پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

چرا ابزار نظارتی کارکرد ندارد

سکوت در برابرآلوده‌سازی هوا

چند سالی است آسمان دودزده، سیاه و به‌دنبال آن تعطیلی مدارس، یکی از نمادهای فصل سرما شده، غافل از اینکه هر ساله شاهد تضییع حقوق شهروندان و زیرپا گذاشتن قانون نوشته‌شده درباره آلوده‌سازی غیرقانونی هوا هستیم.
آلودگی هوا یکی از مسائل مهم و اساسی هر کشوری در حوزه محیط‌زیست است که نه‌تنها سالیانه هزینه‌های اقتصادی و انسانی فراوانی تحمیل می‌کند، بلکه به تعداد بیماران و اشخاص فوتی می‌افزاید و گاه به مهاجرت و تغییر موقعیت و کیفیت زندگی افراد آن جامعه منجر می‌شود.
هزینه‌های سلامت (مرگ و بیماری) آلودگی ناشی از آلاینده‌های ذرات معلق در شهر تهران که با تغییر فصل و بروز سرما و به دنبال آن وارونگی هوا نمایان ‌می‌شود و نفس ها را در سینه حبس و وضعیت اسفباری برای شهروندان ایجاد می کند، مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، سالیانه ۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده‌است.
همچنین بنابه گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ که با عنوان «پیشگیری از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر از طریق بهبود کیفیت هوا» منتشر شد، ۱۷ درصد از کل مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر به علت مواجهه با آلودگی هوا است.
مطابق با گزارش بالا به ترتیب ۳۴ درصد از مرگ‌های سکته مغزی، ۲۵ درصد از مرگ‌های بیماری‌های قلبی و ۳۶ درصد از مرگ‌های در اثر ابتلا به سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا عنوان شده‌است.
موضوعی که به گفته «سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری معضلی جهانی محسوب می‌شود و به‌همین دلیل، در کنفرانس ملل متحد در رابطه با انسان و محیط‌زیست که در سال ١٩٧٢ در شهر استکهلم برگزار شد، «داشتن محیط‌زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسان‌ها» یک حق شناخته شد و مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم تأکید شده است که انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط‌زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است.
وی در گفت‌و‌گو با ایرنا یادآور شد: بر این اساس، حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزو حقوق اولیه هر شهروند است، از این رو برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد شده که از جمله آنها می‌توان به «تعهد اجتناب از آلوده‌ساختن غیرقانونی هوا» اشاره کرد.
نخستین قانون آلودگی‌هوا در ایران در چه تاریخی تدوین و ابلاغ شد؟
شاه‌صاحبی درباره نخستین قانون آلودگی‌هوا در ایران گفت: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 خرداد ماه سال ١٣٧٤، نخستین قانونی است که متعاقب آن آئین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی در سال ۱۳۷۸ و آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ١٣٧٩ در هیأت وزیران مصوب شد. در نهایت قانون هوای پاک در جلسه علنی ۲۵ تیر ماه سال ١٣٩٦ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شد.
این حقوقدان افزود: از جنبه حقوقی، آلودگی‌هوا تحت عناوین ضرر به غیر، اتلاف و تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و دهها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود موجبات مسئولیت مدنی و کیفری مسببان است.
وی خاطرنشان کرد: بزه ایجاد آلودگی‌هوا به صورت عام در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قبل از آن نیز در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌هوا مصوب ۱۳۷۴ مطرح شده بود و در قانون هوای پاک نیز به صورت خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
قانون هوای پاک درباره آلودگی غیرقانونی چه حکمی دارد؟
شاه‌صاحبی با بیان اینکه حمایت‌های کیفری به‌عنوان یکی از راهکارهای مناسب در حفظ و حمایت از هوای پاک می‌تواند نقش به‌سزایی داشته باشد، تصریح کرد: قانون هوای پاک، تا حد زیادی توانست این حمایت کیفری همه‌جانبه را تحقق بخشد.
به گفته این حقوقدان، بر اساس ماده ٣ قانون هوای پاک، در مواقع اضطرار، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت‌ وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برساند.
وی یادآور شد: با رفع شرایط اضطراری و کاهش آلودگی‌هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، مراتب را به‌نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد و طبق ماده ٧ این قانون نیز شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل‌نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل‌ونقل شهری را به‌صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی‌هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
شاه‌صاحبی با تأکید بر اینکه این قانون رویکرد سخت‌گیرانه‌ای برای صنایع و وسایل نقلیه دارد، تصریح کرد: در ماده ۱۳ این قانون بیان می‌شود که تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند؛ در صورت نبود سوخت مناسب، تمامی واحدهای مذکور مکلف هستند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ کنند تا آلاینده‌های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
وی ادامه داد: طبق ماده ١٤ در مواردی‌که کاهش یا ازبین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آن‌ها به نقاط مناسب امکان‌پذیر ‌باشد یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظف هستند در مهلت تعیین‌شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند.
چگونه می توان ضوابط کیفری این قانون را گسترش داد؟
وی، مهم‌ترین جنبه‌های بهبود ضوابط کیفری این قانون را افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، انسجام مجازات‌ها، تعدیل جزاهای نقدی و افزایش مجازات‌ها برشمرد و گفت: با استفاده از ابزارهای اقتصادی، نوسازی وسایل نقلیه موتوری، نمونه‌برداری و پایش آلایندگی واحدهای صنعتی، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، افزایش فضای سبز شهرها، مقابله با پدیده گرد و غبار، اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست و پیش‌بینی شعبه تخصصی در هر حوزه قضایی در زمینه آلودگی‌هوا می‌توان در سایه بهبود ضوابط کیفری، به نوآوری‌های لازم در کاهش آلودگی هوا دست یافت.

حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزو حقوق اولیه هر شهروند است، از این رو برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد شده که از جمله آنها می‌توان به «تعهد اجتناب از آلوده‌ساختن غیرقانونی هوا» اشاره کرد

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس