پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

قوانین سلبی بازدارنده نیستند

نویسنده : عطا شعبانی‌راد

■ قربانعلی‌های جدیدی در راهند

در ذهن بیشتر ما نام «قربانعلی» تصاویری از آدم‌های ساده‌دل با دستانی پینه‌بسته به ذهن متبادر می‌کند که احتمالا تنها دغدغه وی پرورش فرزندانی صالح با نانی حلال است، این تصویر ذهنی اما با افشای پرونده فساد کلان فردی بی‌سواد و عامی به همین نام درهم‌ریخته است.
نظریه‌پردازان علم حقوق به‌درستی عنوان می‌کنند که وضع قوانین در یک جامعه نباید متمرکز بر امور سلبی باشد، بلکه قوانین باید دایر مدار بر امور ثبوتی و اهداف بلندمدت جوامع باشند.
درباره این گزاره حقوقی، مثال‌های دم‌دستی وجود دارد از قبیل اینکه وقتی رویکرد متولیان در حوزه‌های پلیسی یا آموزشی «سلبی» باشد شهروندان خواسته یا ناخواسته مجرم بالقوه تلقی شده، ابناء جامعه به‌عنوان افراد مستعد کار ناشایست نگریسته می‌شوند، حال ‌آنکه بهتر است در بنیان گذاردن پایه‌های حقوقی و قانونی اجتماع، کرامت انسان را مدنظر داشته بنابر توصیه‌های شناختی، به افراد شأنی اعطا کنیم که بنابر میل درونی خود و بر پایه اهداف اخلاقی هنجارها را رعایت کنند، نه ترس از مجازات‌های بازدارنده.
برای تشریح موضوع اگر فیلم اسپانیایی پلتفرم (سکو) را دیده‌اید در ذهن خود به آن رجوع کنید، در این فیلم افرادی در یک فضای زندان مانند طبقاتی به اجبار نگاه داشته می‌شوند که بر مبنای تصادف و اتفاقاتی بی‌معنا، در چند شبانه‌روز به ناگاه وقتی‌که به خواب فرو می‌روند صبح را در طبقه‌ای دیگر بیدار می‌شوند، در وسط این طبقات سیستمی شبیه به یک سکوی متحرک وجود دارد که به‌عنوان میز، غذاها، میوه‌جات و نوشیدنی‌هایی متنوع روی آن چیده شده و از طبقات بالا به سمت طبقات پایین می‌رود و هر طبقه زمان مشخصی دارند که سهم روزانه خود را بخورند.
در این فیلم تمثیلی، هر چه فرد در طبقات بالاتری باشد امکان اینکه به غذا دست پیدا کند بیشتر است و از طبقات صدوچندم به پایین چیزی جز آشغال غذا و استخوان باقی نمی‌ماند و افرادی که مدت‌ها در این زندان مانده‌اند هرکدام تجاربی دارند که در هنگام حضور در طبقات پایین برای روزهای گرسنگی به کار می‌بندند و گاهی هم افراد زندانی در طی زمان تبدیل به حیواناتی می‌شوند که برای بقا حتی به همنوع‌خواری دست می‌یازند.
در این فیلم بسیاری افراد دچار فروپاشی روانی شده وقتی پس از چندین روز گرسنگی در طبقات بالا بیدار می‌شوند، آغاز به عقده‌گشایی کرده آب دهان و کثافات انسانی را روی میز غذای آسانسورمانند می‌ریزند با این توجیه که اگر دیگران هم بالا باشند همین کار را می‌کنند.
قهرمان فیلم در کنش واکنشی دراماتیزه شده سعی می‌کند نظم این سیستم فلاکت‌بار را در هم بریزد و قاعده‌ای را استوار کند که افراد طبقات بالا به میزان کمتری غذا بخورند تا غذا به تمام طبقات پایین برسد، نظمی که از نظر تغییر ناگزیر جایگاه به‌نفع همه است اما آدم‌های گرفتار در رویکرد سلبی ناتوان از تصور آن هستند، کل لحظات پرتنش فیلم درباره استوارسازی همین قانون ساده است: «وقتی بالا هستید به‌حق خود قانع باشید تا جامعه بر مبنای قناعت و دگردوستی استوار شود نه دشمنی و دگرکشی.»
با این وصف درست به‌مانند فیلم تخیلی-تمثیلی «پلتفرم» می‌توان به افراد توصیه کرد که زمانی که در موقعیت‌های بهتر زندگی هستند به این توجه کنند که یک: زنجیره‌ای از وقایع تصادفی هم در این موقعیت مؤثر بوده و بر مبنای این انگاره بهتر است اندکی قانع باشند و دوم: قانون از موقعیت فرادست در سطوح فرودست ساری و جاری می‌شود و افراد دارای موقعیت بهتر می‌توانند با پرداخت درست مالیات و مشارکت در امور خیریه و پرهیز از مانور تجمل‌گرایی اجازه دهند چرخش منابع به‌گونه انسانی‌تری اتفاق بیفتد و تنها سهم طبقات پایین فضولات طبقات بالا نباشد.

سیاستگذاری بر مبنای مشوق‌های ثبوتی
کار جوامع بر مبنای مشوق‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی پیش می‌رود و سیاستگذاران باید ترکیبی از این مشوق‌ها را برای پیشبرد امور جامعه مستقر کنند، در تحقیقات مشخص شده که گاه مشوق‌های منفی (کاهنده از اعمال نادرست) در بلندمدت تبدیل به مشوق مثبت (افزاینده عمل) می‌شوند تحت این معنی شکستن قانون به‌عنوان ایستادن در برابر هنجارها تبدیل به‌نوعی عمل اجتماعی می‌شود.
به‌عنوان مثال در یک آزمایش اجتماعی عنوان شد که والدینی که فرزندان خود را دیر به مهدکودک بیاورند چند دلار جریمه می‌شوند، در نهایت تعجب پس از مدتی تعداد تأخیرها رشد کرد؛ زیرا والدین گمان می‌کردند در ازای جریمه‌ای که می‌پردازند حق دارند از این تأخیر بهره‌مند شوند، با این وصف جامعه‌ای که احساس کند با دادن هزینه یا جریمه، می‌تواند تخلف کند درنهایت به سمت تخلف و قانون‌شکنی بیشتر و بیشتر خواهد رفت.
ساز و کار درونی یک جامعه نباید بر مبنای برخورد با تخلف باشد بلکه سیاستگذاری صحیح ایجاد بستری است که افراد کمترین تمایل به تخلف را داشته باشند و شرایط به‌گونه‌ای باشد که از منظر مشوق‌های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، توجیهی برای فساد و تخلف در میان نباشد در غیر این‌صورت حتماً کسانی پیدا می‌شوند که مشوق منفی را به مشوق مثبت تبدیل کنند؛ یعنی زندان که قرار بوده مانع جرم و تقویت‌کننده فعل مثبت دگرپذیری شود در خرده‌فرهنگ‌ها به‌عنوان «دانشگاه مردان» شناخته‌شده و جرم به‌عنوان دل‌وجرأت داشتن تقدیس شده درنهایت مشوق منفی هنجارشکنی تبدیل به مشوق مثبت قانون‌شکنی می‌شود، مثل همان جریمه مهدکودک که از نظر والدین پرداختی برای «حق تأخیر» است.
مثال دیگر از مشوق‌های منفی که تبدیل به مشوق مثبت می‌شود «میزان مجاز آلودگی» است که زمانی بر مبنای مقدار واحد مجاز آلودگی به شرکت‌های تولیدی تعلق می‌گرفت و چون قابل نقل‌وانتقال بود در عمل تبدیل به «حق آلودگی» شد و افراد را به این صرافت انداخت که برای راه‌اندازی هر کسب‌وکاری، هزینه آلودگی را ذیل هزینه تولید محاسبه کنند که چنین مسأله‌ای شاید در قرن نوزدهم و عصر نهادینه‌سازی مفاهیم و قوانین حفاظت از محیط‌زیست خوب بود اما در بلندمدت به شکل‌گیری تفکری انجامید که گمان می‌کند می‌تواند اشتغال و ثروت ایجاد کند و با پرداخت پولِ آلودگی که به‌وجود می‌آورد به کاهش تخریب محیط‌زیست در جایی دیگر کمک کند و امروز ما می‌دانیم که محیط‌زیست چنین وضعیتی ندارد و این کره خاکی کوچک‌تر از آن است که سودجویان تصور می‌کنند و هر عملی از این سنخ به‌مثابه سوراخ کردن قایقی است که همه بر روی آن سوار هستیم.
مثال دیگر از مشوق‌های نادرست «حق تراکم ساخت قابل‌انتقال» است که بر مبنای آن شهرداری‌ها برای پیشگیری از ساخت‌وساز بی‌قاعده طبقات در محلات و اینکه هرروز ساختمان بدقواره جدیدی نور پنجره‌های ساختمان‌های کوچک‌تر قدیمی را سد نکند، «سقف تراکم منطقه» را مدنظر قرار دادند و سپس «حق تراکم ساخت قابل‌انتقال» از دل آن به وجود آمد که این‌ها در ابتدای وضع «قوانین تراکم» به شکل‌گیری نظمی در دل بی‌نظمی کمک می‌کرد اما در گذر زمان این تلقی را ایجاد کرد که شهرداری حق دارد از فروش تراکم و سازه‌های افقی و عمودی پول بگیرد، مفهوم «شهر فروشی» و دوقطبی‌سازی شهر و ایجاد محلات پر تراکم و جرم‌خیز که در نهایت سرریز مجرمان به مناطق اعیان‌نشین را در پی دارد از دل همین مشوق‌هایی به‌وجود آمد که قرار بود فعل قناعت در ساخت‌وساز را تقویت کنند اما در عمل ساخت‌وساز هرچه بیشتر با پرداخت جریمه را تشویق کرد.

