيان مالي كه سالهاست به دليل بدهي مالي در حبس هستند در نظر بگيريم كه در اين راستا همدان نخستين استاني است كه چنين اقدامي را در سطح كشور انجام دادهاست.
مهدي غلاميجلال با بيان اينكه مؤسسه نيكوكاري كانون وكلاي دادگستري استان همدان امسال به صورت رسمي ثبت شده و فعاليت ميكند، افزود: برخي از وكلاي كانون همدان كه پرونده معترضان را در جريانات اخير وكالت ميكردند براي دريافت حقالوكاله خود حساب مؤسسه را به موكلانشان اعلام كرده بودند تا با اين اقدام علاوه بر كمك به افراد بيبضاعت، انگيزهاي را براي معترضان ايجاد كنند تا بدانند اركان مهم جامعه هميشه هم به فكر جيب خود نيستند و حقوق مردم برايشان مهم ميباشد.
اين مقام مسئول در خصوص فعاليت وكلاي معاضدتي كانون وكلاي دادگستري استان همدان نيز گفت: بيش از 89 وكيل معاضدتي در يكسال گذشته براي پروندههاي حقوقي و هزار و 25 مورد نيز براي پروندههاي كيفري به عنوان وكيل تسخيري تحت نظارت كانون همدان فعاليت كردهاند.
غلاميجلال ادامه داد: همچنين در راستاي افزايش آگاهي جامعه از موضوعات و مسائل حقوقي در يكسال گذشته ماهي 2 جلسه و در مجموع 25 جلسه مشاوره حقوقي توسط وكلاي كانون همدان تشكيل شدهاست كه بالغ بر هزار نفر مراجعه كننده داشتهاند.
وي در خصوص پروندههاي شكايت عليه وكلاي دادگستري در همدان نيز گفت: در يك سال اخير 250 شكايت عليه وكلاي كانون همدان ثبت شده كه 104 مورد آن واهي اعلام شده يعني از نظر دادسراي انتظامي كانون قابليت پيگيري نداشتهاست.
رئيس كانون وكلاي دادگستري استان همدان افزود: در همين راستا 38 فقره محكوميت كيفري با توبيخ درج در پرونده نيز در يكسال گذشته در خصوص فعاليت وكلاي كانون در همدان ثبت شدهاست.
غلاميجلال با اشاره به اينكه كانونهاي وكالت در سراسر كشور وظيفه دفاع از شهروندان در مقابل حاكميت را برعهده دارند، عنوان كرد: استقلال وكلا يك امر بسيار مهم است كه متأسفانه مورد خدشه واقع شدهاست.
وي ادامه داد: حفظ حقوق شهروندي، نظارت بر اعمال و عملكرد وكلاي تحت عضو از وظايف ذاتي كانونهاي وكلاي كشور است كه اگر استقلال آنها زير سؤال برود قادر به وظايف نظارتي خود نخواهند بود.
اين مقام مسئول در خصوص طرح تسهيل نيز كه به تازگي تبديل به قانون مصوب شدهاست، گفت: طرح تسهيل نبايد طرحي براي ورود افراد كم سواد و بدون مهارت به نهاد وكالت باشد زیرا عواقب آن را مردم خواهند داد و اين حقالناس است.
غلاميجلال گفت: بر اساس طرح تسهيل افرادي كه يك تراز مشخص را كسب كنند ميتوانند كارآموز وكالت شوند و اين اقدام يعني حجم بالايي از كارآموزان وكالت كه سرگردان در شعبات هستند، مگر ما چند شعبه در استان داريم كه امسال مجبور به جذب 143 كارآموز شدهايم!
وي در ادامه تأكيد كرد: چطور ميتوان به پزشكي كه تخصص ندارد بيمار ارجاع داد؟ بر همين استناد چطور در جامعهاي كه عدالت رعايت نشود ميتوان احقاق حق كرد، بر همين اساس معتقديم برخي از آقايان با باعملکردی به ظاهر خوب صدماتي را بر پيكره قضايي كشور وارد ميكنند كه جبران آن سنگين خواهد بود.
قانون تسهیل کسبوکارها نظام اداری کشور را بههم ریختهاست
در ادامه نيز نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري استان همدان، گفت: متأسفانه در تقويم رسمي كشور نامي از روز وكيل نيست در حاليكه وكلا از اقشار تأثير گذار در جامعه هستند.
سعيد آئينهوند، با بيان اينكه قانون تسهیل کسبوکارها نظام اداری کشور را بههم ریخته است، افزود: كانونهاي وكلاي كشور معتقدند طرح تسهيل، نظام بروكراسي كشور را در هم ميريزد و ضربه بر پيكره قضايي و حقوقي كشور وارد ميكند.
وي در خصوص افزايش ظرفيت جذب كارآموزان وكالت در استان همدان نيز يادآور شد: تا پيش از تصويب طرح تسهيل با افزايش سهميه كه براي استان همدان انجام شدهبود، قصد جذب 70 كارآموز را داشتيم كه اين عدد پس از اجراي طرح تسهيل به 143 نفر رسيد.
اين مقام مسئول ادامه داد: افزايش 2 برابري جذب كارآموز در حالي به كانون همدان تحميل شد كه در آن امكانات كانونها و شعبات دادرسي استان در نظر گرفته نشدهبود.
وي تأكيد كرد: اين اقدام سبب اعتراض قضات در شعبات دادرسي همدان شده و مسلط نبودن بسياري از كارآموزان، نتايج پروندهها را با مشكل مواجه كردهاست.
آئينهوند همچنين با اشاره به استقلال نهاد وكالت، گفت: وقتي ميگوييم استقلال وكلا بايد حفظ شود يعني صدور و ابطال پروانههاي فعاليت وكلا بايد با كانونهاي وكلاي سراسر كشور باشد.
نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري استان همدان در پايان گفت: اميدواريم با پمپاژهاي خبري غيرواقعي در خصوص نهاد وكالت و اطلاعات نادرستي كه از اين حوزه به دست برخي مسئولان و تصميمگيران ميرسد نتايج بدي متوجه اجراي عدالت در جامعه و نظام قضائي كشور نشود و مردم بتوانند در بستري مستقل براي احقاق حقوق خود از وكيل مستقلي بهرهمند شوند.
