طرح سهمیهبندی طلاق هرچند میتواند اقدام موثری برای تسهیل در امور مردم و توزیع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق در کشور باشد، ولی در صورت ناکافی بودن سهمیهها میتواند آسیبهای دیگری را به دنبال داشته باشد.
طرح سهمیهبندی طلاق در استانها که از پنجم بهمن ماه بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده و از همین دیروز نیز حرف و حدیثهای زیادی را به همراه داشته است، موضوع جدیدی حداقل در دستگاه قضا نیست چرا که قبلاً در استانهای آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا شده است.
در این طرح براساس شاخصهایی برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق استانهای کشور محدودیت و سقف معینی تعیین شده و دفترخانههای طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد تعیین شده نیستند.
البته به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طرح مذکور با هدف تسریع و تسهیل امور مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در حوزه دفاتر ثبتی طراحی شده و از طریق سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق اجرا میشود.
به گزارش ایسنا، فخرالسادات خامسی اجرای این طرح را اقدام مثبتی در راستای ساماندهی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در کشور میخواند و میگوید: بسیاری از دفاتر ثبت طلاق و ازدواج از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و قضات به یک سری از دفاتر خاص حکم میدهند لذا برای جلوگیری از برخی این تبانیها این ابلاغیه صادر شده است.
وی با استناد به سخنان رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور، تصریح میکند: در شش ماه امسال برای 270 سردفتر و دفتریار متخلف، حکم انفصال و 23 مورد سلب صلاحیت شدهاند و حتی بیش از 50 نفر از دلالان و چاپکنندگان کارت نیز در این راستا شناسایی و معرفی گردیدهاند.
خامسی در رابطه با برخی از دیگر تخلفات این حوزه عنوان میکند: برخی از دفاتر ثبت طلاق هزینه 500 هزار تومانی را سه میلیون تومان افزایش و از متقاضیان دریافت میکردند که این تخلف نیز با اجرای این ابلاغ کنترل خواهد شد.
وی یادآور شد: بنابر اعلام رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، بیشترین سهم در بین استانهای کشور به کرمان و کمترین سهم نیز به استان کهگلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد درپایان نیز خاطرنشان میکند: البته در این طرح علاوه بر توزیع عادلانه درآمد، کاهش طلاق و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن نیز به عنوان دغدغههای جامعه، مورد توجه قرار گرفته است.
یک کارشناس نیز دو استدلال توزیع عادلانه درامد و کاهش طلاق را برای این ابلاغ برمیشمارد ولی معقتد است این طرح نمیتواند تاثیر قابل توجهی در کاهش طلاق داشته باشد.
وی از تاثیر این طرح در پایان دادن به داستان مداخلات برخی از دفاتر ثبت در زندگی زوجین و توزیع ناعادلانه درآمد در این حوزه می گوید و در این باره تصریح میکند: ترغیب برخی از دفترداران برای ثبت طلاق گاهاً منجر به تضییع فرصت سه ماهه تجدیدنظر زوجین جهت بازگشت به زندگی مشترک پس جاری شدن حکم طلاق میشد که خوشبختانه با اجرای این طرح میتوان مانع آن شد.
این کارشناس در ادامه گفت: البته این در حالی است که میزان سهمیهبندی طلاق، کفاف نیاز جامعه در این رابطه را بدهد و سهمیه کافی برای متقاضیان وجود داشته و مانعی برای رفع نیاز مردم نشود چرا که در غیر این صورت منجر به اقدامات سوء دیگری مانند دریافت رشوه و سوء استفادههای دیگر در این مورد میشود.