جامعه سلبی راهی به فلاح ندارد
تحت این معنا اصلاً خوب نیست که در یک جامعه افراد بر سر و کله هم بزنند تا در صف دریافت دلار دولتی بتوانند از سهمیه سالانه 2 هزار و 200 دلاری خود بهره‌مند شده و با استفاده از اختلاف قیمت نرخ دلار دولتی و آزاد، چندمیلیونی سود کنند و دفعه بعد با استفاده از کارت ملی بستگان و آشنایان یا حتی پرداخت مبالغی از سهمیه کارت ملی دیگران، این سود را به جیب بزنند.
این اصلاً خوب نیست که برای پیش‌خرید خودرو در چند ثانیه ظرفیت پر شود، این خوب نیست که صفوفی از دلالان و مردمان عادی تشکیل می‌شود که هیچ کاری ندارند جز به دست آوردن این سهمیه‌ها و سوداگری آن برای پر کردن جیب خود.
این امور غیر از آنکه اقتصاد را ویران می‌سازند، هنجارهای اخلاقی را در جامعه ایجاد می‌کنند که پایه اخلاقی نسل‌های آینده این کشور را کج می‌کند، مشوق‌هایی که قرار بوده برای کمک به طبقات ضعیف‌تر باشد در عمل تبدیل به رانتی برای دلالان حرفه‌ای مادام‌العمر می‌شود و در غایت کار، بخش بزرگی از جامعه خوی دلالی و سوداگری پیدا می‌کنند.
این‌که تعداد بسیار زیادی از جوان‌ها تنها هدف زندگی خود را پول بدانند و با پیروی از خرده‌فرهنگ «زرنگی» مستمراً به‌دنبال پیدا کردن روزنه‌هایی برای سوداگری در حوزه‌های ارز، طلا، خودرو، لاستیک، اقلام ضروری، خانه‌های اجاره‌ای و... باشند علاوه‌بر فضولاتی که از ناحیه رشد تورم و کالایی شدن ضروریات زندگی، بر زندگی طبقات پایینی می‌ریزد، ضربات جبران‌ناپذیری را بر سرمایه اخلاقی و اجتماعی کشور می‌زند.

مطالبه‌گری هدف نیست وسیله است
در همین زمینه خوب است اشاره کنیم که «مطالبه‌گری» نیز به‌عنوان مشوق بازدارنده مسئولان اگرچه در ابتدای راه استقرار دموکراسی ضرورت دارد اما یک جامعه مستقر نباید در این وضعیت باقی بماند که افراد مدام احساس کنند کسانی حقوقی از آنان را پایمال می‌کنند و آنها باید در برابر آن بایستند و حق خود را مطالبه کنند؛ چون چنین تفکری در نهایت افراد را به این صرافت می‌اندازد که در گروه برنده‌ها باشند تا مطالبه‌گران و این یعنی مشوق بازدارنده در عمل قلب معنا می‌شود، جامعه درست، جامعه‌ای است که موارد نیازمند فریاد مطالبه‌گری در آن اندک باشد و این موارد را هم نهادهای مدنی مورد اعتماد عموم پی بگیرند و پیگیری آن هر روزه و دائمی نشود.
درصد قوانین سلبی به ثبوتی مشخص شود
قانونگذاری سلبی و بر مبنای جرم‌انگاری، به‌جای آنکه فضای سالم و شفاف برای پیشرفت فردی و جمعی ایجاد کند، در عمل تنها چیزی که شفاف می‌کند هزینه‌های دست یازیدن به جرایم مختلف و گوناگون است و ادامه این وضع، بخش بزرگی از جامعه را تبدیل به رانت‌خواران کوچک و بزرگ می‌کند و درنهایت بی‌چیزترین‌ها هستند که از محل این سوداگری فراگیر، روزبه‌روز دچار فلاکت بیشتری می‌شوند.
سیاستگذاری در حوزه اجتماعی و اقتصادی نباید بر مبنای تخلف و تنبیه و کشف و افشا باشد بلکه این شهروندان خوب و روال صحیح و عادی است که باید پاداش بگیرند.
به هر روی در کشور ما همچنان مبانی قدرتمندی از پایبندی به اخلاقیات وجود دارد و آدم‌های درست و قانعی حتی در رأس هرم هستند که زیستی اخلاقی داشته و از افراط‌وتفریط‌ها پرهیز دارند اما متأسفانه بسیاری از فرزندان این نسل دیگر چندان به قیدوبندهای درونی پدران و مادران خود باور ندارند، همچنین آرمان‌های جمعی و علقه‌های اجتماعی که هنوز در بین ملت ما وجود دارد اگر در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مکرر تضعیف نشود معنابخش زیستی اخلاقی خواهد بود به شرط آنکه سهم قوانین ثبوتی ما بسیار بیشتر از قوانین سلبی باشد، در روالی معکوس اما هرچه تعداد «قربانعلی‌ها» و رانت‌خواران عادی و بی‌ هوش و تحصیلات بیشتر شود حتی با اعمال مجازات سخت، در نهایت بازدارنده‌های درونی تضعیف‌شده و زنگ خطر اختلال در حیات طیبه فردی و اجتماعی به صدا درخواهد آمد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس