آمارها نشان میدهد که در چند سال اخیر سهم زنان از جامعه کارمندان دولت به ۴۵درصد افزایش یافته است که این امر با مجوزهای استخدامی صادر شده برای جذب معلمان جدید در آموزش و پرورش بیارتباط نیست.
به گزارش ایرنا، دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به خدمات و امور مراجعان و مردم نیاز به نیروی کاری دارند که بتواند متناسب با وظایف محوله، امور را به سرانجام برساند. از همین رو، اقدام به استخدام افراد در ردههای مختلف شغلی و برای دستگاههای مختلف وابسته به تمامی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و تمامی دستگاههای شمول قانون، از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی میکند.
سازمان اداری و استخدامی کشور، کارمند را فردی معرفی میکند که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود. کارمندان بر اساس نوع قرارداد در چهار گروه رسمی، پیمانی، کار معین و شرکتی دستهبندی میشوند.
آخرین آمار منتشر شده از وضعیت جامعه کارمندی کشور به سال ۱۴۰۲ اختصاص دارد که جزئیاتی از تحصیلات، نوع قرارداد، تعداد کارمندان استانها و جنسیت آنان را نشان میدهد.
این آمار نشان میدهد تعداد کل کارمندان دولت، بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانههای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر میرسیده است.
جمعیت ۴۵ درصدی زنان در جامعه کارمندان
از میان این تعداد کارمند دولتی، یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۳ نفر کارمندان دولت را زنان و یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۹۴۲ نفر را مردان تشکیل میدهند که هر کدام قراردادهای مختلف رسمی، پیمانی، کار معین و شرکتی دارند. یعنی اینکه ۴۵ درصد جامعه کارمندان را زنان تشکیل میدهند، در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱ درصد بود.
به نظر میرسد برگزاری آزمونهای استخدامی در سه سال گذشته، بهویژه برای جذب معلمان جدید در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، از علل سنگینتر شدن کفه زنان در نظام اداری کشور باشد.
آمار سازمان اداری و استخدامی کشور نشان میدهد تعداد نیروهای رسمی مجموع کارمندان دولت به یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۹۲ نفر میرسد که از این تعداد، ۶۸۹ هزار و ۴۳۱ نفر را زنان و ۸۵۶ هزار و ۴۶۱ نفر را مردان تشکیل میدهند.
تعداد کل کارمندان دارای قرارداد پیمانی به ۳۵۶ هزار و ۴۰۷ نفر میرسد که از این میان، ۱۸۳ هزار و ۱۷۳ نفر زن و ۱۷۳ هزار و ۲۳۴ نفر مرد هستند. تفاوت قرارداد رسمی و پیمانی در مدت زمان استخدام و نحوه تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی جدید است. نیروهایی که به عنوان کارمند به استخدام نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در میآیند، ابتدا قرارداد پیمانی دارند و طبق قانون، پس از گذشت مدت زمانی معین میتوانند به قرارداد رسمی تبدیل وضعیت شوند.
افرادی که با عنوان کارمند با قرارداد کار معین در استخدام دولت هستند، ۲۷۵ هزار و ۱۱۸نفر محاسبه شدهاند که تعداد زنان از این میان به ۱۳۲ هزار و ۶۴۰ نفر و مردان به ۱۴۲ هزار و ۴۷۸ نفر میرسد. قرارداد کار معین، نوعی از قرارداد است که تاریخ اتمام ندارد اما یک قرارداد دائمی هم نیست. مدت کار آن وابسته به اتمام پروژه مد نظر کارفرماست. به عبارتی، کارگر (کارمند) و کارفرما توافق میکنند که کارگر در ازای دریافت مبلغی نسبت به انجام پروژهای اقدام کند که با اتمام پروژه، قرارداد فسخ میشود.
دولت تعداد نیرو نیز با قرارداد کارگری دارد که جمعیت آنان ۱۰۳ هزار و ۴۵۸ نفر شامل ۱۴ هزار و ۶۸۹ زن و ۸۸ هزار و ۷۶۹ مرد است. تفاوت این کارمندان فقط در قرارداد نیست و دریافتی و قوانین مربوط به آنان نیز تابع قراردادهای مربوط به کارگران میشود. علت عقد این نوع قراردادها، برونسپاری بخشی از خدمات دولت در یک نهاد به بخش خصوصی است. بدین ترتیب، شرکت خصوصی با افراد مد نظر اقدام به عقد قرارداد کارگری میکند، در حالی که فرد در خدمت نهاد دولتی است.
نیروهای رسمی با اختلاف بسیار زیادی بیشترین سهم را در میان انواع قراردادها دارند (حدود 7/67 درصد). این امر نشاندهنده الگوی استخدام بلندمدت در دستگاههای دولتی و تعداد کم نیروهای شرکتی (5/4 درصد) بیانگر محدودیت در برونسپاری خدمات به بخش خصوصی است.
