پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

زنان طعمه اصلی اسیدپاشی‌ها هستند

حکم قصاص پایان اسیدپاش

جرم و مجازات از مباحثي است كه از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته اما در بیشتر مواقع به شكل كامل يا ناقص اجرايي شده است، بر این اساس يكي از نكاتي كه در حوزه زنان و كودكان به‌ويژه زنان قابل‌تأمل است اين است كه مجازات‌ها را صفر و صد می‌بینند.
پرونده‌هاي اسيدپاشي و تجاوز بيشتر مختص زنان است، جرایمي كه مجازات آن‌ها را نمي‌شود به شكل صفر و صد ديد، نگاهي كه در قوانين هم ما آن‌ها را شاهديم، قوانيني كه با بازنگري مي‌توان شيوه‌هاي مجازاتي جايگزين را براي آن‌ها در نظر گرفت.
اگرچه نخستین قربانی اسیدپاشی در ایران گویا یک مرد بوده است، ولی سال‌های پس از آن ماجرا تا امروز بیشترین قربانیان اسیدپاسی را، زنان تشکیل داده‌اند. زنانی که حتی در برخی موارد به‌دنبال یک ماجرای عاشقانه از سوی عشاق خود با اسید مورد حمله قرار گرفته‌ و بینایی و زیبایی خود را از دست داده‌اند اما، چرا زنان؟
هفته‌ی گذشته، ماجرای اسیدپاشی به وسیله سرنگ به روی دختران جوان در همدان خبری بود که بازتاب‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشت، در بین 3 تا 4 قربانی این ماجرا مشترک است؛ زن بودن آنان!
به نظر می‌رسد هر چه هست، هدف عامل اسیدپاشی، زنان شهر بوده است همان‌هایی که یک روز از خانه‌ی خود بیرون آمدند و در هوای سرد زمستانی همدان، سوزش مایع داغی را بر پوست خود حس کرد‌ه‌اند.
واقعيت امر اين است هدف از تنظيم و تدوين قوانين به‌ويژه قوانين كيفري جلوگيري از ارتكاب مجدد اين جرایم است، درحالي‌كه شاهديم با وجود قوانين موجود هيچ‌ جلوگيري صورت نمي‌گيرد و برعكس افزايش جرایم را شاهد هستیم.
يكي از مواردي كه به آن اشاره مي‌شود ايجاد محدوديت‌هايي براي اسيدفروشان است و اين درحالي است كه این ماده به شكل صنعتي و خانگي در جامعه وجود دارد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
به همين دليل نمي‌توان مانع توليد يا مصرف اين ماده شد، از طرفی به نظر مي‌رسد بيشترين فشار بايد به بخشي كه به استفاده انحصاري از اين مواد مي‌پردازد، بيايد افرادي كه در حوزه خاصي و براي اعمال جرم از اين ماده بهره مي‌برند.
یک وکیل‌پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با همدان پیام با بیان اینکه قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 21 مهر‌ماه در سالجاری تصویب شده است، گفت: براساس قانون هر فردی عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
م. الف با اشاره به اینکه، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فروبردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است، عنوان کرد: در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 1392 باشد، اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر دلیلی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب، علاوه‌بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، مجازات می‌شود.
وی با اشاره به اینکه احکام برای اسید‌پاشی دارای شرایط مختلفی است، بیان کرد: در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت، بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک و در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه 2 و در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه 3 محکوم می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
وی همچنین با اشاره به اینکه درصورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه 2 محکوم خواهد شد، تشریح کرد: در مواردی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه 3 و در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر دلیلی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب، جرم رسیدگی می‌شود.
این حقوقدان تأکید کرد: مرتکب علاوه‌بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4 اردیبهشت 1392، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد، به عبارتی مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع اسید‌پاشی، خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند، گفت: در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره زمان انتظار برای رسیدگی به پرونده‌های اسید‌پاشی در دادگاه، اظهار کرد: پرونده‌های ارجاع‌شده به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس